تداوم اختلافات مهم بین ترکیه و اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهراً اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا تمامی ندارد و هر چند وقت یک بار، شاهد گوشه ای از تنش ها هستیم.

بیانیه اختتامیه در نشست سران 9 کشور جنوبی عضو اتحادیه اروپا شامل فرانسه، کرواسی، اسپانیا، ایتالیا، مالت، پرتغال، اسلوونی، یونان و بخش روم نشین قبرس با موضوع بررسی وضعیت حقوقی قبرس شمالی ترک نشین در آتن، موجبات اعتراض تند دستگاه دیپلماسی ترکیه را به دنبال آورد. چرا که این کشورها، در بررسی مساله قبرس، حق را به تمامی به دولت رسمی قبرس داده و مواضع ترکیه را محکوم کردند.

این کشورها معتقدند که رفتارها و اقدامات ترکیه در مورد ترک های قبرس، مصداق تلاش برای بی ثباتی و ناامن کردن جزیره است.

اگر چه در این ماجرا، یونان و قبرس، پیشگام انتقاد از ترکیه هستند، اما واقعیت این است که هر دو کشور مزبور، اصلی ترین بخش باور و اعتماد به نفس خود را از حمایت های فرانسه می گیرند و در نشست اخیر نیز، آتش بیار اصلی معرکه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بود.

او رهبری است که هم در اتحادیه اروپا و هم در سازمان ملل، می تواند همه را علیه ترکیه بشوراند.

دو ماه پیش نیز، با ابتکار عمل ماکرون، شورای امنیت سازمان ملل از رویکرد و تحرکات ترکیه در ارتباط با شهر متروکه «واروشا» یا مرعش در منطقه ترک نشین جزیره قبرس، به شدت انتقاد کرد.

تنها دو روز پس از سفر اردوغان به جزیره قبرس و تاکید او بر ضرورت تاسیس دولت مستقل برای ترک های قبرس، بیانیه انتقاد از ترکیه در نشست شورای امنیت به ریاست فرانسه منتشر شد و در آن، اعضای شورا سخنان مقامات ترکیه درباره قبرس را غیر قابل قبول عنوان کردند.

در این بیانیه همچنین اعضای شورای امنیت خواستار توافق عادلانه برای ایجاد کشور متحد جمهوری قبرس شدند. این بار نیز در نشست 9 کشور اروپایی، یک بار دیگر بر این موضوع تاکید شد که سیاست ترکیه در مورد قبرس، حاصلی جز بی ثباتی و ناامنی ندارد و در شرق مدیترانه نیز به دنبال تنش است. البته ترکیه این حرف ها را قبول ندارد و دستگاه دیپلماسی آنکارا خیلی سریع واکنش نشان داد.

تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اعتراض به مسائل مطرح شده در مورد شرق مدیترانه، قبرس و مهاجرت غیرقانونی در بیانیه پایانی مشترک کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا، رویکرد این کشورها نسبت به این مسائل را «یک جانبه» و «غیر واقع‌بینانه» دانست.

بیلگیچ گفت:«کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امضا کننده بیانیه فوق، به صورت کورکورانه از خط یونان و بخش روم نشین قبرس پیروی می ‌کنند و ما آنها را به ترک رویکرد یک طرفه و جانبدارانه، فرامی‌خوانیم».

پیداست که آنکارا مواضع اتحادیه اروپا در مورد قبرس را یکجانبه می داند. چرا که یونان و قبرس، هر دو، اعضای رسمی اتحادیه اروپا هستند و سران اتحادیه نیز ابایی از بیان این موضوع ندارند که در جریان این اختلافات، همواره از مواضع دو عضو خود حمایت کرده و حاضر به پذیرش نظرات ترکیه نیستند.

دو اختلاف بزرگ

روابط اقتصادی بین ترکیه و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از شرایط خوبی برخوردار است و اتحادیه اروپا به بزرگترین بازار مقصد صادرات کالاهای ترکیه تبدیل شده است. اما وقتی که سخن از همراهی فکری و سیاسی به میان می آید، اروپا آن سوی رود است و ترکیه این طرف. شواهد نشان می دهد که پیوندی که بین مقامات آنکارا با اروپا به وجود آمده تا هرچه زودتر تکلیف عضویت رسمی خود را در اتحادیه روشن کنند، سست تر می شود.

تنش  اخیر نشان داد که اتحادیه اروپا نگرشی انتقادی به سیاست‌ های آنکارا دارد و بسیاری از تصمیمات و اقدامات اردوغان را به چالش می ‌کشد.

در شرایط کنونی به طور آشکار و ملموس می توان این واقعیت را مشاهده کرد که بین ترکیه و اتحادیه اروپا دو نقطه کانونی مهم برای اختلافات دامنه دار و گستره وجود دارد:

نقطه اول مربوط به پرونده قبرس و تحرکات ترکیه در سواحل بخش ترک نشین این جزیره برای اکتشاف و استخراج گاز و نفت است. اما این همه ماجرا نیست و اصلی ‌ترین اختلاف پرونده قبرس مربوط به این است که ترکیه می ‌خواهد ترک های قبرس یک دولت مستقل داشته باشند. اما اتحادیه اروپا، یونان و کشور قبرس روم خواستار آن هستند که ساختار جزیره به شکل فدرال باشد و سخنی از ساختار دو دولتی به میان نیاید.

دومین اختلاف مهم ترکیه و اتحادیه اروپا، تنش بر سر مسائل حقوقی و سیاسی است. کمیته وزیران شورای اروپا چند روز پیش، یک بار دیگر به شکل جدی و آشکار، علیه ترکیه موضع گرفت.

این کمیته بار دیگر خواستار آزادی صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا شد و صرفاً  تا 30 سپتامبر به ترکیه مهلت داد که تکلیف نهایی این پرونده ها را روشن کند. کمیته وزیران شورای اروپا، از ترکیه خواسته به اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) پایبند باشد. اما با وجود حکم نهایی قضات و اعلام تصمیم کمیسیون حقوق بشر اروپا، آنان در زندان ماندند و آزاد نشدند. حالا این کمیته تا 30 سپتامبر به ترکیه مهلت داده که در این مورد تجدیدنظر کند، اما بعید است که تغییری صورت بگیرد.

صلاح الدین دمیرتاش رهبر اسبق حزب اتحاد دموکراتیک خلق ها (از نهادهای اقماری پ.ک.ک) به حمایت از تروریسم و تبلیغ خشونت متهم شده اما دادگاه حقوق بشر اروپا معتقد است که صدور این حکم، راهکاری بوده برای محدود کردن توان سیاسی حزب دمیرتاش. در همین حال، عثمان کاوالا نیز از سوی دادگاه جمهوری ترکیه به عنوان عامل تحریک و ناامنی در تظاهرات گزی پارک و مخل امنیت ملی معرفی شده اما دادگاه معتقد است که او یک کارآفرین است و جرمی مرتکب نشده است.

تداوم اختلافات عمده بین ترکیه و اتحادیه اروپا در حالی است که تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام سیاسی و اصلاحات در حوزه‌ های توسعه سیاسی - دموکراسی و تغییرات حقوقی نیستیم. چنین به نظر می ‌رسد که تنها عاملی که دولت اردوغان را به نرم کردن مواضع اتحادیه اروپا امیدوار کرده، این است که همچون مقاطع پیشین، از حضور میلیون‌ها پناهجو و آواره به عنوان کارت سیاسی استفاده کند و بتواند با استفاده از این کارت، در مقابل اتحادیه اروپا بایستد و طلب امتیاز کند.

این در حالی است که با کنار رفتن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از صحنه سیاست و قدرت که همواره کشورهای دیگر را در مقابل ترکیه به اعتدال فرا می‌ خواند، شرایط برای آنکارا سخت تر خواهد شد.

انتهای پیام/