ورود ۲۵۰ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری به معنای وجود مشکل بسیار در عقبه است

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، در مراسم افتتاح مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه با تسلیت ایام اربعین و نیز گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: بعد از تأکید مقام معظم رهبری جهش خوبی در حوزه تولید علم صورت گرفته است؛ اما چیزی که به آن توجه نشده است، اولاً شناسایی نیازمندی‌ها و اولویت‌ها و ثانیاً توجه به هدف غائی پژوهش است.

وی گفت: در حوزه حقوق، کتاب‌های متعددی از سوی اساتید مختلف منتشر شده است ولی غالب موضوعات و حتی نوع عبارات یکی است و خیلی چیز جدیدی نصیب مخاطب نیست. باید بدانیم کدام مشکل و چالش را در کار تحقیقی خود حل کنیم. شناخت آسیب‌ها و چالش‌ها و ضرورت‌ها و ارائه راهکارها بدیهی‌ترین کار در آغاز تحقیقات است. باید دنبال تحقیقی برویم که به کار اجرایی تبدیل شود. بر این اساس پژوهشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به دنبال این هستند که تحقیقات تبدیل به وحدت رویه و نظریه قضائی شود تا مشکلی از مشکلات مردم در دستگاه قضائی حل شود.

مظفری افزود: در قوه قضائیه چالش‌های بسیاری داریم. برای نمونه در حوزه مسائل فقهی این چالش‌ها زیاد است. زمانی که مسئولیت معاونت قضائی را داشتم در خصوص بررسی پرونده‌هایی که اعمال ماده 477 می‌شدند، مواد قانونی با مبنای عمیق فقهی بودند که در خیلی مسائل می‌ماندیم و در فتاوا چیزی پیدا نمی‌کردیم. مقررات قانونی ما در این زمینه روشن نیست با اینکه 40 سال از عمر قوه قضائیه می‌گذرد و قوانین اصلاح شده‌اند.

وی ادامه داد: این چالش‌ها در بحث حقوق عمومی و اداری هم وجود دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه نبض حاکمیت ملی است. اگر دستگاه قضا درست کار نکند، بدن یعنی جامعه هم درست کار نخواهد کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اظهار این که در این دیوان با دستگاه‌های اداری مواجهه داریم، گفت: بیش از 250 هزار پرونده به مجموعه قضائی مانند دیوان عدالت اداری وارد شدن، به معنای مشکل بسیار در عقبه است. زیبنده نیست که بعد از استقرار نظام اسلامی، این همه پرونده وارد دیوان شود. دلیل آن این است که یا مردم از حقوق خود مظلع نیستند یا بسترهای لازم برای اینکه مردم به حقوق شهروندی خود برسند فراهم نیست.

مظفری افزود: آیین دادرسی روشن است و نقشه راه مشخص است اما پرونده که وارد سیستم قضائی می‌شود، برخی اوقات با گرفتاری‌هایی مواجه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در مرحله اجرا بسترها را فراهم نکرده‌ایم. بیش از 15 میلیون فرآیند قضایی دادرسی در کشور در مجموعه 80 میلیونی اتفاق می‌افتد و همه از مسئولان تراز اول تا آحاد مردم در حال گله کردن هستیم ولی معلوم نیست منتظر که هستیم که این چالش‌ها را برطرف کند.

وی با گفتن اینکه با ادبیات ساده حقوقی می‌توان قانون را ساده کرد تا بهره‌برداری‌های مختلف از ماده قانونی شود، تأکید کرد: شعبه‌های قضائی از قوانین برداشت‌های مختلف دارند؛ هرچند نمی‌توان برداشت‌ها را صد در صد به هم نزدیک کنیم؛ اما بخش بزرگی از این اختلاف‌ها به قانون‌نویسی برمی‌گردد که عموم مردم را با اختلال مواجه کرده است.

وی ادامه داد: نشستن در سالن و شرکت در همایش‌های علمی دردی را دوا نمی‌کند. باید در کنار قاضی در محکمه بنشینید و ببینید که راجع به مشکلات چه می‌کنند و گره‌ها و مشکلات چیست تا به نقطه هدف و کلیدی برسید.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مشکلات دیوان عدالت اداری و حقوق خصوصی شامل این موارد هستند؛ پراکندگی مقررات و عدم شفافیت در حوزه حقوق عمومی، عدم اطلاع و آ‌شنایی افراد به حقوق قانونی خود،‌ بی‌توجهی به دستگاه‌های دولتی و اجرایی به موازین قانونی و آرای هیئت عمومی دستگاه‌های قضائی، ضعف در نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، نداشتن آیین دادرسی منسجم در نهادهای شبه قضائی، عدم برخورداری کافی آرا و تصمیماتی که از کمیسیون‌ها صادر می‌شود از ادبیات حقوقی مناسب، عدم نظارت متناسب دستگاه‌های نظارتی و بعضاً سلب قدرت تصمیم‌گیری مدیران، ‌عدم پیش‌بینی بار مالی در برخی مصوبه‌ها، ضمانت اجرای مصوبه‌ها.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: آمادگی این را داریم که از پژوهشگران و دانشجویان در حوزه اغنای علمی دیوان عدالت اداری چه در بحث محتوایی و تولید نظریه در هیئت عمومی و بخش‌های دیگر استفاده کنیم.

گفتنی است؛ مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه، ساعت 15 امروز چهارشنبه  31 شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افتتاح شد.

مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضائیه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.

از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضائیه از اواسط مهرماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم‌های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه‌های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.

انتهای پیام/