ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز فساد در صنعت دارو است
سخنگوی انجمن مدیریت و اقتصاد دارویی ایران ضمن تشریح عوامل مؤثر بر بازار دارویی کشور ضمن انتقاد از مدیریت اپیدمی در دولت قبل گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز فساد در صنعت دارویی است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر محمد مهدی مجاهدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سخنگوی انجمن مدیریت و اقتصاد دارویی ایران به عوامل و زمینه‌های کمبود دارو همچنین مدیریت غیرصحیح و غیرعلمی بیماری کرونا در کشور در دو سال اخیر پرداخت و ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم و مجموعه مدیریت جدیدی که در وزارت بهداشت مستقر میشود این مسیر را اصلاح کند تا شاهد بروز چنین مشکلاتی در کشور نباشیم.
مجاهدیان درباره کمبود دارو در روزهای کرونایی گفت: اگر بخواهیم در مورد کمبودهای دارویی و سردرگمی مردم برای تامین داروهای خود در این روزها که شاهد پاندمی کرونا هستیم، صحبت کنیم باید از جوانب گوناگون به این موضوع بپردازیم. در بازار دارویی آشفته فعلی کشور، نمی توان تاثیر مدیریت نادرست و غیرعلمی بیماری کووید در کشور را نادیده گرفت و قطعا عدم مدیریت صحیح در پیشگیری و درمان این بیماری، خود به مشکلات دارویی کشور در این زمینه دامن زده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر در مهار و مقابله با کرونا متاسفانه مدیریت نادرست و غیرعلمی داشته‌ایم که امیدواریم در این دولت و با سیستم مدیریتی جدید وزارت بهداشت این کم و کاستی ها برطرف شود و ما هرچه زودتر شاهد روند نزولی شیوع این بیماری در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه مدیریت نادرست کرونا در کشور باعث شده است که این اپیدمی در کشور ما بسیار طولانی شود به نحوی که نزدیک به دو سال است که درگیر آن هستیم، افزود: طولانی شدن دوره این اپیدمی، تبعاتی همچون خستگی و فرسایش کادر درمان کشور و همچنین عدم تاب‌آوری مردم را به همراه داشته است. عدم تاب‌آوری مردم چه از نظر اقتصادی به علت تعطیلی متواتر بازار در این دو سال و چه از نظر روحی-روانی که باید هر روز شاهد بیماری و شاید مرگ و میر اطرافیانشان باشند که این موضوعات باعث می شود مردم به تدریج پروتکل‌های بهداشتی را به علت خستگی کمتر رعایت کنند و این خود منجر به شیوع و طولانی‌تر شدن بیش از پیش این اپیدمی خواهد شد.
مجاهدیان با اشاره به اینکه در این مدیریت نادرست، عدم پیشگیری مناسب از ورود سویه‌های جدید این بیماری به کشور یکی از مشکلات اصلی برای مهار این ویروس بوده است، ادامه داد: شاید ورود این ویروس به کشور در ابتدا خیلی قابل پیش‌بینی نبود ولی زمانی که موج های اول و دوم کرونا را پشت سر گذاشتیم، باید برای پیشگیری از موج های بعدی پیش بینی های لازم انجام می‌شد که متاسفانه این امر صورت نگرفت.
وی افزود: یکی از شرط‌های مهم در پیشگیری از این بیماری، بحث کنترل دقیق و نظارت بر مبادی ورودی کشور است که در موج‌های چهارم و پنجم، شاهد ورود نوع آلفا و دلتای ویروس از مرزهای غربی و شرقی و استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان بودیم که با عدم کنترل مناسب، متاسفانه ویروس‌های جهش یافته وارد کشور شدند و هزاران تن از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.
سخنگوی انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی کشور دلیل دوم طولانی شدن شیوع ویروس کرونا در کشور را عدم اجرای یک قرنطینه مناسب و علمی در کشور ذکر و بیان کرد: در ابتدای پاندمی که متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت به موضوع قرنطینه اعتقاد چندانی نداشتند. پس از آن نیز هر چند وقت یکبار شاهد تعطیلات 5 یا 6 روزه در کشور هستیم، آن هم نه در حدی که در کنترل بیماری تاثیر چشمگیری داشته باشد. این مدل تعطیلات و قرنطینه، با وجود مواردی همچون باز بودن برخی اماکن، تردد اتوبوس‌های بین شهری، مترو، قطارها و پروازها تاثیر مناسبی در کنترل بیماری نخواهد داشت و این موضوع باعث شده است که بارها و بارها کشور نیمه تعطیل شود ولی یک بار درست و حسابی، علمی و دقیق و در یک زمان بندی مناسب، یک قرنطینه تاثیرگذار انجام نشود که به نظر می‌رسد این موضوع طی این دو سال، بار اقتصادی بسیار بیشتری را نسبت به یک قرنطینه کامل به کشور تحمیل کرده باشد.
مجاهدیان در ادامه راهکار سوم در پیشگیری از بروز موج های جدید بیماری کووید در کشور را علاوه بر کنترل مبادی ورود و خروج کشور و قرنطینه مناسب، بحث واکسیناسیون به میزان لازم و در زمان مناسب عنوان و تصریح کرد: طبق آمار اعلامی تاکنون حدودا 10 درصد از مردم جامعه واکسینه شده‌اند که اصلا آمار مناسبی برای کشور ما نیست. این در حالی است که واکسیناسیون وقتی می تواند کارا و موثر باشد که حداقل واکسیناسیون برای 70 درصد مردم جامعه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد. این میزان از دو جهت دارای اهمیت است. اول اینکه حداقل 70 درصد مردم با انجام واکسیناسیون به ایمنی نسبی در برابر ویروس برسند و دوم اینکه با سرعت بالا این تعداد از مردم واکسینه شوند. سرعت پایین در واکسیناسیون، افراد واکسینه را در یک بازه زمانی مشخص نسبت به جوامعی که این میزان واکسیناسیون را با سرعت بیشتری انجام می‌دهند، در معرض افراد ناقل بیشتری قرار می‌دهد که این موضوع خود باعث کاهش کارایی واکسیناسیون و بروز جهش‌های بیشتر در ویروس خواهد شد. متاسفانه تعلل وزارت بهداشت دولت دوازدهم در تامین واکسن و وعده های فراوان محقق نشده در این حوزه هم خسارات فراوانی به زندگی و سلامت مردم وارد کرد و هم فضای بی اعتمادی به وعده‌ها و سخنان مدیران سلامت کشور را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در مدیریت نادرست و غیرعلمی بیماری کووید در کشور، عدم آگاهی مناسب و سرگردانی مردم در زمان ابتلا به بیماری بود گفت: به نظرم در این مدت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسبی در بین مردم نسبت به آنچه که باید در زمان ابتلا به بیماری بدانند، صورت نگرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسب، یکی از کارهایی که متاسفانه در سالهای گذشته باید در کشور انجام می شد و با وجود تاکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور، متاسفانه در برنامه های وزارت بهداشت در سالهای اخیر به آن توجه کافی نشد، موضوع نظام ارجاع یا پزشک خانواده است. اگر در این سالها، نظام ارجاع و پزشک خانواده را در نظام سلامت کشورمان مستقر کرده بودیم، مطمئن باشید با کمک پزشکان خانواده که خود بهترین مشاوران سلامت در جمعیت تحت پوشش خود هستند، به هیچ عنوان این اپیدمی تا این حد طولانی مدت نمی‌شد و شاهد این میزان مرگ و میر در کشور نبودیم.
وی افزود: پزشکان خانواده به عنوان مشاوران سلامت خانواده‌ها هستند و علاوه بر کمک در پیشگیری از ابتلا به این بیماری در بین جمعیت تحت پوشش خود، می‌توانستند در صورت مبتلا شدن افراد به این بیماری، با مشاوره و یا ارجاع مناسب، در کوتاه‌تر شدن زنجیره این بیماری کمک شایانی انجام دهند. مطمئنا اگر در دولت سیزدهم این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، با وجود حمایت قوانین بالادستی می توانیم حداقل در اپیدمی‌های آتی علاوه بر کنترل هزینه‌ها، مدیریت مناسب‌تری نیز انجام دهیم.
مجاهدیان ادامه داد: در این شرایط، اطلاع‌رسانی نامناسب به مردم ناشی از عدم بهره گیری کافی نظام سلامت ما از فناوری اطلاعات سلامت نیز بود. در حالی که در اکثر کشورهای پیشرو در کنترل کووید، می بینیم که دولتها با اپلیکیشن ها و نرم افزارهای خاص توانستند مواردی همچون رفت و آمد افراد، پیگیری زنجیره انتقال و سایر موارد را رصد کنند و همچنین آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی مناسبی را نیز در بین مردم ایجاد کنند، متاسفانه این موضوع در سیستم نظام سلامت ما در این دوران بسیار کمرنگ بود.
وی افزود: عدم تدوین پروتکل‌های درمانی و دارویی مناسب و همچنین عدم نظارت کافی بر اجرای آنها نیز از عواملی بودند که در سایه این مدیریت غیر علمی بیماری اتفاق افتاد. پروتکل‌های درمانی و دارویی که در این دوران داشتیم، اصلا کارایی لازم را نداشتند. مثلا یک روز می گفتند که دارویی همچون فاویپیراویر جزء پروتکل های درمانی هست و یک روز می گفتند که نیست و از تحت پوشش بیمه خارج میشود که این موارد نشان دهنده عدم تدوین و ثبات در یک پروتکل دقیق و علمی است. حتی اگر گایدلاینهای تدوین شده را کاملاً دقیق و علمی بدانیم، یکی از مشکلات اساسی، نظارت ناکافی بر اجرای همین گایدلاین‌ها و پروتکلها بود. به عنوان مثال یک بیمار وقتی به کووید مبتلا می شود و به پزشکی در سطح شهر مراجعه می کند، پزشک می‌تواند به راحتی خارج از اصول پروتکل برای بیمار دارو تجویز کند که این موضوع باعث سردرگمی ها، تقاضای بی رویه و کمبود برخی از اقلام دارویی همچون فاویپیراویر و رمدسیویر در کشور میشود.
سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی کشور درباره دیگر موارد مدیریت نادرست و غیر علمی بیماری کرونا، به عدم برنامه ریزی صحیح در مورد تامین به موقع دارو اشاره کرد و گفت: این مشکل بعضاً در برنامه‌ریزی‌های سازمان غذا و دارو وجود داشت که نمونه آن را در بحث سرم های تزریقی شاهد بودیم.
مجاهدیان افزود: متاسفانه در خصوص توزیع داروها هم خوب عمل نشد. مثلا دارویی مثل فاویپیراویر در چند داروخانه محدود و منتخب که بیماران دیگر هم برای تامین داروهایشان به آنجا مراجعه می‌کنند، توزیع شد که این خود باعث تجمعات و شلوغی بیماران و همراهان بیمار در این داروخانه‌ها شد.
وی خاطرنشان کرد: حتی به علت این تجمعات و شلوغی‌ها، شاهد این موضوع بودیم که شخص رئیس جمهور نیز بازدیدی از داروخانه 29 فروردین داشتند و آن تجمعات را از نزدیک مشاهده کردند و دستور به افزایش محل‌های توزیع دارو دادند. ما در حال حاضر در سطح کشور حدود 13 هزار و 500 داروخانه داریم و توزیع این داروها به شکل مطلوب‌تری در داروخانه‌های کشور باید مدیریت می‌شد.
سخنگوی انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی کشور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از عواملی که باعث شده وضعیت بازار دارویی کشور در آخر دولت قبل دچار مشکل شود، موضوع قیمت گذاری داروها است افزود، متاسفانه همچنان در سازمان غذا و دارو از روش های منسوخی همچون کاست پلاس یا جمع هزینه ها برای قیمت گذاری داروها استفاده میشود. قیمت‌گذاری نامناسب دارو علاوه بر ایجاد کمبود در خصوص داروهایی که صرفه اقتصادی تولید ندارند، باعث می شود که توان سرمایه گذاری شرکت ها برای حفظ و ارتقاء کیفی محصولاتشان نیز کاهش پیدا کند. این در حالی است که امسال، سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است و بسیاری از شرکتهای داروسازی انتظار داشتند که لااقل در این سال، موانع قیمت گذاری دارو نیز برداشته شود که متاسفانه این‌چنین نشد.
وی افزود: موضوع بعدی که در زمینه علت کمبود داروها در کشور وجود دارد، موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی به دارو است که واقعا می توان گفت این موضوع به عنوان مسبب اصلی مشکلات صنعت داروسازی کشور و همچنین دلیل اصلی کمبود داروها در کشور است.
سخنگوی انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی کشور خاطرنشان کرد: ارز 4200 تومانی در مقابل ارز آزاد نوعی ارز رانتی محسوب می شود و می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. همچنین در حال حاضر صف تخصیص ارز برای شرکتهای داروسازی وجود دارد که همین صف طولانی، باعث کند شدن روند واردات مواد اولیه و بعضی از داروهای وارداتی شده است که نتیجه آن کمبودهای دائمی دارو در بازار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه یاداور شد: نتیجه واردات دارو و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری داروها بر مبنای این ارز، قاچاق معکوس و بازار سیاه دارو است که دسترسی بیماران واقعی به دارو را کاهش می‌دهد. پیشنهاد ما این است که دولت، ما‌به‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد را در بودجه سازمان های بیمه گر ببیند تا سازمان های بیمه گر با بودجه بیشتر، درصد پوشش بیمه ای داروها را افزایش دهند تا پس از افزایش قیمت دارو به واسطه آزادسازی نرخ ارز، پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.
این داروساز در ادامه گفت: مورد دیگری که در کمبود دارو در سالهای اخیر تاثیرگذار بود، متوقف کردن واردات برخی از داروها به بهانه حمایت از تولید داخل است.
وی اضافه کرد: سخن سیاستگذاران وزارت بهداشت در سالهای اخیر این بود که هر دارویی که تولیدکننده داخلی داشته باشد، اجازه واردات آن را نمی‌دهیم. البته برای حمایت از تولید داخل باید واردات را محدود کرد ولی محدود کردن واردات وقتی که به طور مثال 10 درصد بازار را به واردات همان دارو اختصاص دهیم، می تواند مزایایی داشته باشد از جمله ارتقای کیفیت داروی داخلی برای رقابت با داروی خارجی که وارد کشور میشود.
وی ادامه داد: بعضی از کمبودهای دارویی به این دلیل است که ما یک دارو یا ماده اولیه دارویی را در انحصار یک شرکت تولیدکننده داخلی گذاشته‌ایم و از طرفی اجازه واردات به آن دارو را نداده ایم. حال به هر دلیلی آن تولیدکننده داخلی دچار مشکل شود که امری طبیعی است، باعث می شود که بیماران مدتی کمبود آن دارو را درکشور احساس کنند.
وی افزود: در سال های اخیر داروهای جدیدی در دنیا به وجود آمده اند که ما نتوانسته‌ایم آن ها را وارد فهرست دارویی کشور کنیم تا امکان تولید آنها توسط تولیدکنندگان داخلی و یا واردات آنها به وجود آید و این خود باعث محروم شدن بیماران از دسترسی به داروهای جدید شده است.
وی ادامه داد: از مهمترین تاثیرات این تصمیم، منفعل شدن بخش تحقیق و توسعه صنعت دارویی کشور در دو سال اخیر بوده است چرا که شرکتهای داروسازی نمی توانستند تحقیقات لازم را برای فرمولاسیون داروهای جدید انجام دهند.
انتهای پیام/