هیئت حل اختلاف آبی بر آتش اختلافات شورای شهر کرمانشاه نریخت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، به دنبال اختلافات بین دو گروه اقلیت و اکثریت در شورای ششم شهر کرمانشاه و عدم حضور برخی اعضا در جلسات و به تبع آن عدم تعیین هیئت رئیسه و سرپرست شهرداری هیئت حل اختلاف تصمیم بر برگزاری جلساتی برای اتمام این اختلافات گرفت.

در نخستین جلسه این شورا مهلت دو روزه‌ای به اعضا برای تعیین تکلیف هیئت رئیسه و سرپرست شهردار داده شد که هرچند روز گذشته جلسه شورای شهر با حضور 9 نفر از اعضا برگزار شد اما بی‌نتیجه ماند.

در نهایت شورای حل اختلاف نیز جلسه‌ای به این منظور تشکیل داد که در نتیجه آن رأی بر سلب عضویت سه ماهه دو عضو شورای شهر، کسر یک سوم حقوق و حق جلسه همه اعضا به مدت یکسال و ارائه پیشنهاد تعلیق 45 روزه شورای شهر کرمانشاه به دادستانی صادر شد.

این در حالی است که وضعیت دو نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه به دلیل ردصلاحیت دو نفر از منتخبان هنوز تعیین تکلیف نشده و به نظر می‌رسد معرفی اعضای علی‌البدل بتواند اختلافات موجود در شورای شهر را رفع کند.

سعید سلیم ساسانی در حاشیه جلسه هیئت حل اختلاف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه قبلی و ضرب الاجل 48 ساعته به اعضای شورا مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهری و لزوم خدمت رسانی مطلوب به شهروندان جلسه‌ای روز گذشته با حضور نماینده فرماندار در شورای شهر تشکیل شد که متأسفانه نتیجه‌ای مبنی برای انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و شهردار حاصل نشده است.

وی افزود: بر این اساس امروز در دومین نشست هیئت حل اختلاف استان گزارش فرماندار در خصوص تخلف‌های برخی از اعضای شورا ارائه گشت و با تأکید استاندار و رئیس کل دادگستری مبنی بر مصالحه و دعوت به توافق به طور مجدد جلسه‌ای با حضور 9 نفر اعضای شورا برگزار و پیشنهادات برای رفع مشکلات و همدلی و همراهی برای پیشبرد امور ارائه شد که بازهم به توافق نرسیدند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: بر این اساس هیئت حل اختلاف استان اقدام به صدور رأی مبنی بر سلب عضویت دو نفر از اعضای شورا به مدت سه ماه به دلیل ارتکاب تخلف بر اساس بند 5 ماده 92 قانون شوراها کرد و تمامی اعضا از دریافت یک سوم حقوق مطابق بند سه همین ماده به مدت یکسال محروم شدند.

ساسانی افزود: در هیئت حل اختلاف پیشنهادی برای تعلیق شورا به صورت موقت به دادستانی ارائه شد که ظرف 48 ساعت در این خصوص با اختیارات قضایی و قانونی تصمیم گیری شود. 

انتهای پیام/832 /ش