عضو کمیسیون انرژی مجلس: صندوق توسعه ملی مکلف به اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق شد


عضو کمیسیون انرژی مجلس: صندوق توسعه ملی مکلف به اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق شد

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: صندوق توسعه ملی مکلف شد اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهد.

پرویز محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه مقام معظم رهبری مانع‌زدایی را به‌عنوان شعار امسال انتخاب کردند و تأکید ایشان بر مانع‌زدایی به‌واسطه آمار و ارقام موانع پیش‌روی تولید است اظهار داشت: طرح مجلس تحت عنوان «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» در جهت توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق تدوین شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه یکی از موارد در نظر گرفته شده در این طرح، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تأمین مالی طرح‌های احداث نیروگاه است افزود: تعدادی از سرمایه‌گذاران به صندوق توسعه ملی معرفی شدند اما خبری از اعطای تسهیلات نیست و پشت درهای بسته منابع مالی صندوق توسعه ملی مانده‌اند.

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این راستا به صندوق توسعه ملی تکلیف کردیم که طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد همچنین در این بخش تبصره‌هایی آورده شده و تأکید ما بر راندمان بالا است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در ماده 15 طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» بانک مرکزی را مکلف کردیم تا خطوط اعتباری جدیدی در کشورهای مختلف برای تأمین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده از سوی صنعت برق ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تغییرات شرایط ارز در بازه‌های زمانی متفاوت مشکلات عظیمی را در قراردادها ایجاد می‌کند و یکی از این قراردادها مربوط به طرح‌های نیروگاهی است که راکد مانده‌اند ابراز داشت: بخشی از این نیروگاه‌ها تنها به علت عدم تأمین مالی قابلیت بهره‌برداری ندارند.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: اگر در ابتدای سال بخشی از منابع مالی این نیروگاه‌ها تأمین می‌شد به گفته مسئولان وزارت نیرو تابستان امسال می‌توانستیم 2 الی 3 هزار مگاوات برق را وارد مدار کنیم لذا اگر منابع مورد نیاز تأمین شود پایان امسال مقدار قابل ملاحظه‌ای حدود 2 هزار و 500 مگاوات برق می‌تواند وارد مدار شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در ماده پایانی طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» که از طریق شورای امنیت نیز در این زمینه دستورالعملی صادر شد تأکید کردیم که به دنبال دستورالعمل مذکور تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمز ارز، دولت تمام فعالیت‌های استخراج رمز ارز در کشور را متوقف کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه مجموعه مواردی که در طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» پیش‌بینی شده قابلیت اجرایی دارد گفت: حدود 70 درصد طرح در کوتاه مدت جواب می‌دهد؛ ما امروز باید به دنبال طرح‌هایی باشیم که در کوتاه مدت پاسخگویی مشکلات ما باشد.

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی برای توسعه صنعت برق و مانع‌زدایی آن در نظر گرفته شده اما ارجعیت ما برای حل مشکل موجود، برنامه‌های کوتاه‌مدت است. 

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس درباره ایفای نقش نظارتی و تحقیق و تفحص مجلس از سازمان‌ها اظهار داشت: فردی که به‌عنوان مسئول، جایگاهی را می‌پذیرد باید آمادگی پاسخگویی به هر سوالی در زمینه عملکرد خود را داشته باشد.

محمدنژاد با تأکید بر اینکه وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس باید این را بدانند که مسئولیت، امانتی است که از مردم دریافت کرده‌اند و نباید در این امانت دخل و تصرفی انجام بگیرد افزود: اگر کسی که عمداً یا سهواً تصرفی در این امانت داشته باشد برابر قانون باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولین پاسخگویی و یا تحقیق و تفحص را تحت عنوان اقدامی قهرآمیز و به منزله جنگ تلقی می‌کنند افزود: این موضوع در قانون مطرح شده که کسی که مسئولیتی را دریافت می‌کند باید به خوبی آن را ایفا کرده و پاسخگوی فعالیت‌های خود باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص و یا ممنوع‌الخروج کردن مسئولان برای رسیدگی به عملکرد آن‌ها امری طبیعی و قانونی است گفت: اکثر وزرا، مسئولان و نمایندگان از موضوعاتی نظیر دخل و تصرف در اموال مردم مبرا هستند و پاسخگویی برای آن‌ها غیر عادی نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس دو وظیفه اصلی دارد که یکی از آن‌ها تصویب قانونی است که توسط دولت اجرا می‌شود و منافع آن به مردم می‌رسد و دیگر وظیفه مجلس، نظارت بر اجرای قوانین به تصویب رسیده است.

محمدنژاد اظهار داشت: اگر مسئولی قوانین مصوب را رعایت نکرد باید پاسخگویی آن باشد لذا این فرآیند همواره در مجلس بوده و هست اما نمایندگان می‌خواهند با تصویب طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولین پس از اتمام مسئولیت» این فرآیند را مهم جلوه دهند.

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های مهم مردم عدم پاکدستی برخی از مسئولان است افزود: مردم همه مطالبه‌گر هستند البته این مطالبات باید با به صورت قانونی و منطقی باشد چراکه دشمنان و بیگانگان از این مسائل به عنوان نقطه ضعفی برای ایستادن در مقابل ما استفاده می‌کنند؛ این مطالبه به حق مردم است و به صورت قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس ابراز داشت: فرآیند تحقیق و تفحص برای بسیاری از سازمان‌ها در مجلس به تصویب رسید چراکه تحقیق و تفحص یکی از وظایف نظارتی مجلس است اما برخی از مدیران آن را به منزله توهین به خود و عملکرد خود تلقی می‌‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان نگاه بدی به تحقیق و تفحص دارند و یا آن را به منزله جنگی سخت تعریف می‌کنند که این تفکر نادرست است گفت:  مسئولانی که عملکرد خوبی دارند از طرح تحقیق و تفحص یا طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از اتمام مسئولیت» استقبال می‌کنند چرا که بستری برای دیده شدن  عملکرد مطلوب آن‌ها  فراهم می‌شود.

محمدنژاد ضمن تقدیر از همه مسئولانی که پای کار بوده و زحمت کشیدند افزود: تحقیق و تفحص کار پسندیده‌ای است که متأسفانه در برخی مواقع رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد و از ماهیت آن فاصله می‌گیریم با این حال برخی از مسئولانی که عملکرد خوبی نداشتند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

انتهای پیام/614/ ز

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
میهن
گوشتیران
triboon
مدیران