واحدهای تولیدی کردستان در گیر و دار قوانین دست و پا گیر اداری/چرا موانع تولید برداشته نمی‌شود؟
گروه استانها - واحدهای تولیدی در استان کردستان در گیر و دار قوانین دست و پا گیر اداری و اجرای مصوبات بوده و مشخص نیست که چه زمانی موانع پیش‌روی فعالیت آنان برداشته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند و فرمودند دولت، باید با حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
در همین راستا، جلسات رفع موانع تولید در استان کردستان هرچند مدت یک‌بار برگزار و پرونده واحدهای تولیدی مشکل‌دار بررسی و درباره آن تصمیم‌یری خواهد شد. که این‌بار قرعه به نام یکی از واحدهای تولید فرآورده‌های لبنی افتاد که طبق بررسی‌های انجام شده، این شرکت نقص مدارک داشته و روند تبدیل به شرکت شدنش در پروانه لحاظ نشده بود که براساس دستور «خالد جعفری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان فرصت چند هفته‌ای به مالکان این واحد داده شد تا بلکه تا 15 شهریور تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به مصوبه احداث واحد سردخانه دومداره 3500 تنی در استان کردستان گفت: برای آزادسازی این واحد باید کمک‌هایی انجام شود، چراکه 16 میلیارد ارزش این واحد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تصریح کرد: مصوباتی که در این کارگروه به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است، باید طبق قانون بانک‌ها و دستگاهای اجرایی آن را اجرایی کنند.
وی به طرح توسعه یکی از شرکت‌های تولید آب معدنی اشاره کرد و افزود: اداره‌کل استاندارد، معاونت غذا و دارد و اداره آب منطقه‌ای موظفند، زمینه ادامه فعالیت این واحد تولیدی را فراهم کنند.
جعفری با بیان اینکه کارگروه رفع موانع تولید یک کارگروه رسمس و دولتی بوده و حضور مدیران در این جلسات الزامی است، یادآور شد: طبق قانون مدیرانی که در این جلسه حضور ندارند، باید به دادستان معرفی و قوه قضاییه به صورت قاطعانه با آنها برخورد کند.
براساس پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، مقرر شد با موعد 3 ماهه به واحد تولید فرآورده‌های لبنی، کار اجرایی متوقف و مشمول قانون شبکه بانکی کشور قرار بگیرد، طبق قانون افراد حقیقی تا 500 میلیون و افراد حقوقی تا 2 میلیون مشمول قانون خواهند شد، اما طبق برررسی انجام شده بدهی بیش تر از 500 میلیون است و باید از وزارتخانه پیگیری شود.
واحد تولیدی بسته‌بندی خشکبار در شهرستان دهگلان با بانک توسعه تعاون مشکل بدهی معوق داشته که درخواست 7.5 درصد پیش پرداخت بوده که بانک مخالفت کرده بود که براساس مصوبه جدید روند پرداخت بدهی یک دوره دیگر با کارمزد 5درصد امهال شد.
از دیگر مصوبات جلسه رفع موانع تولید طرح تولید جوراب‌بافی در کامیاران بود که برای تامین آب با مشکل روبه‌رو بود که باتوجه به دستورات و مکاتبات انجام شده، 200 متر مکعب آب آن تأمین شد.
عرفان مومن‌پور، معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان کردستان نیز با اشاره به مصوبه طرح توسعه یکی از شرکت‌های تولید آب معدنی گفت:
به مصوبه آب معدنی کوهسالان یکی دیگر از مصوبه های این جلسه که با درخواست مجوز آب آشامیدنی به آب معدنی دارای مشکلاتی است، بیان کرد: از سال 95 با درخواست مجوز تامین آب یک حفر چاه کشاورزی به عمق 16 متر در طراز رودخانه گاورود سال 96 موافقت شده و همچنین با این مجوز برای کشاورزی و تغییر کاربری به میزان 30 هزار متر مکعب در سال موافقت شد، اکنون درخواست اخذ مجوز آب معدنی ارائه و این موضوع در جلسات مختلف تخصصی مطرح و طی بازدیدهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت نهایی تعیین آب آشامیدنی در حوزه اختیارات آب منطقه‌ای نیست و مرتبط به سازمان غذا و دارو است.
وی با بیان اینکه چاه حفرشده در حریم رودخانه بوده اما برداشت از سفره آب زیرزمینی ندارد، افزود: از نظر ما منبع آب سطحی است و یک منبع آب سطحی با پارامترهای کیفی بالا می‌تواند جز آب معدنی محسوب شود، اگر اداره استاندارد اجازه دهد.
حسن‌زاده، نماینده اداره استاندارد کردستان نیز به مشکل این واحد تولیدی اشاره کرد و می‌گوید: این واحد یکی از واحدهای فعال استان هستند که از زمان آغاز به‌کار کمترین تخلفات را داشته و در بررسی‌های انجام شده و نتایج آزمون، صدور پروانه آب معدنی مشکلی ندارد اما نیاز به تاییده سازمان غذا و دارو دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در مراحل تولید آب ممکن است شرایط و کیفیت آب پایین بیاید، باید در صورت اجازه تولید آب معدنی، این مهم رعایت شود.
مصری، مدیرعامل شرکت تولیدی آب معدنی در استان کردستان نیز با بیان اینکه طبق قانون صدور پروانه معدنی مستلزم کیفیت لازم است، اظهار کرد: از سال 93 تاکنون آزمایش‌های مختلفی توسط اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو انجام و یک مورد تخلف محرز نشده است، در حالی‌که برخی از واحدهای آب معدنی بدون در نظر گرفتن شرایط لازم در حال فعالیت هستند اما بنده سال‌ها با تمام شرایط مهیا، موفق به اجرای این کار و دریافت مجوز نشدم.
وی با ادعای اینکه تمام تانکرهای نفت به سد داریان سرازیر می‌شود، این آب معدنی است اما چاه ما آب معدنی نیست، خطاب به دولتمردان گفت: اگر ضوابطی برای یک شرکت در نظر می‌گیرید برای تمام واحدها باید این قانون رعایت شود.
مدیرعامل شرکت تولیدی آب معدنی در استان کردستان با ادعای اینکه برق واحدمان را بدون اطلاع و اخطاریه قبلی، قطع کردند، عنوان کرد: باخون جگر خود این واحدها را نگهداری می‌کنیم، برای حفظ این واحد خانه و ماشین خود را فروخته و حتی دو سه ماه پیش یک آگهی فروش کلیه دیدم تصمیم به فروش کلیه خود برای دستمزد کارگرانم گرفتم، چرا باید با واحدهای تولیدی همکاری نشود.
واحدهای تولیدی در استان کردستان در حالی در گیر و دار قوانین دست و پا گیر اداری و اجرای مصوبات بوده که انتظار می‌رود مسئولان و بانک‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل کرده تا این واحدها به مرز تعطیلی و ورشکستگی نرسند.
انتهای پیام/484/ ع
