خاندوزی: دولت سیزدهم با امیدنبستن به کدخدا و بهکارگیری نخبگان در تقابل تاریخی پیروز می‌شود
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم با استعانت از خدا، امیدنبستن به کدخدا، به میدان آوردن مردم، فهم از مسئله اقتصاد به‌عنوان مسئله‌ای ملی و بهکارگیری نخبگان در این تقابل تاریخی پیروز می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم، گفت: در نبرد اقتصادی خارج و تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان، بنده اگر عافیت‌طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم اما هیهات که در این مقابله و جنگ، خود را کنار بکِشیم. به‌فرموده شهید حاج قاسم سلیمانی، «ما ملت امام حسینیم» و من سختی کار را می‌دانم اما به‌فضل خدا با ایده‌های تحولی و تیم متخصصان سالمِ عازمِ جازم می‌خواهیم گذر کنیم و می‌دانیم که چاره‌ای جز گذرِ موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی ایران از تنگه اقتصاد نداریم و شرط این گذار نیز مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت مردم بر رضایت اقلیت‌ها است.
وی افزود: مردم سخن و حرکت صادقانه را می‌شناسند و ما بر این عهد خواهیم ماند، مانند دوره نمایندگانی میان مردم خواهم بود و گوشِ شنوا و چشمِ بینایی برای مشکلات آنان خواهم داشت.
وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: دشمنان در دهه اخیر عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت کردند و می‌خواهند با فشار و تحریم، ملت ما را وادار به کرنش کنند؛ غافل از اینکه راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی است و دولت سیزدهم با استعانت از خدا، امید نبستن به کدخدا، به میدان آوردن مردم، فهم از مسئله اقتصاد به‌عنوان مسئله‌ای ملی و بهکارگیری نخبگان در این تقابل تاریخی پیروز می‌شود.
خاندوزی تصریح کرد: دشمن اتاق جنگ را خزانه‌داریِ ایالات متحده آمریکا قرار داده است و وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم باشد و اینجانب وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی اقتصادی باید تحریم‌زدایی کند اما به‌گفته رئیس‌جمهور محترم اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان نخواهیم گذاشت و مسیرهایی جدیدی خواهیم گشود و شرکای راهبردی دیگری خواهیم افزود.
وی گفت: مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم نیستند از پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی و روش‌های تسویه ارزی غیرمتعارف استفاده نمی‌کنند، همان‌طور که در رفع امور سخت‌افزاری مانند وابستگی به واردات بنزین که 10 سال پیش تهدید بود و امروز فرصت نمی‌توانیم در سیاست‌های نرم اقتصادی هم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم؟ مأموریت بلند و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولا ارتقاء بخش خود وزارت اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: ثانیا بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های غیرموجه بدین منظور ساختارها و فرآیندها معلول موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین چون مسئله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگی اقتصادی است. حذف مجوزهای زائد، بهبود فضای کسب و کار، رفع امتیازات ویژه مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کنیم، این طور نباشد که هفته‌ای یک دستورالعمل گمرکی مواجه شویم.
خاندوزی تصریح کرد: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، اینجانب به عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است.
وی ادامه داد: اگرچه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به ثمر رساندن اما از همین روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. اقدام فوری در حوزه مالیه دولت، گذر از کسری بودجه همین امسال است البته با کمترین هزینه اقتصاد کلان، با توجه به هزینه‌های استقراضی که از بانک مرکزی صورت گیرد مهمترین اقدامات این است که در ابتدا برای اوراق دولت تقاضا ایجاد کنیم که به راحتی شدنی و دستور‌العمل‌های آن ابلاغ خواهد شد، فروش اموال دولتی که نیازمند تربیت و شجاعت مدیران دولتی است برای اینکه متبحرانه مسئولیت بپذیرند، همچنین ارتقاء نقش خزانه در پیوند با عملیات با بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی‌ها، افزایش تنوع اوراق مالی – اسلامی و نقدشوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
گزینه پیشنهاد برای تصدی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در دهه‌ای اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن دهه را دهه از دست رفته اقتصادی نامید. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه 90 به دو برابر افزایش پیدا کند، در عمل نه تنها این اتفاق به نزدیک صفر رخ داده است بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است. ابتدا باید کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقاء نقش هیأت مقرردات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، این بندهایی که به پایه فعالان اقتصادی تنیده شده است و چقدر شما مراجعه‌کنندگانی دارید که ماه‌ها پشت در تقاضای مجوزها مانده‌اند و این اتفاقی است که برای 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.
خاندوزی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک‌کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم. تقویت برون‌گرایی و دیپلماسی اقتصادی نیز از اهم برنامه‌های من است که با همکاری وزارت صنعت و خارجه تصمیم داریم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای تقویت اقتصاد داخلی استفاده کنیم.
وی گفت: بروکراسی اداری مانع از شکوفایی شده و از طرفی بدهی نیروگاه‌ها داده نمی‌شود و از سوی دیگر به آنها اجازه صادرات برق داده نمی‌شود که این موضوعات باید اصلاح شود، همچنین پیگیری تفاهم‌نامه قرارداد 25 ساله با چین را در دستورکار داریم و به کریدور شمال به جنوب نیز اهمیت خواهیم داد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: 32 هزار میلیارد تومان برای تحرک بخش عمرانی به استان‌ها خواهیم داد و ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت که ظرفیت زیادی در بورس دارند و همچنین اصلاح هیأت مدیره شرکت‌های استان و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز در دستورکار قرار خواهد داشت. خلأ حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع باعث شده تا نارضایتی ایجاد شود لذا اصلاح حکمرانی بانک مرکزی و ایجاد جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی، الزام ویژه برای اعتمادسازی، تقویت سنت قرض‌الحسنه، واقعی شدن قراردادها، اصلاح نظام نظارت بر خلق پول، تقویت بانک توسعه اسلامی و حاکمیت شرکتی و افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور را در نظر داریم.
خاندوزی اظهار داشت: تصمیم دارم به رهاشدگی بانکی خاتمه دهم، اظهار داشت: عدم اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده تا از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی است. افزایش شاخص GDP به 1.5 برابر تا پایان دولت، استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاه‌های اقتصادی در دستورکار ماست.
وی افزود: پایین بودن ضریب نفوذ بیمه باید اصلاح شود که متعهد می‌شویم اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی را در دستور کار قرار دهیم چرا که هم اکنون دارای تعارض نقش است و برنامه تحول نداشته و نیازمند تقویت هستیم. مبادلات تجاری و ترخیص کالاهای اساسی اولویت است و سیستم گمرکات باید اصلاح شو، همچنین سامانه گمرکی که هم اکنون فعال است، هوشمند نبوده که همین باعث ایجاد فساد شده است لذا برای مبارزه با آن اجرای کامل پنجره واحد را در نظر داریم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: متاسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته است اهداف قانونگذار چه در موضوع پایگاه صادرات و انتقال فناوری و چه در موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی محقق کند و در این موضوعات موفق نبوده‌ایم. برای حل این مسئله تلاشمان بر این است که به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیراولویت دار کمّی ، بر بهبود کیفی مناطق آزاد تمرکز کنیم. در موضوع زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه باید عرض کنم که این مناطق به جهت نبود زیرساخت لازم، نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بخشی از درآمد منابع درآمدی آزاد به فرآیند واردات گره خورده است، به جای اینکه از محل های مولد تامین شود. موضوع دیگر غیرشفاف بودن خود منطقه است. واگذاری اراضی مناطق آزاد و شرکت هایی که به صورت غیرفعال و پوششی در این مناطق ثبت شده اند، از مشکلات این مناطق هستند.
وی ادامه داد: مسئله دارایی‌های دولت مانند سایر کشورها از مسائل بسیار هم است، تلاش ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی این خواهد بود که بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی های دولت که در اختیار هر مجموعه ای قرار می گیرد، نظارت کنیم. متاسفانه در مقابل اموال 85 میلیون نفر هموطن بی مبالات هستیم. پاسخگو کردن مدیران شرکت های دولتی درخصوص وظایف آنها از پیگیری های وزارت اقتصاد خواهد بود. موضوع دیگر مسئله اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که به فضل خدا در مدت 3 ماه آینده تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.
گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در پایان گفت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده خوبی برای نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم باشم و یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس انقلابی به‌شمار بروم و با قوت پیگیری می‌کنم که هماهنگی در تیم اقتصادی به فضل خدا کمترین چندصدای و چندآهنگی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم شنیده شود و آمده‌ایم طبق قاعده اسلامی توازن حق و تکلیف، هر کس در برابر قانون پاسخگو است، همان صاحب حق است. همکاران عزیز بدانید فرزند مجلس این مسئولیت خطیر را جز برای کمک به مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر جنگ خزانه‌داری آمریکا و کمک به برقراری عدالت و ارتقای معیشت به ویژه در اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته است. پس در این مسیر یاری‌اش کنید، امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه‌مدت و شروع اقدامات بلندمدت، مردم بزرگ ایران اسلامی از سال آتی ثمرات شیرین تحول اقتصاد را در کام‌شان احساس کنند.
انتهای پیام/