اعتراف سازمان نظام مهندسی به تعارض منافع اعضای هیئت مدیره

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مطلبی که پاسخ گزارش تسنیم تحت عنوان "واکنش عجیب سازمان نظام مهندسی به اجرای بخشنامه‌های "تعارض منافع"/ مقابله به مثل خرم با اقدام وزیر راه" است به تعارض منافع اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور اعتراف کرد.

در بخشی از مطب آمده است: «... برنامه رئیس سازمان این بود که متخلفان ادارات کل راه و شهرسازی که به‌طور کلی از هرگونه استفاده از پروانه اشتغال منع شده اند، شناسایی شده و اسامی را به وزیر محترم اعلام کنیم تا اگر قرار بر برخورد با متخلفان است، به شیوه‌ای عادلانه رفتار شود به همین منظور نامه به صورت محرمانه فرستاده شد. اما شنیده شده که برخی مدیران وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی استانی تماس گرفته‌اند که این اطلاعات را در اختیار سازمان نگذارید. البته امیدواریم این خبر اشتباه باشد اما اگر صحت داشته باشد چرا نگران آن هستند که دست متخلفان دیگر هم رو شود؟!»

اذعان روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور به رو شدن دست متخلفان دیگر نشان می‌دهد که رئیس سازمان نظام مهندسی به‌خوبی از تعارض منافع اعضای هیئت مدیره‌ سازمان‌های نظام مهندسی باخبر است. با توجه به این واقعیت انکارناپذیر، چرا با متخلفان سازمان نظام مهندسی برخوردی صورت نگرفته است. اگر این کار انجام شده لازم است جزئیات برخورد با افراد دارای تعارض منافع اعلام شود.

در بخشی از پاسخ روابط عمومی مبتدی سازمان نظام مهندسی از «شنیده شده» استفاده شده است. به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌دنبال تخریب وزارت راه و شهرسازی است، اقدامی که تشویش اذهان عمومی است و وزارتخانه می‌تواند این موضوع را پیگیرد قانونی کند. این اظهارات نسنجیده سازمان در شرایطی است که دولت و مجلس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارند و کشور به خدمات مهندسی بیش از نیم میلیون مهندس در این زمینه نیاز دارد. شاید یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ضربه زدن به برنامه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه و شهرسازی است که تاکید فراوانی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور دارد.

در این رابطه علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی توضیحاتی ارایه داد  که در ادامه می‌آید:

1- جهت اطلاع و اطمینان به کلیه اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور تاکید می شود که وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه های وزارتی در مورد تعارض منافع  استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیئت مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند ، معمولا  به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند.

2- با توجه به همین مسائل در موقعیت برگزاری انتخابات اگر برخورد قانونی لازم با متخلفین صورت نگیرد و احیانا حضور مجدد اعضای دارای تعارض منافع در هیئت مدیره‌های دور بعد تَکرار شود، وزارت راه و شهرسازی پاسخی برای انتظارات جامعه 520 هزار نفری مهندسان کشور نخواهد داشت.

3-امروز جامعه مهندسی کشور حق دارد از  وزارتخانه گزارش عملکرد در مورد نحوه و نتیجه برخورد جدی و موثر با کسانی که تخلفشان در بحث تعارض منافع ، بر همگان روشن شده ، مطالبه  کند و وزارت راه و شهرساز نیز نشان داده جز اجرای قانون‌، هیچ دغدغه و برنامه ای ندارد.

4- به صراحت اعلام می‌شود ادعای تماس از وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی برای خودداری از ارایه اطلاعات کارکرد پرسنل کذب محض است و به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر جهت مظلوم‌نمایی مطرح شده و طرح این مطلب بسیار ناشیانه صورت گرفته است چرا مه اصولا آمار و بانک اطلاعات کارکرد اعضای سازمانهای نظام مهندسی در اختیار خود سازمان های نظام مهندسی استانهاست و ادارات کل راه ‌‌شهرسازی صرفا به عنوان کاربر و بهره بردار این بانک اطلاعاتی هستند.

ضمن آنکه انتشار چنین نامه‌ای که ادعا می‌شود محرمانه بوده ، آنهم در کمترین زمان ممکن پس از امضای آن در فضای مجازی ، مشکوک است. چرا که قاعدتا اینگونه مکاتبات باید مستقیما به‌دست مخاطبین نامه که روسای سازمانها هستند برسد و انتشار آن در فضای مجازی ، جز از طریق سازمان های نظام مهندسی ممکن نبوده ‌و نیست.

5-  بحث اصلی این است که رییس سازمان نظام مهندسی کشور، خارج از اختیار و وظیفه ای که بر عهده دارند طی نامه‌ای به روسای استانها از آنها خواسته اطلاعات کارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازی را به سازمان نظام مهندسی کشور ارسال کنند. وی اساسا چنین اختیاری ندارند، ضمن این‌که روسای سازمان‌ها چنین مجوزی ندارند که اطلاعات کارکردی اعضای سازمان نظام مهندسی استان را به رییس سازمان نظام مهندسی کشور ارایه کنند.

6-سازمان نظام مهندسی کشور، شأن و جایگاه جمع آوری اطلاعات شخصی هیچ عضو نظام مهندسی استانها را ندار‌د. این کار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، خارج از اختیارات و صلاحیت ایشان است. بهتر بود ایشان در مکاتبه  خود تاکید بر اجرای مقررات و ضوابط را در برخورد با متخلفین را در هر پست ‌‌و جایگاهی مینمودند که در اینصورت ،  این اقدام ایشان قطعا مورد تایید وزارتخانه قرار میگرفت. الان هم اگر ایشان اطلاعاتی از نقض مقررات در بین اعضای سازمانهای نظام مهندسی  دارند ، توصیه میکنیم بی هیچ تمایزی بین متخلفان، وظیفه قانونی خود را عملی نمایند.

7-  جهت اطلاع مدیران محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید می شود کارکنان وزارت راه و شهرسازی از بخشنامه های تعارض منافع مستثنا نشده‌اند که متن بخشنامه های ابلاغی در طی این چند سال ، موید این مطلب است.واقعیت آن است که درخواست جمع آوری اطلاعات پرسنل راه و شهرسازی با هدف نامعلوم و احتمالا امتیازگیری و تقابل با وزارتخانه و ... اقدامی خارج از عرف و ضوابط است.

8- وزارت راه و شهرسازی بارها به روسای سازمانهای نظام مهندسی اعلام کرده در صورت هرگونه اقدام خلاف قانون ‌‌مقررات ، مورد سوال قرار خواهند گرفت و در این مورد هم بهتر است قبل از هر اقدامی، مجوز قانونی و حقوقی این اقدام را بررسی کنند.

مسئولان سازمان نظام مهندسی اگر نگران نقض قوانین ‌‌و مقررات در سازمانهای نظام مهندسی هستند چرا ظرف سالهای اخیر ، حتی یک مکاتبه مهم در مورد ضرورت برخورد با مصادیق تعارض منافع با سازمانهای  استانی نداشتند که ضرورت برخورد با متخلفان را به استانها یادآور کند؟

جالب آنکه حداقل 2 سال است شورای مرکزی از راه اندازی سامانه سراسری ارجاع کار نظارت در سراسر کشور ، علیرغم پیگیریهای مکرر وزارت راه و شهرسازی به بهانه های واهی خودداری کرده است. اگر اینچنین سامانه‌ای راه‌اندازی شده بود، دیگر نیازی به مکاتبات شبانه و محرمانه برای اخذ آمار عملکرد نبود.

انتهای پیام/