هشدار بازگشت تورم افسارگسیخته/ چالش ناترازی بودجه و لزوم اتخاذ راهکار فوری برای کنترل هزینه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به 5/ 78 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 7/ 94 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.

همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیر ماه 1400 حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.

گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1400 به رقم 37054.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633.0 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 13737.7 هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (412.1 هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
 
در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400.3.26 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ  موضوع ماده (1) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ و با رعایت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب سال 1393 ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 1400.3.30 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (137.4 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (14) را (حدود 33.4 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 1400.3.5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان 569.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال (22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

انتهای پیام/