هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی؛ تعارض منافع داشته باشید از هیئت مدیره حذف می‌شوید
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، گفت: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی‌محمد عبدی قهرودی با یادآوری اینکه فرآیند برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است،اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی در یک بازه زمانی مشخص - تا شهریور ماه - فرآیند انتخابات به سرانجام برسد.با این وجود، ریاست شورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی از وزیر وقت راه و شهرسازی داشت مبنی بر اینکه انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان دادگستری در مردادماه، به تعویق بیفتد.
وی یادآور شد: در این درخواست یادآور شد بسیاری از کارشناسان ما عضو نظام مهندسی هستند و می‌خواهند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و هم‌زمانی این دو انتخابات شاید باعث شود که امکان حضور آنها تحت شعاع قرار گیرد.بر این اساس، وزیر سابق با این درخواست موافقت کرد و برنامه زمان بندی را تغییر دادیم تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه انتخابات را برگزار کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در این بین اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیلات متعدد و محدودیت های مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا بود که به کشور تحمیل شد و این موضوع و همچنین ابهاماتی که در اجرای دستور العمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود، زمان برگزاری قطعی انتخابات را به مهرماه انداخت و این برنامه هم اکنون گام به گام در حال اجراست.
عبدی قهرودی با بیان اینکه امروز (14 شهریور 1400) زمان اعلام نتایج رد صلاحیت شد‌ه‌هاست، گفت: براساس قانون، افرادی که احراز صلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. پس از گذشت این مدت، اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.
تاخیر در وصول برخی استعلام‌ها
وی با یادآوری اینکه برخی استعلام‌ها از دستگاه ها با تاخیر واصل شد، ادامه داد: به همین خاطر برای اینکه تبعات بعدی را بتوانیم مدیریت کنیم، به هیات‌های اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف زمانی تعیین شده، بدون اینکه سقف زمانی بهم بخورد، اگر امکانش باشد، با رعایت حدود زمانی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اعلام نتایج را تا چند روز جابجا کنند تا بتوانند جواب استعلامات را هم اعمال کرده باشند.
وی درباره بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع بیان کرد: بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ 27 اسفندماه سال 1396 وزیر وقت راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی رغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
عبدی قهردی اضافه کرد: به این ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به نظارت بر اجرای این بخشنامه بیشتر به خاطر این موضوع بود که این بخشنامه در دیوان عدالت مطرح بود و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود. فرض بر این بود که ممکن است علی رغم همه دفاعیاتی که وزارتخانه داشت، شاید این بخشنامه به هر دلیلی مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض شود؛ در آن صورت اگر بعدها مشخص می شد که این بخشنامه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست و مثلا بخشنامه ابطال می شد، خیلی از مسائل بهم می‌خورد و چارچوب کاری از دست می‌رفت.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: به همین دلیل منتظر ماندیم تا دیوان بعد از رسیدگی‌های خودش در هیات عمومی در این باره رای صادر کند. با رای یکم تیرماه سال جاری که در خصوص بخشنامه 27 اسفندماه سال 96 وزیر وقت راه و شهرسازی صادر شد، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیت شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم الاجرا است.
عبدی قهرودی با اشاره به این که بعد از دو سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم، اظهار کرد: در پاسخ استان‌ها اعام کردند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام شد که اگر کسی در سال 97 و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که دیوان عدالت اداری رای موقت به تعلیق بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی داده است، گفت: دستور توقف اوایل هفته گذشته به وزارتخانه ابلاغ شد، در ابتدا ما دفاعیات و توضیحات خودمان را به دیوان ارائه و در چند نوبت هم پیگیری کردیم که زودتر نتیجه دیوان را بگیریم. در این میان، اگر موضوع نقض قرار صادر شود، ما این بخشنامه را در مرحله تجدید نظر خواهی اعضا در هیات نظارت، اعمال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: وزارت راه برای ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و پیگیری رفع موانع ایجاد شده برای اجرای آن مطابق موازین قانونی، قطعا انگیزه پیگیری کار را دارد. در بخشنامه‌ای ابلاغی ابتدای تیرماه امسال وزیر سابق راه و شهرسازی، تدابیری دیده شده بود که مشکلات بعدی کمتری داشته باشد؛ از جمله اینکه وزیر می‌توانستند به استناد ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه اعضای متخلف را تعلیق کنند.
وی افزود: تعلیق پروانه به مفهوم اینکه عضو هیات مدیره سازمان دیگر نمی‌تواند حتی وارد فرایند انتخابات شود و در واقع، اصلا نمی‌تواند جزو هیئت مدیره باشد ولی یک تدبیری برای اعمال آن داشتیم، اینکه مثلا یک استان 60 درصد اعضای هیات مدیره سازمانش تعلیق شوند که در آن صورت، آن سازمان استان، دیگر رسمیت نداشت و سرپرستی وزارت راه و شهرسازی بر آن سازمان مطرح می‌شد تا انتخابات برگزار و هیات مدیره جدید مشخص شوند.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: برهمین اساس، بنای وزارتخانه این نبود که باعث ایجاد خلل در امور سازمان شود، بدین ترتیب با یک یا چند مرحله تخفیف، این تفسیر مطرح شد که پروانه کسی، حتی المقدور معلق نشود ولی عضو هیأت مدیره ای که رعایت بخشنامه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را نکرده است، صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد.
عدم رعایت تعارض منافع موضوعی پیچیده‌ای نیست
عبدی قهرودی با یادآوری اینکه در جلسه با مسئولین دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیره های سازمان های استان از نظر شکلی لازم است ولی در این مورد خاص از نظر ماهیتی، موضوع عدم رعایت تعارض منافع، حداقل خیلی پیچیده نیست، اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر قرار بوده عضو هیات مدیره ای کار حرفه ای به واسطه پروانه اشتغال به کار نکند و برای این موضوع هم تعهد داده است لیکن در عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه ای در حوزه ای که مسئولیت نظارتش با خود ایشان است، نقض کرده، ولو با 20 یا 30 یا 10 هزار مترمربع، دیگر چه ایرادی می توان به این موضوع گرفت.
وی گفت: بر این اساس اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، چون به راحتی می شود از طریق اعمال ماده 23، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد ولی واقعا اگر این کار می شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارتخانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت آمیز، قضیه را حل کنیم. نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده اند، در انتخابات آینده کاندیدا نشوند، چون اگر کاندید شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
وی تاکید کرد: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی حتی در وضع فعلی و با لحاظ صدور قرار دستور موقت صادره نسبت به بخش انتهایی آن، سایر موارد آن لازم الاجراست و هیات‌های اجرایی مکلف هستند طبق مفاد ابلاغیه مذکور (فعلآً بدون لحاظ بخش انتهایی آن) و آیین نامه اجرایی قانون، کارشان را پیش ببرند و نتایج را ابلاغ کنند.
اعلام رد صلاحیت شدهها در روزهای آینده
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشر افزود:رای نهایی دیوان هر زمانی باشد، قطعا به انتخابات پیش‌روی نظام مهندسی نمی رسد، زیرا اسامی رد صلاحیت شدهها در روزهای آینده باید اعلام شود. برهمین اساس، فعلا زمان نداریم منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم.اگر شکایت در هیات عمومی رسیدگی شود، زمان بر خواهد بود و زمان آن شاید یک ماه و بیشتر طول بکشد. باتوجه به دستور موقت دیوان که صادر شده، ما لایحه دفاعیه دادیم و اگر آن هم بخواهد لغو شود، دیگر ما فرصت زیادی نداریم، چرا که تا چند روز آینده باید اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شود.
عبدی قهرودی با تاکید بر این که دیگر خیلی وارد این بحث نمی‌شویم، اظهار کرد: دستور موقت دیوان سرجای خودش است و ما مکلف به تبعیت از تصمیمات مقامات قضایی هستیم، قسمت دوم هم رسیدگی به ماهیت موضوع در دیوان عدالت اداری است که آن هم سرجای خودش انجام خواهد شد و ما الان نمی توانیم زمان مشخصی را اعلام کنیم.
انتهای پیام/
