سرنوشت پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی در دولت میقاتی چه می‌شود؟
یکی از پرونده‌های چالش‌برانگیز دولت جدید لبنان که در حوزه حاکمیت این کشور قرار می‌گیرد پرونده ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی و نحوه تعامل کابینه میقاتی با آن است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از وب سایت النشره، بعد از تشکیل دولت جدید لبنان یکی از مهمترین پرونده‌های روی میز شورای وزیران که طی روزهای گذشته به آن پرداخته نشده پرونده تعیین مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی است که همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
هنوز هیچ توافقی درباره هیچ یک از جنبه‌های پرونده ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی در سطح داخلی لبنان حاصل نشده و البته هرگونه تاخیر در این پرونده بهای سنگینی برای لبنان و لبنانی‌ها دارد؛ چرا که مانع از استفاده این کشور از حق طبیعی خود برای استخراج انرژی در منطقه دریایی مورد مناقشه می‌‌گردد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به سوء استفاده‌های خود از این منطقه ادامه می‌دهد. بر همین اساس برخی نگرانی ها در محافل لبنانی درباره اینکه ممکن است پرونده ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز در دولت جدید لبنان شود وجود دارد.
لازم به ذکر است که تعیین دقیق مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی برای حفاری و اکتشاف نفت و گاز لبنان از منطقه مورد نظر بسیار مهم و بیش از حد ضروری است؛ چرا که هیچ شرکت اکتشافی بین المللی نمی‌تواند در کشوری که مرزهای آن به طور رسمی مشخص نشده و از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است فعالیت کند. در حال حاضر مرزهای دریایی لبنان و سوریه با فلسطین اشغالی به شکل دقیق مشخص نیست و همه می‌دانند که انجام عملیات اکتشاف در یک منطقه اقتصادی خالص دست کم 10 سال زمان نیاز دارد. بنابراین اگر حتی همین امروز لبنانی‌ها عملیات حفاری را آغاز کنند قبل از سال 2032 به نتیجه نخواهند رسید.
منابع آگاه لبنانی در این خصوص گزارش می‌دهند که پرونده ترسیم مرزهای دریایی که علیرغم وجود کمیته مربوطه برای مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در این خصوص، اکنون در دست «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در سایه‌ای سکوت قرار گرفته است. همچنین این پرونده می‌تواند منشاء اختلاف میان رئیس جمهور و «نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت جدید لبنان در خصوص اصلاح دستور 6433 که مربوط به حقوق لبنان در مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی است، باشد.
مذاکرات درباره اصلاح دستور تعیین مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی طی چند ماه گذشته در داخل لبنان به نتیجه نرسید؛ زیرا بررسی این پرونده نیاز به یک کابینه معتبر دارد و دولت پیشبرد امور توانایی انجام آن را نداشت.
بنابراین علامت سوال‌هایی در خصوص اینکه نجیب میقاتی چگونه با این روند تعامل خواهد داشت و اینکه اصلاح در دستور تعیین مرزهای برای لبنان با رژیم صهیونیستی را می پذیرد یا نه وجود دارد.
کارشناسان نفتی لبنان از مسئولان پرونده مذکور می‌خواهند تا بدون هیچ گونه تاخیر و یا سیاسی کاری به توافق جهت تکمیل این پرونده برسند؛ چرا که اگر دیدگاه‌های سیاسی وارد این پرونده شود قطعاً روند آن را مختل خواهد کرد و همچنین هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی در این خصوص خسته کننده و بیهوده خواهد بود.
«ربیع یاغی» کارشناس نفتی لبنان در این خصوص تاکید کرد، اکنون لبنان باید به سرعت مرزهای دریایی خود در منطقه اقتصادی با سوریه و رژیم صهیونیستی و قبرس را تعیین کند؛ چرا که اسرائیل در نهایت دشمن لبنان است و لبنانی‌ها نباید در این پرونده با خودشان دشمنی کنند.
وی همچنین درباره سوء مدیریت در این پرونده و عدم تجربه مسئولان لبنانی در برخورد با این موضوع انتقاد کرد.
در هفته اول ماه مه گذشته دور جدید مذاکرات غیر مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزهای دریایی بعد از یک توقف طولانی مدت انجام شد؛ اما دور پنجم این مذاکرات بدون تعیین تاریخ برای دوره بعدی آن به حالت تعلیق درآمد و همین موضوع امکان بهره مندی لبنان از ثروت نفتی و گازی خود را به تاخیر می‌اندازد.
پیش از این رژیم صهیونیستی بازگشت به مذاکرات مذکور را مشروط به این کرده بود که این مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده و تحت نظارت سازمان ملل و تنها محدود به 860 کیلومتر مربع از مساحت دریایی برای لبنان باشد؛ همانگونه که در سال 2011 ترسیم شده بود. اما در مقابل لبنان سقف مطالبات خود را بالا برده و تاکید کرد که به همه حقوق خود در این مرزها یعنی هزار و 430 کیلومتر پایبند است و علاوه بر 860 کیلومتر اعلام شده لبنان در بخش‌هایی از میدان نفتی که رژیم صهیونیستی آن را «کاریش» نامیده و یک شرکت یونانی برای اسرائیل در آن کار می کند حقوقی دارد.
اما با همه این وجود طرف لبنانی باب مذاکرات را در این خصوص هنوز باز گذاشته و از سوی دیگر دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» به دنبال امتیازگیری برای رژیم صهیونیستی در مذاکرات است و با وجود ادعاهایی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در خصوص تمایل برای بازگشت به این مذاکرات مطرح می‌کنند، اما بازگشت اسرائیل به مذاکرات مشروط به چشم‌پوشی لبنان از حقوق قانونی خود در مرزهای دریایی است.
از طرف دیگر کابینه جدید رژیم صهیونیستی می خواهد به جامعه صهیونیستی ثابت کند که بیش از بنیامین نتانیاهو به فکر منافع اسرائیل است و در هر گونه معامله سخت‌تر و محکم‌تر از نتانیاهو عمل می‌کند؛ به ویژه در پرونده‌های مربوط به مخالفان و دشمنان اسرائیل و همه پرونده‌های امنیتی که به منافع استراتژیک و تاکتیکی اسرائیل مربوط می‌شوند. بر همین اساس به نظر نمی‌رسد که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قصد داشته باشند مذاکرات مذکور را به شکل منطقی و عادلانه پیش ببرند.
انتهای پیام/