سخنگوی قوه قضائیه: منتظر اقدام مجلس برای قانون‌شدن فعالیت دادگاه‌های استجازه هستیم
ذبیح‌الله خداییان گفت: اگر فعالیت دادگاه‌های استجازه به قانون تبدیل نشود، نیاز است باز از مقام معظم رهبری اذن ادامه فعالیت این دادگاه‌ها گرفته شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس به‌علت درگیری با سرباز راهور گفت: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایراد ضرب نسبت به مأمور تشکیل و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه به برخی اتهامات پرونده حکم برائت داد اما در خصوص ایراد ضرب بدون آثار حکم، محکومیت بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین به دادگاه تجدیدنظر رفت که در این مرحله شاکی اعلام صرف‌نظر کرده است.
خداییان همچنین درباره پرونده انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف گفت: در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. کسانی که مستقیم و غیرمستقیم به این فایل دسترسی داشتند به‌منظور مستندسازی و جمع‌آوری دلایل و مدارک علیه متهم یا متهمان، به‌عنوان مطلع احضار شدند و تحقیق از آنها انجام و دلایلی گرد‌آوری شده و پرونده آماده احضار متهم یا متهمان است که در روزهای آتی نسبت به احضار متهمان پرونده اقدام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری، بیان کرد: ممکن است برخی از افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت به‌مفهوم اعم یا کارکنان دستگاه قضائی شوند و بخواهند این تخلفات را به اطلاع مراجع مربوطه برسانند ولی هویتشان افشا نشود، برای انجام این امر می‌‌توانند تخلف مورد نظر را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند که از راه سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان که در سایت این سازمان در دسترس است، امکان آن فراهم شده است، همچنین از طریق تلفن 136 سازمان بازرسی کل کشور امکان ارجاع تخلفات وجود دارد و نیز از طریق تلفن 129 مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و تلفن 580 مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این امکان وجود دارد، همچنین در سایت‌های مجموعه‌های قوه قضائیه امکان دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات وجود دارد.
در ادامه این نشست خبرنگار تسنیم سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد: "31 شهریور زمان اتمام استجازه دوم رهبر انقلاب در خصوص دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است. با توجه به اینکه سال گذشته تأکید شده بود که این دادگاه‌ها در قالب قانون به فعالیت خود ادامه دهند و سخنگوی وقت قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که دستگاه قضا در بازه زمانی کوتاهی قانون شدن این دادگاه‌ها را پیگیری خواهد کرد، استجازه و نیز تداوم فعالیت این دادگاه‌ها از طریق قانون شدن در مجلس چه وضعیتی دارند؟" خداییان در پاسخ به آن گفت: با توجه به این که مقام معظم رهبری در استجازه‌ای که صورت گرفته بود فرموده بودند که "در اسرع وقت تشکیل دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی را با قانون موضوعه اجرا کنید و در مجلس تصویب شود"، با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده‌ایم.
وی افزود: این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است و اگر رئیس کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند و سریع‌تر رسیدگی شود و در دستورکار مجلس باشد، ممکن است در این مدت باقیمانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم و در غیر این صورت نیاز است باز از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار گرفته شود.
وی سپس درباره برخورد با متخلفان عرضه واکسن‌های تقلبی گفت: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای عموی و انقلاب تهران 3 پرونده تشکیل شده است که در یکی از آنها 2 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی به 30 نفر تزریق انجام داده‌اند. در پرونده دیگری 2 نفر دیگر و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب هستند. این متخلفان پوکه‌های واکسن‌ها را از طرق مختلف و با کمک برخی پرسنل مراکز درمانی و برخی داروخانه‌ها تهیه می‌کردند و با داروی تقلبی که به این پوکه‌ها تزریق می‌کردند، به‌ازای دریافت 2 تا 3 میلیون تومان به آنها واکسن تقلبی تزریق می‌کردند.
خداییان اضافه کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب البرز هم چنین پرونده‌ای تشکیل شده است که 49 نفر شاکی دارد. در این پرونده که در تحقیقات ابتدایی قرار دارد، متخلفان از طریق کلاهبرداری و تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی حدود 490 میلیون تومان از مردم اخذ کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه "در سریال گاندو در خصوص برخی از رجل سیاسی افشاگری‌هایی صورت گرفته است و آیا قوه قضائیه بنای برخورد با این افراد را دارد؟" گفت: به‌صرف تهیه فیلم سینمایی و سریال نمی‌توان افراد را تحت تعقیب قرار داد و تشکیل پرونده باید از طریق گزارش ضابطین پرونده باشد؛ اما یکی از کسانی که در این فیلم به نمایش گذاشته شده، به 5 سال حبس قطعی و انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است، شخص دیگری به‌اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده است، پرونده برخی از افراد هم به‌اتهام فساد مالی در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: اگر چنانچه از طریق ضابطین دلایل و مدارک علیه کسانی که هنوز محکوم نشده‌اند و یا هنوز پرونده‌ای برای آنها تشکیل نشده است به دست دستگاه قضائی برسد، به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
خداییان همچنین درباره اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است، بر این اساس در طرح تحول قوه قضائیه یکی از محورهای این طرح کاهش اطاله دادرسی است که در آن عوامل اطاله دادرسی احصا و برای رفع هر عامل هم راهکارهایی اتخاذ شده است؛ از جمله عوامل اطاله افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضائی است که راهکارهایی در طرح تحول برای رفع عامل پیش‌بینی شده است؛ از جمله روش‌های غیرقضائی برای حل‌وفصل دعاوی مردم تمرکز شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش و استفاده از نهاد داوری و نهاد میانجی‌گری و امثال آن است.
وی افزود: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی هم از راهکارهای پیشگیری از اطاله است که در دستور کار قرار دارد که کلیه مراحل رسیدگی از پذیرش، درخواست، دادخواست، شکوائیه تا ارجاع به شعبه و تشکیل پرونده و ابلاغ و احضار و صدور حکم، به‌صورت الکترونیک انجام شود.
وی تأکید کرد: در ابتدای سال 92 میانگین رسیدگی به هر پرونده 110 روز بود که در پایان 99 به حدود 92 روز رسید و ظرف همین مدت در 1400 به 89 روز کاهش یافته و از اطاله دادرسی کاسته شده است.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی گفت: با گزارش ضابطان پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و 9 نفر در این ارتباط به مرجع قضائی معرفی شدند که 4 نفر آنها همان روز اول آزاد و 5 نفر با قرار تأمین بازداشت شدند، در ادامه هم 2 نفر از آنها با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند. اتهام این افراد اخلال در نظم و برخی جرائم علیه امنیت است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
خداییان ادامه داد: در ارتباط با دسترسی این بازداشتی‌ها با خانواده‌هایشان باید اعلام شود که در همان ابتدای امر به‌صورت تلفنی با خانواده‌های خود ارتباط داشتند.
آخرین سؤالی که از ذبیح‌الله خداییان پرسیده شد، آخرین وضعیت پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی بود که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آن گفت: در سفری که ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته به عراق داشت، تفاهمنامه‌ای بین دو دستگاه قضائی ایران و عراق به امضا رسید که در بند اول آن مقرر شد؛ هر دو دستگاه قضائی این کشورها صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را دارند و جهت تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری دلایل و مدارک با هم همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: در این ارتباط پرونده‌ای از قبل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده بود که حدود 45 نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند. تعدادی از اتباع عراقی هم با آنها همکاری داشتند که به اطلاع عراق رسیده و تقاضای معاضدت قضائی شده است. برای متهمان آمریکایی هم با رعایت موازین بین‌الملل از سوی اداره‌کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و با کمک مجموعه‌های دیپلماتیک، ابلاغیه‌هایی به آدرس این متهمان ارسال و اعلام شده است که ظرف مدت 60 روز از خودشان دفاع کنند، نیابت قضائی در راستای معاضدت قضائی برای تعدادی از کشورهای منطقه ارسال شده است و منتظر اعلام نتیجه هستند.
خداییان در پایان گفت: دلایل و مدارک زیادی جمع‌آوری شده و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی برای همکاری به‌منظور جمع‌آوری دلایل و و مدارک، بیش از 500 مورد مکاتبه شده است و در آینده‌ای نزدیک قرار جلب این افراد صادر خواهد شد، عراق هم همکاری لازم را داشته است و منتظر نتیجه نهایی پرونده هستیم.
انتهای پیام/+
