بازگشت ۳۰ هزار نیروی فسخ قرارداد شده حشد شعبی عراق
رئیس سازمان حشد شعبی عراق با اشاره به بازگشت ۳۰ هزار نیرو حشد شعبی که طی سالهای اخیر قراردادهایشان فسخ شده است،گفت: این موضوع نهایی شده و با بازگشت آنها موافقت شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری واع عراق، «فالح الفیاض»رئیس سازمان حشد شعبی عراق از بازگشت 30 هزار نیرو که در سالهای اخیر قراردادهایشان فسخ شده خبر داد.
فالح الفیاض در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که این موضوع نهایی و با بازگشت این 30هزار نیرو موافقت شد.
رئیس سازمان حشد شعبی عراق با اشاره به اینکه این سازمان فورا با تشکیل کمیتهای روند حقوقی بازگشت این نیروها را آغاز خواهد کرد، افزود: اولویت با جانبازان خواهد بود.
وی افزود که هزینه حقوق این نیروها از «اموال خاص» سازمان پرداخت خواهد شد و این سازمان کمترین مبلغی خارج از بودجه خود دریافت نخواهد کرد.
ازسوی دیگر، «احمد الاسدی»، سخنگوی ائتلاف فتح گفت که وزارت دارایی عراق با انتقال اموال به سازمان حشد جهت بازگشت 30 هزار نیروی حشد موافقت کرد.
وضعیت بلاتکلیف این نیروها بارها موجب تظاهرات اعتراضی آنها شده بود. قرارداد این نیروها پیش از سال 2018 و به دلایل متعدد فسخ شده بود.
«قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق به بازگشت نیروهای فسخ قرارداد شده حشد شعبی واکنش نشان داد و گفت: ما به برادران فسخ قرارداد شده حشد شعبی، بازگشت به سرکارهایشان را تبریک میگوییم. این حق آنها مانند همتایانشان در وزارت دفاع و کشور و دستگاه مبارزه با تروریسم است.
وی افزود: ما از تلاشهای مخلصانه انجام شده به جهت احقاق این حق تشکر میکنیم و از خداوند میخواهیم که این سرآغاز جدیدی برای اعاده حقوق هرآنکه حقش پایمان شده، باشد که بیشتر آنها از ملت مظلوم ما هستند و در راس آن حقوق استانهای مرکزی و جنوبی که فرزندان آنها برای آزادی کل عراق جنگیدهاند بدون اینکه مورد توجه لازم قرار گیرند.
این در حالی است که چندی قبل «سیدعمار حکیم»، رهبر ائتلاف عراقیون و جریان حکمت ملی عراق، در دیدار کمیته هماهنگی نیروهای فسخ قرارداد حشد شعبی در جریان مشکلات آنها قرار گرفته بود.
وی در این دیدار، که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شده بود، بر ضرورت جذب دوباره نیروهای حشد شعبی تاکید کرده و گفته بود: این نیروها باید مانند گروههای فسخ قرارداد که دوباره جذب دستگاههای خود، از وزارت دفاع و وزارت کشور و دیگر تشکیلات امنیتی شدهاند، جذب شده و مشکلات آنها رفع شود.
همچنین قبلا یک گروه از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرده بودند در دیداری که با مصطفی الکاظمی نخست وزیر، داشتهاند درباره تصمیم گیری درخصوص افراد فسخ قرارداد شده حشد شعبی گفتگو کردهاند.
این گروه از نمایندگان پارلمان عراق که متشکل از « یوسف الکلابی»، «حسن فدعم الجنابی»، «احمد الاسدی»، «فالح الخزعلی» و «حسن سالم» بوده است، با صدور بیانیه مشترکی تصریح کرده بودند که برای حل مشکل این گروه از نیروهای حشد شعبی با نخست وزیر رایزنی کردهاند.
در همین رابطه مصطفی الکاظمی هم با تحسین عملکرد سازمان حشد شعبی در مبارزه با گروه تروریستی داعش گفته بود: دولت کمیتهای را متشکل از دفتر نخست وزیری، وزارت دارایی و سازمان حشد شعبی تشکیل خواهد داد تا هر چه سریع این گروه از نیروهای حشد شعبی در سریعترین زمان ممکن به کار گرفته شوند.
انتهای پیام/