دادستان استان قزوین: در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی با هیچ شخص و نهادی تعارف نداریم
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: دادستان‌های استان باید شناسایی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و از تمام توان خود برای خشکاندن ریشه‌‌های فساد استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان آبیک، دادستان محمدیه و رییس حوزه قضایی شهر ضیاءآباد بعدازظهر امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، امام جمعه و فرماندار آبیک در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
دادستان استان قزوین در این مراسم با یادآوری اینکه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی از جمله اهداف اصلی سند تحول دستگاه قضائی است، اظهار داشت: به همین خاطر نباید در این حوزه با هیچ شخص و نهادی تعارف داشته باشیم و دادستان‌های استان باید شناسایی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و از تمام توان خود برای خشکاندن ریشه‌‌های فساد استفاده کنند.
محمد قاسمی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی بیش از کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی در دادسراهای استان اضافه کرد: همه ما برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری در حوزه گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باید به صورت جدی و قاطعانه ورود کنیم و همواره مشکلات حوزه تولید و صنعت را از نزدیک و به صورت میدانی رصد کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، دادستان‌ها باید به عنوان یک سرباز به این حوزه ورود کرده و با برطرف کردن مشکلات اصحاب تولید و صنعت شرایطی را مهیا کنند تا تولیدکننده‌های ما با آرامش و امنیت اقتصادی بتوانند به جهش تولید فکر کنند.
لزوم مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا
دادستان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد درون قوه قضائیه را از دیگر رهیافت‌های مهم سند تحول دانست و گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضا یکی از نهادهای نظارتی برای اجرای درست قوانین محسوب می‌شود، بنابراین باید در وهله نخست عاری از فساد باشد تا بتواند در برابر فاسدان و مفسدان ایستادگی کند و حقوق ملت را از آنها پس بگیرد.
قاسمی تحقق عدالت را مهمترین وظیفه ذاتی قوه قضائیه توصیف کرد و افزود: احقاق حق مظلومان مهمترین وظیفه دادستان است و همه دادستان‌ها باید بکوشند تا حقوق تضییع‌شده مظلوم و ستمدیدگان را به آنها برگردانده و ستمگران را به سزای اعمال خود برسانند.
وی با یادآوری این جمله مقام معظم رهبری که «اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت تحقق می‌یابد» ادامه داد: به همین خاطر همه باید قانون‌مندی و قانون‌مداری را در سرلوحه کار خود بگذاریم و همواره در مسیر قانون و مقررات شفاف عمل کنیم؛ چرا که ریشه بی‌عدالتی قانون‌گریزی و ریشه قانون‌گریزی هم فقدان شفافیت در عملکرد است.
قاسمی همچنین به خدمات گوناگون دستگاه قضایی به مردم و سایر نهاده اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم گسترده وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا مردم و مسئولیان هم باید با دستگاه قضا همکاری کنند تا بتوانیم نیازهای مردم را در حد مطلوبی پاسخ دهیم.
لزوم مقابله دادستان جدید آبیک با گروه‌های مجرم و آلایندگی صنایع
امام‌جمعه آبیک هم در این مراسم تحقق عدالت اجتماعی را از شعارهای محوری انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: نقش دادستان به عنوان مدعی العموم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی بسیار کلیدی است و دامنه اختیارات دادستان‌ها آنها را به محور اجرای عدالت در همه نقاط کشور تبدیل کرده است.
سیدمحمد حسینی میرامینی اضافه کرد: شهرستان آبیک به دلیل مجاورت با 2 استان تهران و البرز از میزان تردد بالایی برخوردار است و بافت جمعیتی آن هم به گونه‌ایست که برخی گروه‌های مجرم از استان‌های یادشده وارد این شهرستان می‌شوند. بنابراین از دادستان جدید آبیک انتظار داریم که مقابله با اشرار غریبه در آبیک را در مرکز توجه خود قرار دهد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به وجود صنایع آلاینده در اطراف شهرستان آبیک انتظار داریم که دادستان جدید ورود جدی‌تری در حوزه مبارزه با آلودگی هوا داشته باشد؛ چرا که برخی از صنایع یادشده از جمله واحدهای معدنی تلاش می‌کنند تا با حربه‌های مختلف از اجرای قوانین حوزه محیط زیست فرار کنند و با سودجویی پا روی سلامت مردم بگذارند.
به گزارش تسنیم، در پایان این مراسم مرتضی محمدی، دادستان جدید شهرستان آبیک، مرتضی محمدی دادستان جدید شهر محمدیه (زیباشهر) و روح‌الله اکبری رئیس حوزه قضائی شهر ضیاءآباد احکام انتصاب خود از دست دادستان استان قزوین دریافت کردند.
انتهای پیام/ش