تعاونیها؛ فضلیت فراموش شده اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از مواجهه دست اندرکاران کشور در بی توجهی به نقش تعاونی ها به عنوان مهمترین ظرفیت اقتصادی مردمی خواستار توجه ویژه در دولت جدید شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروز با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و نیاز راه کارهای عملیاتی در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت های موجود و کارآمدی که میشود در کمترین زمان به نتایج قابل قبولی رسید فکر کرد. نگاه نخبگانی به موضوعات اقتصادی و برطرف کردن نیازهای معیشتی مردم در ایجاد یک راه کار مثبت میتواند کشور را در این شرایط رو به رشد و توسعه در حوزه های اقتصادی و سرمایه اجتماعی قرار دهد.به همین سبب بر آن شدیم تا با استفاده از تجارب و دیدگاه های حوزه های مختلف با اطلاع از ظرفیتهای داخلی به چگونگی شکوفایی برسیم در این رابطه با جواد الیاسوند کارشناس حوزه اقتصاد تعاونی گفت و گو کردیم.
وی با ابراز اینکه کشور ایران دارای ظرفیت های آشکار و پنهانیست که در صورت شناسایی درست و استفاده کار آمد میشود کشور را با رشد بسیار روبرو کند گفت: یکی از این ظرفیتها تعاونی هاست. امروز در بعضی از کشور ها به خصوص کشور هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل دهی و حمایت از شرکت های تعاونی برنامه ریزی کرده اند شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آن ها در حوزه های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در صورت حمایت های لازم از تعاونی ها ، نقش کارآمد تعاونی در اقتصاد مبتنی بر سرمایه های سیاسی و اجتماعی میتواند کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی راهی دهد گفت:جمهوری اسلامی ایران با دار بودن 16 استان مرزی با کشورهای همسایه دارای ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه صادرات می باشد. صادراتی که اگر با نگاه اقتصادمقاومتی به آن نگاه کنیم میشود با فعال کردن نقش مردم در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه رشد قابل توجه ای در راستای حل مشکلات داشته باشیم.
الیاسوند افزود: ظرفیت های بالای مردمی، کشاورزی و دامپروری، صنایع و معادن ، چهار فصل بودن کشور، پهناور بودن کشور و ... امروز خود فرصتی است که از این ظرفیت ها در راستای برون رفت از مشکلات در قالب تعاونی میشود با نگاه آینده پژوهی از آن استفاده نمود.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی که فرمودند: بنده اعتقاد زیادی به تعاونی ها دارم ....تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برا ی اقتصاد ما.سرمایه های خورد را جمع می کنند، تک تک افراد را توانمند میکنند، اشتغال فراوان ایجاد می کنند، گفت: خواسته رهبری در آن جلسه در تاریخ 29/آبان/1389 این بود که تعاونی ها را شبکه سازی کرد و در یک شبکه ای جمع کرد و یک مجموعه های عظیمی به وجود آورد اما متاسفانه هنوز اقدام عملیاتی موثری در این زمینه نشده است.
این کارشناس اقتصاد تعاونی افزود: همانگونه که در سخنان رهبر انقلاب نیز اشاره شده است تعاونی ها نقش اساسی را در حل مشکلات کشور میتوانند انجام دهند و اگر از حمایت مسئولین مربوطه برخوردار باشند می توانند رشد بسیار خوبی را در موضوعات مختلف کشور رقم زنند.
وی با انتقاد از اینکه چند سال اخیر تعاونی ها با بی مهری فاجعه باری مواجه بودند گفت: در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نقش کلیدی دارند دولت با حمایت های فنی و اجرایی و مجلس با ریل گذاری و حذف قانون های دست و پاگیر در راستای راه اندازی تعاونی ها میتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
الیاسوند با ابراز نگرانی از رشد قارچ گونه و بدون ضابطه شرکت های سهامی عام و خاص به عنوان تهدیدی برای تعاونی ها گفت: برخی از این شرکت ها سوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی میکنند و این آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است زیرا این شرکت های سوری و دلال جز منفعت خویش به هیچ منفعت دیگری فکر نمی کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
این کارشناس اقتصادی با اظهارتأسف از اینکه راه اندازی تعاونی بسیار زمانبر و هزینه برتر از شرکتها است گفت: امروزه شاهد قوانین دست و پا گیری از سوی وزارت تعاون و رفاه و امور اجتماعی و نیز وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فعالیت تعاونی ها هستیم که گاها منجر به انصراف سرمایه گذاران خرد جهت سرمایه گذاری در قالب شرکت های تعاونی می شود.
وی با بیان اینکه تاسیس شرکت تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه است و باعث دل سردی و سردر گمی فعالین این حوزه می شود گفت: این در حالی است که با رشد تعاونی چه به صورت عام و خاص و چه به صورت روستایی می توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابجایی های روبرو کند و کشور را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خود کفایی کامل رساند.
الیاسوند افزود: زمانی ما می توانیم قانون اصل 44 را به درستی به اجراء درآوریم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی کنیم، واگذاری های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت ها شده و با روند برطرف نمودن مشکلات رو به رشد قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر امکان حل شدن بسیاری از آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مشکل عمده کشور با ایجاد تعاونی گفت:برخی از آسیب های اجتماعی بر گرفته از اقتصاد و معیشت مردم است و آمار های رو به رشد اعتیاد، بیکاری، طلاق، مهاجرت معکوس از روستا به شهرها، کاهش فرزند آوری، کاهش ازدواج می توان برگرفته از این دو موضوع است. هر چند سیاست های غلط دولت ها نیز عاملی برای این موضوعات می باشد، اما باید بصورت جدی به مقوله تعاونی ها نگریست، قوانین اجرایی زود بازده از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت های مالی و فنی از سوی دولت نیاز امروز تعاونی ها می باشد.
وی افزود: در صورت راه اندازی تعاونی توسط عده ای در روستا و شهرهای کوچک اشتغال شکل می گیرد و این اشتغال به نوبت اول بحث آمار بیکاری و اشتغال رو ج ابجا خواهد نمود و سپس می توان گفت بحث مهاجرت معکوس کم رنگ تر خواهد شد و به تبع ما شاهد بالا رفتن آمار ازدواج و فرزند آوری خواهیم بود و زمانی که این چرخه به درستی اجرا شود حاشیه نشینی و اعتیاد نیز با کاهش مواجه خواهد شد.
الیاسوند با تصریح بر اینکه تعاونی که با عده ای کم و سرمایه ای اندک می تواند جامعه یک روستا یا شهر را تکان دهد گفت: در عرصه خودکفایی محصولات راهبردی و استراتژیک در حوزه امنیت غذایی و صنایع تبدیلی نیز نقش کلیدی را بازی می کند و در صورت رونق در بعضی از موارد بجای وارد کننده به صادر کننده تبدیل شویم. این سرمایه های خرد میتوانند ما را به درجه ای از رشد برسانند که قابل فهم و درک می باشد. این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در چند سال گذشته شاهد توطئه هایی از سوی جریانهایی برای جلوگیری از رشد تعاونی ها بودیم گفت: تعاونی رقیب جدی برای سرمایه داران و بانکداران دولتی و خصوصی اند و طبیعی است که این جریانات از رشد تعاونی ها رضایت نداشته باشند.
وی با ابراز اینکه با شکل گرفتن تعاونی های کوچک در راستای سازماندهی میتوان آنها را با توجه به تخصص و فعالیتی که انجام میدهند شناسایی و سازماندهی کرد و در راستای شبکه سازی میشود بصورت استانی و کشوری تعاونی های خرد را تبدیل به هلدینگ و مجموعه های بزرگ اقتصادی در کشور نمود گفت: اینجاست که قدرت و ثروت بین مردم متوسط به پایین و جریان قدرت و ثروت تقسیم می شود و در جاهای نیز جریان مردمی دارای قدرت و ثروت بالاتر از جریان خصوصی و دولتی قرار می گیرد که نوید خوبی است برای رشد و توسعه کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی یا مردمی مبتنی بر تعاونی که درصدد حل مشکلات مردم هستند.
انتهای پیام/