دستور محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل برای تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد تا دستورالعمل و چارچوب همکاری و ارائه خدمات قضائی به نیروهای امنیتی انتظامی تهیه شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بخش دوم نشست امروز شورای عالی قضائی به ارائه گزارش دادستان کل کشور در زمینه دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون «تدوین دستورالعمل و چهارچوب همکاری و ارائه خدمات قضائی به نیروهای امنیتی انتظامی به ویژه در حوزه‌های امنیتی برای کشف توطئه‌ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته و به طور کلی تنظیم روابط کاری فی‌مابین قضات و ضابطین» که در تاریخ 21 تیر 1400 صادر شده بود، اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام منتظری در این زمینه گفت: پیرو اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، نخستین جلسه مشترک دادستانی کل کشور با مسئولان و مدیران عالی رتبه امنیتی و انتظامی کشور برگزار و مقرر شد که این جلسه در فواصل منظمی تکرار شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه خدمات ضابطین بر کسی پوشیده نیست، گفت: قوه قضائیه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود.
منتظری، سرویس‌دهی و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین را امری ضروری عنوان کرد و گفت: ما در قوه قضائیه باید نهایت تلاش خود را در زمینه آموزش کامل به ضابطین اعم از ضابطین خاص و ضابطین عام انحام دهد.
دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی میان معاونت آموزشی قوه قضائیه با دستگاه‌های ضابط تأکید کرد و گفت: اگر افسری گزارش بدهد درحالی که کارت ضابطیت نداشته باشد گزارش او برای قاضی سندیت نخواهد داشت.
منتظری به نقش دستگاه‌های امنیتی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: ضابطین قضائی به مجرد مشاهده علامت یا نشانه‌ای از فساد یا جاسوسی در یک دستگاه، می توانند با اقدام به موقع خود از وقوع جرم پیشگیری کنند.
در ادامه جلسه دادستان کل کشور نکات و پیشنهاداتی را در مورد رابطه قضات و ضابطین مطرح کرد.
مأموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای تهیه پیش‌نویس دستورالعمل برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات در اسرع وقت
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش دادستان کل کشور، مجدداً به او مأموریت داد تا در اسرع وقت، پیش‌نویس دستورالعملی را برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات تهیه کند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه سالیان سال است که مسائل و مشکلات مبتلابه دستگاه قضا و ضابطان مطرح می‌شود و ما نیازمندیم که برای ضابطه‌مند شدن کار، دستورالعملی رسمی را در این زمینه ابلاغ کنیم، گفت: توصیه شفاهی در زمینه ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات کافی نیست سال‌هاست توصیه صورت گرفته و حتماً در این زمینه نیازمند ابلاغ دستورالعمل هستیم.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد؛ در این دستورالعمل باید بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» تأکید شود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن تقدیر از عملکرد شوراهای حل اختلاف به ویژه در ارتباط با تلاشی که در حوزه محکومان به قصاص انجام می‌دهند، گفت: تلاش برای رضایت و گذشت اولیاء دم از قصاص دارای تأثیرات و تبعات مثبت بسیار زیادی است.
حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت آگاه کردن نهادها و مسئولان امنیتی از پایان دوره محکومیت زندانیان شرور تأکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه اعلام کرد: لازم است که قبل از پایان مدت محکومیت به مجرمان حرفه‌ای و کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، این موضوع به اطلاع نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی برسد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
در ادامه این جلسه، کاظمی‌فرد، رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: دستیابی آسان مردم به خدمات قضائی، اجرای سند تحول قضائی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا را با بهره گرفتن از کمک شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان علمی دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در مردادماه، 70 درصد زندانیان به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت کردند، گفت: تا امروز 60 درصد از شعب قضائی نیز برای انجام دادرسی الکترونیکی تجهیز شده‌اند.
رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به کاهش میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: با تلاش و همت همکاران قضائی و کمک گرفتن از ابزارهای فناورانه، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ابتدای سال تا کنون 10 روز کاهش یافته است .
کاظمی‌فرد همچنین خبر داد؛ از این پس شناسایی شهود و مجرمان حرفه‌ای به صورت کاملا ًهوشمند انجام خواهد شد و اطلاعات این افراد به شکل الکترونیکی در کارتابل دادستان‌ها قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های این سازمان پیرامون اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در زمینه برخورد با اخلالگران در حوزه سلامت و مافیای دارو گفت: در این زمینه تا کنون 2 پرونده را تشکیل داده‌ایم؛ یکی از این پرونده‌ها مربوط به نگهداری دارو توسط معاونین یکی از بیمارستان‌های تهران است که کشف و پرونده آن به دادسرای تهران ارسال شده است. پرونده دیگر نیز که مربوط به فروش داروهای دولتی کرونا در بازار آزاد است که گزارش این موضوع نیز به دادستان کل کشور ارسال شده است.
حجت‌الاسلام درویشیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، فاز نخست پروزه تصفیه خانه جدید آب شرب قم که حدود 10 سال از آغاز کار اجرایی آن می‌گذشت، ظرف روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و طبق قولی که داده شده، فاز دوم این پروژه نیز ظرف 4 ماه آینده به بهره‌برداری می رسد.
درویشیان همچنین در خصوص انتشار خبری در خصوص سِرُم‌های آلوده خریداری شده از ترکیه گفت: پس از بررسی‌های انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که هم تاریخ انقضاء این داروها برای 2 سال دیگر است و هم اینکه هیچگونه آلودگی در آنها وجود ندارد.
انتهای پیام/
