امید بخش خصوصی به دولت سیزدهم/ نیمی از شرکت‌های پیمانکاری استان گلستان در دولت دوازدهم ورشکسته شدند
گروه استانها - بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان و حتی شرکت‌های پیمانکاری سال‌های تلخی را تجربه کردند؛ با تغییر دولت این بخش نیز مانند دیگران، امیدش به دولت سیزدهم است تا سنگ‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را بردارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه بعد از شیوع کرونا، مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند. از بخش‌نامه‌های خلق الساعه و بروکراسی اداری پیچیده و طولانی تا مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال ارز که دولت یازدهم و دوازدهم به رغم همه قول‌هایی که پس از برجام به فعالان اقتصادی داد، نتوانست این مشکل را از پیش پای فعالان اقتصادی در عرصه تجارت بین‌الملل بردارد.
بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان و حتی شرکت‌های پیمانکاری سال‌های تلخی را تجربه کردند و حالا با تغییر دولت و رویکرد دولت مردمی این بخش نیز مانند دیگران، امیدش به دولت سیزدهم است تا سنگ‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود.
گلستان هم هرچند با محرومیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند که بخش بزرگی از آن نتیجه سیاست‌های نادرست دولت‌ها و مدیران گذشته و فعلی است، اما بخش خصوصی توانمند و خوبی دارد که حتی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف هم فعالیت دارند.
در همین استان شرایط بد اقتصادی که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به بن بست کشاند، شرکت‌های پیمانکاری را به ورطه ورشکستگی رساند و موجب تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شد.
علیمحمد چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در این باره به خبرنگار ما گفت: بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های اجتماعی هر منطقه‌ای هستند و نباید با برچسب زدن بی مورد به آنان، انگیزه‌های فعالیت را در وجودشان از بین برد و آنها را به جای دیگری کوچ داد.
وی افزود: در همین موضوع کرونا، در همان روزهای نخست شیوع بیماری فعالان اقتصادی استان دور هم جمع شدند و تشکیلاتی تحت عنوان "نفس" در اتاق بازرگانی گرگان ایجاد کردند و تنها در کمتر از چند روز بیش از 15 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات بیمارستانی کمک کردند. یا در موضوع سیل جدا از همه کمک‌هایی که اتاق برای کمک و بازسازی مناطق سیل‌زده داشت، در اوج بحران روزانه بیش از 25 هزار وعده غذایی طبخ و در مناطق سیل‌زده توزیع می‌کرد. اینها فقط نمونه‌هایی از مردم یاری، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان است که باید آن را قدر دانست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان گلستان معتقد است برخی از مدیران و کارشناسان در بدنه دستگاه‌های اجرایی، مانع فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشد و با عواملی که مانع رونق تولید و تجارت بوده و فضای کسب و کار را مسموم می‌کنند، برخورد کند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تولیدکنندگان در بخش کشاورزی با نگاهی " ابوجهل‌وار" در موضوع قیمت گذاری محصولات مواجه بودند و به رغم همه توصیه‌ها و هشدارها، دولت این رویه غلط را اصلاح نکرد اما امیدواریم در دولت سیزدهم، نگاهی متفاوت به این مقوله وجود داشته باشد تا ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه رونق معیشت کشاورزان و بهره برداران این بخش نیز فراهم شود.
چوپانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی طبق قانون مشاور قوای سه گانه است، گفت: اتاق بازرگانی موظف است در موقعیت‌های حساس، تغییرات اقتصادی و پیش بینی‌های خود را از شرایط مطرح کند اما در این سال‌ها کمتر از این بازوی توانمند اقتصادی برای باز کردن گره‌ها و مشکلات کشور استفاده شد.
وی افزود: بخش خصوصی برای تداوم فعالیت خود نیازمند حمایت همه جانبه است، سهم بخش خصوصی در اقتصاد حدود 50 درصد است اما 80 درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند، بنابراین لازم است فشارها بر بخش خصوصی کمتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی اطلاعات نادرستی به مدیران بالادستی می‌دهند، گفت: ما در برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شاهد حیف و میل هستیم. این اتفاق در دولت گذشته به ویژه در حوزه پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو اتفاق افتاده است و متأسفانه کسی روی حیف کردن بیت المال در این مواقع، حساس نیست. در اصل اغلب پروژه‌ها در وزارتخانه‌ای مانند نیرو، " هبه بیت‌المال به دوستان" بود.
وی افزود: این در حالی است که نظر بخش خصوصی توانمند و کارآمد را باید در اجرای این گونه اقدامات و پروژه‌ها هم جویا می‌شدند و در اجرا هم از توان آنها استفاده می‌کردند.
چوپانی در ادامه به وضعیت شرکت‌های پیمانکاری هم اشاره کرد و گفت: با اوضاع بد اقتصادی که در دولت دوازدهم شاهد بودیم بسیاری از پیمانکاران ورشکسته شدند. دولت برای اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی، اسناد خزانه می‌داد اما قیمت تمام شده پروژه بیشتر بود و ما در اصل با مقوله " اضمحلال سود در تورم" مواجه بودیم که سبب ورشکستگی سرمایه گذاران شد.
وی افزود: در استان حدود 800 شرکت پیمانکاری داشتیم که به علت شرایط بد اقتصادی، عدم تحقق تعهدات بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها و غیره 400 شرکت ورشکسته و غیرفعال شدند و نیمی از شرکت‌ها باقی ماندند که برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، برای اجرای پروژه‌ها به صورت مشارکتی اقدام می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه بخش خصوصی و سرمایه گذاران امید زیادی به دولت سیزدهم دارند، گفت: باید به دولت جدید کمک کنیم تا بتواند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرایی کند. در شرایطی قرار داریم که پذیرش مسئولیت بسیار سخت است اما دولت رئیسی این کار را کرد و باید همه ما در کنارش باشیم.
وی اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیازمند نقشه راه است و امیدواریم شرایطی در دولت سیزدهم رقم بخورد که بتواند مشکلات انباشته شده این بخش را تا حدودی رفع کند.
انتهای پیام/582/ ع