اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها از ورود بسیاری از پرونده به محاکم قضایی جلوگیری می‌کند
گروه استانها- معاون قضایی دادگستری همدان گفت: اجرای دقیق قانون منع خرید و فروش اراضی زارعی فاقد مجوز مسکونی جهت حل مشکل مسکن در استان از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در این عرصه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان٬ عباس نجفی در جمع اصحاب رسانه فقدان آگاهی‌های عمومی اصلی‌ترین علت وقوع جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانست و اظهار داشت: تدابیر لازم برای پیشگیری از تغییر کاربری در اراضی و باغ‌ها در راستای ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مطلوبی در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان مشاهده نمی‌شود و همچنان با افزایش تغییر کاربری این اراضی در استان مواجه هستیم افزود: متولیان امر به ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان باید نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه اقدام کنند.
معاون قضایی دادگستری همدان عنوان کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولتی استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، دهیاران و شورای اسلامی شهر و روستا در راستای آگاه‌سازی اقشار مردم نیز بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نیاز مردم به فضای سبز و تفرجگاه‌ها، سوءاستفاده زمین خواران از عدم آگاهی عموم جامعه، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز، عدم اجرای قوانین مربوطه از سوی متولیان و دست اندرکاران و کوتاهی برخی از مسئولان در اجرای قلع و قمع غیرمجاز ساخت و سازها از دیگر علل بروز جرم است مطرح کرد: برخورد با متخلفان جرایم کلان و سنگین‌تر باید در اولویت بالا قرار گیرد.
نجفی اجرای دقیق قانون منع خرید و فروش اراضی زارعی فاقد مجوز مسکونی جهت حل مشکل مسکن در استان و در نهایت هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌های متولی در جهت مبارزه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان از راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم برشمرد و اظهار داشت: در صورت اجرای دقیق، به موقع و صحیح تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها از ورود بسیاری از پرونده به محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/742/ح