کاهش ارزش لیره و راه دشوار اقتصاد ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنگ نابرابر لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا ادامه دارد. در حال حاضر، هر 1 دلار در بازار ترکیه به قیمت 8 لیره و 48 قوروش به فروش می رسد که در اقتصاد این کشور سابقه نداشته است.

این میزان از تصاعد دلار، تاثیر مصیبت باری بر واردات، تولید و تامین مواد خام گذاشته و در نتیجه، تورم و گرانی، بالاتر و بالاتر رفته است. در چنین شرایطی است که بخشی از قشر متوسط هم، تمایل دارند پول ها و پس اندازهای موجود خود را به بازار طلا و دلار ببرند، اما شواهد نشان می دهد که جذابیت در سرمایه گذاری دلار بیش از ولع خرید طلا است.

آتیلا یشیل آدا از تحلیل گران اقتصادی ترکیه، نوشته است:«بر اساس میانگین های پیش بینی نرخ دلار که توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انجام شده، نرخ دلار در برابر لیره ترکیه تا پایان سال جاری میلادی، به 10 لیره می رسد. در نتیجه بسیار طبیعی است که تمایل و انگیزه برای خرید دلار، روز به روز، بیشتر شود».

آتیلا یشیل آدا بر این باور است که بر اساس سنت مرسوم تعدیل نرخ ارز، تصمیمات نشست 26 آگوست کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، می تواند تا حدودی تاثیرگذار باشد. اما شرایط داخلی اقتصاد ترکیه به گونه ای است که نمی توان انتظار کاهش ارزش دلار در ترکیه را، یک انتظار معقول و واقع بینانه دانست.

وی همچنین معتقد است که نوع و ماهیت تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد خرید اوراق قرضه و کاهش خرید اوراق، یک سناریوی احتمالی است که در صورت تحقق، یک شوک بزرگ برای بازارهای جهان ایجاد خواهد شد و  تاثیر چنین اتفاقی در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه گریزناپذیر است.

تصمیمات بانک مرکزی ترکیه

سکان هدایت بانک مرکزی ترکیه در حال حاضر در دستان شهاب کاوجی اوغلو است. ظرف یک مدت کوتاه، این سومین رئیسی است که از سوی اردوغان معرفی شده و دلیل برکناری دو رئیس پیشین، این بوده که حاضر نشده اند به صورت کورکورانه، دستورهای رئیس جمهور را بپذیرند. در نتیجه، خود این موضوع یعنی عدم استقلال رئیس بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و مالی، به پاشنه آشیلی تبدیل شده که به نظر علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، اقتصاد این کشور را به قهقرا برده است.

یکی از مهم ترین اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی، بر سر تعیین نرخ سود بانکی است. رئیس بانک مرکزی معتقد است که تعیین سود، باید بر اساس تمایل منطقی بازار و انتظارات صاحبان سرمایه باشد، اما رئیس جمهور نگاه سیاسی دارد و برای تقویت پایگاه اجتماعی خود، همواره به دنبال پایین و پایین تر آوردن نرخ سود بانکی است. همین مساله باعث می شود که برخی از صاحبان سرمایه، ترجیح دهند اساساً پول خود را از ترکیه بیرون ببرند، اما رئیس جمهور از حرف خود کوتاه نمی آید.

در همین حال، سلجوق گچر، از اقتصاددانان ترکیه گفته است:«وضعیت بازار ارز طوری است که متاسفانه هموطنان ما باز هم تاوان های سنگینی خواهند داد و شرایط اقتصادی ما فعلاً در مسیر ثبات نیست.»

علاوه بر بی ثباتی نرخ دلار، کسری بودجه 45.8 میلیارد لیره ای در ماه جولای، به خودی خود، رویداد نگران کنننده ای است. در نتیجه دولت برای جبران هزینه ها، باز هم دست در جیب مردم می کند و میزان مالیات و جریمه ها، افزایش پیدا خواهد کرد.

هزینه های کارکنان دولت به طور تصاعدی افزایش می یابد. ماهانه 30.7 میلیارد لیره هزینه پرسنل داریم. ما همچنین به شکل ماهیانه، 23.6 میلیارد لیره سود پرداخت می کنیم. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، شکنندگی همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است با افزایش بعدی نرخ دلار، همه ما روزهای سخت تری را تجربه کنیم».

بر اساس پیش بینی های تحلیل گران اقتصادی ترکیه، کاوجی اوغلو نیز نهایتاً ناچار می شود که دستکم بخشی از خواسته های رئیس جمهور را بپذیرد.

آمار فقر، تورم و دلار

بسیاری از رسانه های منتقد و مخالف حزب عدالت و توسعه، معتقدند که بازی با آمار و ارائه اطلاعات غلط  بدون مبنای واقعی، یکی از مهم ترین تاکتیک های حزب حاکم در سه سال گذشته بوده است.

«نهاد ملی آمار ترکیه» (TÜİK)، که بالاترین مرجع ارائه آمار در ترکیه است، به بازی سیاسی آلوده شده و تاکنون چند معاون و رئیس این نهاد به خاطر ارائه آمار واقعی، از منصب خود برکنار شده اند! به عنوان مثال، به باور رسانه ها و کارشناسان، در حال حاضر هیچ انطباقی بین آمارهای رسمی دولت در مورد بیکاری، فقر و تورم با آمار واقعی زندگی مردم وجود ندارد.

بیرول آیدمیر که از سال 2011 تا 2016 میلادی، رئیس مرکز ملی آمار ترکیه بود و حالا پست معاونت باباجان را در حزب جهش و دموکراسی دارد، امروز به روزنامه ینی آسیا گفته است: «متاسفانه، دولت به حال و روزی افتاده که با همه اعداد و ارقام آمار کشور بازی می کند. در مورد کرونا، دستکاری آمار، منجر به مشکلات بزرگ شد. در مورد تورم، بیکاری و فقر نیز همین کار را کرده اند. این اقدامات غلط، دو پیامد سیاه و ناگوار دارد: اول این که اعتبار کشورمان را از بین می برد. دوم این که تصمیم گیری بر مبنای آمار غلط و دور از واقعیت، کشور را در باتلاق فرو می برد».

یکی از تبعات اعلام آمار غلط در مورد تورم، بی اعتمادی مردم به بانک مرکزی و سرگردانی سرمایه ها است.

آتیلا یشیل آدا تحلیل گر اقتصادی گفته است: «دستکاری آمار، روی قیمت ارز هم تاثیر می گذارد. وقتی که دولت، تورم را در حد 12 درصد اعلام کند اما در زندگی واقعی مردم تورم 30 و 40 درصدی نمایان می شود، همه می فهمند که ارزش داشته های نقدی شان، روز به روز پایین تر می آید و باید برای فرار از کاهش ارزش پول هایشان، آن را دلار کنند. در نتیجه در بازار ارز هم بی نظمی به وجود می آید. ولی من الان تصورم این است که مسیر فعلی، مسیر رشد نرخ دلار است و نگاه مبتنی بر سرمایه گذاری، پاسخ مثبت خواهد گرفت».

اقتصاد ترکیه در کدام مسیر است؟

ترکیه در شرایطی با اوضاع و احوال اقتصادی بغرنج و ناگوار روبرو شده که تنها دو سال تا پایان مهلت تحقق اهداف سند 2023 باقی مانده است.

سندی که در آن، ترکیه در سال 2023 میلادی، دست کم بر پله پانزدهم اقتصاد جهان می ایستاد.

فاروق چاکر از تحلیل گران اقتصادی ترکیه در این مورد چنین نوشته است:«یکی از بلندپروازانه ترین اهداف کسانی که بر ترکیه حکومت می کنند این بود که در زمینه اقتصاد، کارهای شگرفی خواهند کرد. آنها سال ها به طور مداوم وعده های جدیدی را بیان کردند. به یاد بیاوریم، هدف صادرات در سال 2023 رسیدن به پانصد میلیارد دلار بود. به همین ترتیب قرار بود در سال 2023  درآمد سرانه ملی حدود 20 هزار دلار باشد و ما جزو 15 اقتصاد توسعه یافته جهان باشیم. نه تنها این اهداف محقق نمی شود، بلکه در بسیاری از زمینه ها با شکست و پسرفت مواجه شده ایم. مساله عجیب اینجاست، حالا هیچکدام از سران دولت، به سند 2023 میلادی اشاره نمی کنند. چون خیلی خوب می دانند این اهداف محقق نمی شود. اما در عوض، از اهداف سال 2053 میلادی و 2071 میلادی حرف می زنند».

با توجه به تابلویی که در این گزارش ترسیم شد، شرایط سخت اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و از نظر مخالفین اردوغان، همین موضوع، شرایط مناسبی فراهم آورده تا در نخستین انتخابات پیش رو، حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت، کنار زده شود.

انتهای پیام/