لزوم تعرفه گذاری صحیح و وضع مالیات بر مازاد مصرف انرژی

محمدرضا اکبری پژوهشگر انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بحث یارانه‌های انرژی و نظام تعرفه گذاری انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در واقع سه موضوع از اصول این قضیه است، اولاً بحث قیمت‌گذاری و محاسبه‌ی یارانه‌ی انرژی که از موضوعات جدی و چالشی است، فرمول محاسبه معمول یارانه‌های انرژی این است که حجم حامل‌های انرژی مصرفی را ضرب در قیمت داخلی می‌کنند و بعد قیمت فوق یا قیمت بازار منطقه‌ای یا بازار جهانی را محاسبه کرده و از روی این مقدار یارانه را به دست می‌آورند، این اختلاف دو ایراد اساسی دارد؛ یکی این‌که اولاً قیمت دلار مبنا قرار گرفتن محل بحث است.

وی افزود: ما اگر قیمت دلار را هزار تومان درنظر بگیرید، شاید گفته شود که بنزین گران به مردم داده می‌شود و یعنی یارانه‌ای به آن تخصیص داده نمی‌شود، لذا خیلی وابسته به قیمت ارز است و این موضوع بسیار تأثیرگذار است، بنابراین یارانه‌های انرژی تنها موضوع بخش انرژی و اقتصاد انرژی نیست، بلکه یک موضوع اقتصادی است و به اقتصاد کلان هم ربط دارد و تا زمانی که قیمت ارز کنترل نشده و تثبیت نشود، پیگیری این موضوع، موضوعیت نداشته و آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند مطرح باشد.

این پژوهشگر انرژی با بیان ایراد اساسی بعدی در محاسبه یارانه‌های انرژی، تاکید کرد: مورد بعد این است که به فرض هم اگر محاسبات دقیق یارانه انرژی انجام شود، بازار جهانی کشش این حجم از عرضه محصولات در بازار را نداشته و در صورت وجود این ظرفیت، قیمت‌ها نیز تغییر خواهد کرد؛ ما اگر همین الان گاز مازاد هم داشته باشیم به راحتی نمی‌توانیم صادرات انجام دهیم، لذا امکان پذیری موضوع مهم است و نباید روی یک سری اعداد توهمی روی بحث یارانه‌ها مانور دهیم و اینکه این عدد چه قدر عدد واقعی و قابل دسترس است مهم است.

وی با اشاره به نحوه اعطای یارانه گفت: اگر قرار است که دولت یارانه بدهد، باوجود ایرادات بیان شده و بافرض اینکه محاسبات هم درست باشد، باید یارانه به مصرف کننده‌ نهایی داده شود، نه این‌که به خود صنعتی داده شود که بسیاری از این صنایع صرفاً دارند انرژی را در بخش قابل توجهی اتلاف می‌کنند.

اکبری در خصوص نظام تعرفه گذاری تصریح کرد: اگر نظام تعرفه‌گذاری درست شود، نیروگاه باید به قیمت منطقی و حتی منطقه‌ای گاز را خریداری نموده و به قیمت منطقه‌ای هم برق را به شرکت‌های توزیع بفروشد و شرکت‌های توزیع هم این برق را نهایتاً به مصرف کننده‌ی نهایی بدهند؛ حالا اگر دولت بخواهد یارانه‌ای پرداخت کند بایستی به انتهای زنجیره مصرفی اختصاص داده و اجازه دهد دیگر بخش‌های این زنجیره به صورت آزاد کار کند.

وی افزود: به این صورت انگیزه برای مدیران نیروگاه‌ها وجود دارد که راندمان خود را افزایش دهند؛ درحال حاضر برای صاحبان نیروگاه‌ چه مصرف گاز او نصف شده و چه دو برابر شود، عدد خیلی قابل توجهی در صورت‌های مالی او دیده نمی‌شود ولی وقتی قیمت گاز آزاد شود، آن موقع به ازای هر متر مکعب کاهشی که دارد ایجاد می‌کند، عملاً یک نفع اقتصادی برای او ایجاد می‌شود که در صورت‌های مالی خود نشان می‌دهد.

این پژوهشگر انرژی در خصوص عدالت در توزیع یارانه‌ها، اظهار داشت: یکی از مصادیق بی‌عدالتی‌ها این است، که یارانه انرژی برای کسی که پانصد میلیون درآمد دارد یا کسی که 5 میلیون درآمد دارد، با مصارف متفاوت به یک نسبت افزایش یابد، هرچند که کشور باید برای اقشار مختلف جامعه با مصرف معمول و نزدیک به الگوی مصرف، بخشی از هزینه را تحت عنوان یارانه بپردازد و برای مصرف کمتر از الگوی تعریف شده هزینه مصرفی را تا حد رایگان هم پیش ببرد، درحال حاضر این برق امید و گاز امید که برق و گاز را برای مصارف زیر الگو رایگان ساخته نیز مطابق با عدالت است.

وی ادامه داد: اگر مصرف مشترکی نیز از الگوی مصرفی کشور بالا رفت، متناسب با مصرف بیشتر تعرفه‌ها با پلکان‌های شدیدتر و برای مصارف بیش از حد معقول و غیرمتعارف، هزینه انرژی را حتی شده با مدل‌های مالیاتی و تحت عنوان جریمه از افراد دریافت کند؛ این نحوه تعرفه گذاری با عدالت سازکارتر است و کشور بر این اساس می‌تواند مصرف را مدیریت کرده و به سمت الگوی مصرفی هدایت نماید و حتی هزینه‌های زیست محیطی و هزینه‌های زیرساختی و هزینه‌های انتقال انرژی را نیز با این روش می‌تواند دریافت کند.

اکبری در پایان با اشاره به مالیات بر مازاد مصرف انرژی خاطرنشان کرد: مالیات بابت مصرف غیر متعارف به جز پرداخت تعرفه انرژی در همه‌ی جای دنیا مرسوم است و مشترک پرمصرف نمی‌تواند با بیان این استدلال که "من هزینه انرژی مصرفی‌ام را پرداخت می‌کنم" اجازه مصرف نامحدود را داشته باشد و لزوماً این طور نیست که با قیمت آزاد انرژی را برای مشترک پرمصرف محاسبه کنند بلکه بسته به میزان مصرف هزینه انرژی را با قیمتی فراتر از بهای آزاد نیز بایستی بپردازند و یک مالیات هم روی آن بسته و جریمه‌ی پرمصرفی مشترک نیز دریافت می‌شود.

انتهای پیام/