۳۶.۵ درصد جرائم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی است
گروه استانها- رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی فارس گفت: بیشترین جرائم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با ۳۶.۵ درصد جرائم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، یلدا راهدار در جلسه کمیسیون فناوری، اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اظهار داشت: امروزه فضای مجازی با زندگی روزمره و کسب و کار مردم وابسته شده است که این موضوع باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد.
وی با اشاره به تهدیدات سایبری در امنیت اطلاعات افزود: امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشای اطلاعات در بخش‌های غیرمجاز اشاره دارد که با توجه به رشد کسب و کارهای مجازی توجه به پیشگیری از جرایم سایبری ضرورتی انکارناپذیر است.
راهدار اظهارداشت: امنیت اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، جاسوسی و خرابکاری و علم مطالعه روش‌های حفاظت از داده‌ها در رایانه‌ها و نظام‌های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز است.
وی اضافه کرد: با توجه به تعاریف ارائه شده امنیت به مجموعه ای تدابیر، روش‌ها و ابزارها برای جلوگیری از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در نظام‌های رایانه‌ای و ارتباطی اطلاق می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه به صورت یک کالا و یا محصول بلکه به صورت یک فرآیند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری تنزل ندهیم.
رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس در خصوص وضعیت بزهکاری سایبری بر اساس آمار پلیس فتا ادامه داد: بررسی جرائم سایبری در سال‌های 1391 الی 1395 نشان می دهد که از مجموع پرونده‌های تشکیل شده در حوزه اقتصادی 47 درصد، حوزه اخلاقی و فرهنگی 32 درصد و حوزه اجتماعی 14 درصد و حوزه سیاسی 7 درصد از جرائم را به خود اختصاص داده است.
راهدار عنوان کرد: بیشترین جرائم مربوط به جرم برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 36.5 درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 9.5 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 8.8 دهم درصد است.
وی تصریح کرد: گسترش روز افزون خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های گذشته موجب شده وقوع جرائم سایبری هر سال نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند که از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون حوزه اقتصادی بیشترین میزان جرائم در هر سال را به خود اختصاص داده است.
راهدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز افزود: در خصوص این طرح معتقدیم همه متخصصان باید کمک کنند تا نمایندگان با اطلاعات دقیق، صحیح و کارشناسی بتوانند این طرح را دنبال کنند که در این زمینه فعالان بخش خصوصی در استان‌های مختلف بر اساس تقسیم وظیفه با نمایندگان شهرهای خود جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی برگزار و مباحث را بررسی کردند.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، همه ابعاد و نظرات کارشناسی خبرگان این بخش مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: دغدغه مدیران و نمایندگان در خصوص فضای مجازی را درک می کنیم اما امروزه فضای مجازی با زندگی روزمره و کسب و کار آنها وابسته شده است که این موضوع باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.
راهدار با تاکید بر اینکه تدوین هر قانونی نیاز به بررسی ابعاد و چالش‌های دقیق آن موضوع توسط خبرگان و متخصصان دارد اضافه کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی علیرغم دوبار بازبینی، همچنان ایرادهای زیادی دارد که بخش خصوصی در کشور تلاش کرد با مباحث کارشناسی مشکلات و اصلاحات را مطرح کند.
نمایندگان مجلس به کسب و کارهای مجازی توجه ویژه داشته باشند
در این جلسه مهرداد سهرابی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز گفت: موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی در چند هفته اخیر یکی از چالش‌های فعالان حوزه فضای مجازی بود که این طرح باید به صورت کارشناسی و با مشورت نظر فعالان این عرصه در بخش خصوصی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی اضافه کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس و تصمیم گیران در خصوص فضای مجازی به موضوع مهم کسب و کارها در حوزه فضای مجازی و منافع بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپا توجه ویژه داشته باشد.
در ادامه این جلسه نوروزی پور نماینده پلیس فتا استان فارس به بیان مواردی در خصوص امنیت کسب و کارهای مجازی و کاربران دریافت سرویس های اینترنتی پرداخت.
وی گفت: تمامی کسب و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند لذا صاحبان تمامی کسب وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 82، نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
نوروزی پور با بیان درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر افزود: مقرر شده تمام کسب و کارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند بنابراین مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
وی اضافه کرد: پلیس فتا با ارائه اصول فنی و امنیتی حوزه کسب و کارهای اینترنتی در قالب 5 بخش امنیت سایت، پیکر بندی سرور، پیکر بندی پایگاه داده، انتظامی سایبری و امنیت اپلیکیشنهای موبایلی تمهیداتی را برای موفقیت کسب و کار فراهم کرده است.
نوروزی پور ادامه داد: افراد می‌توانند با رعایت نکات این بخش‌ها ضمن افزایش امنیت در کسب کار فضای آسایش، آرامش و خرید مطمین را برای مشتریان در استفاده از خدمات فراهم و از پشتیبانی پلیس فتا بهره‌مند شوند.
جلسه کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه با دستور جلسه امنیت سایبری و بررسی الزامات امنیتی در حو ه استارتاپ‌ها و کسب و کارها با حضور نماینده پلیس فتا در استان و برخی از اعضای آن به صورت وبینار برگزار شد.
انتهای پیام/ 422/ ع