"قانون‌گذاری" لازمه ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری
در حال حاضر قانونی درباره مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری نداریم؛ اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، کرسی نظریه‌پردازی "ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری" را با ارائه رسول ملکوتی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد پردیس) و نقد عباس میرشکاری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و مصطفی مظفری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و دبیری علمی مونا خلیل‌زاده (دبیر علمی این کرسی نظریه‌پردازی)، برگزار شد.
در ابتدای این نشست مونا خلیل‌زاده دبیر علمی کرسی با طرح این سؤالات؛ مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟ قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟ خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟ چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟ از ارائه‌کننده بحث خواست تا به بیان نظرات خود در خصوص مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری بپردازد.
منبع ایجاد زیان در فضای مجازی را نمی‌توان را از بین برد
رسول ملکوتی در آغاز سخنانش اظهار کرد: انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد. در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی است؛ زیرا فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است.
وی در ادامه بیان کرد: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم. منظور از اقتضائات نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید؛ یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً؛ فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.
ملکوتی ضمن نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه، بر این نکته تأکید کرد که ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم؛ اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضایی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
اقتضائات فضای مجازی موجب تغییر در احکام نمی‌شود
در ادامه میرشکاری به عنوان ناقد اول جلسه، با تأکید بر مبنایی بودن این بحث گفت: خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ دیدگاه ارائه‌کننده، به تغییر و دخالت در احکام منتهی می‌شود، اما برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه اینها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند. این سؤال مطرح است که در موضوع بحث چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟
وی در ادامه اشاره کرد: این تحلیل با اشکالاتی نیز مواجه است. به عنوان نمونه، ارائه‌کننده بر این باور هستند که در جهان واقعی، نیاز است که میزان و نوع ضرر قابل پیش‌بینی باشد، اما در دنیای مجازی این‌گونه نیست. این در حالی است که در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. همچنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. اینکه طرح دعوا علیه هزار یا دو هزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آنچنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم.
میرشکاری تأکید کرد: این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پایبندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.
وی در ادامه گفت: دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت برقراریِ یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، بر این نکته تأکید کرد که این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست.
میرشکاری در پایان با بیان پیشنهاداتی، اظهار کرد که طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک کند.
نظام حقوقی قواعد و مقررات فضای حقیقی و فضای مجازی در تمام دنیا یکسان است
سپس مصطفی مظفری، ناقد دوم جلسه به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و در آن ضمن اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار کرد: مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که آقای ملکوتی ارائه کننده بحث از یک طرف به این نکته اشاره می‌کند که ضرر ایجاد شده در فضای مجازی ضرر موسّعی است و از طرف دیگر بر مضیّق بودن جبران ضرر تأکید می‌کند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی.
وی در ادامه به این نکته اشاره داشت که در عنوان این کرسی از واژه کاربران استفاده شده و این امر، باعث مضیّق شدن موضوع می‌شود، اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده شده با محتوای ارائه شده از جانب ارائه کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و ... نیز مورد بررسی قرار گرفته، همخوانی و تناسب ندارد.
مظفری همچنین با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، به طرح دو سؤال پرداخت. اول اینکه کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت؟ و دیگر اینکه هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟
وی در ادامه بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید و بیان کرد: در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.
دامنه یک فعل زیان‌بار حقوقی در فضای مجازی گسترده‌تر است
در ادامه این جلسه نقد، هادی رحمانی،(حقوقدان) ضمن اظهار موافقت با نظرات ناقدان گفت: در این ارائه جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن احساس می‌شود و باید بحث تعدد اسباب نیز مد نظر قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به این امر که تعدد اسباب می‌تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد، موضوع را مصداقی از تعدد اسباب طولی دانست و گفت: چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگزاری کند و کسانی که این مطلب را بازنشر می‌کنند و باعث ضرر می‌شوند، مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از بارگزاری فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل به‌وسیله افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلودکننده جبران کند؟
وی در پایان به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیرمحصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره کرد و لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از لایک و کامنت را نیز مورد اشاره قرار داد.
سپس سیده مریم اعتماد شیخ‌الاسلام(حقوقدان) با بیان سخنانی گفت: در نظریه مکرراً بر این مسأله تأکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی‌مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می‌کند.
وی افزود: طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر احراز شد می‌توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیان‌بار حقوقی یا یک جرم کیفری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می‌یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضایی سال‌های اخیر مشهود است.
در پایان جلسه نقد، ارائه‌کننده ضمن جمع‌بندی به برخی از پرسش‌های مطرح‌شده توسط ناقدان پاسخ داد و به این نکات اشاره کرد که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، بنا بر محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست.
گزارش از: جواد شمس بجندی
انتهای پیام/