محسنی‌اژه‌ای: مبارزه با فساد اقتصادی براساس آیین دادرسی فعلی دشوار است
رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضائی با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
محسنی‌اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضائی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضائی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش بسزایی دارد.
وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آنها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی‌اژه‌ای از بی‌آبی و کم‌آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم‌گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد: نمایندگان مجلس می‌توانند با هم‌اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضائی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب‌شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند.
وی تأکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلاً شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضائیه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضائی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی ها را بُرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که دستگاه قضائی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در مجلس هماهنگ می‌شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضائی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضائی بیشتر است اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
همچنین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضائیه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسئولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای کامل و همه‌جانبه سند تحول قضائی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهم‌ترین آنها بود.
«ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاه‌های تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه»، «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضائی مردم» از دیگر درخواست‌های مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بود.
در این نشست همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه «شوراهای حل اختلاف» و راه‌های رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه که نقش مؤثری در افزایش صلح و سازش در کشور و کاهش پرونده‌های قضائی و اطاله دادرسی‌ها خواهد داشت، بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
