انتخابات زودهنگام ترکیه در انتظار اصلاح قانون انتخابات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تقریباً در ترکیه روزی نیست که درباره انتخابات پارلمانی و ریاستی زودهنگام بحث و گفت‌وگو نشود. گویی این مساله به دغدغه اصلی مردم و گروه‌های پوزیسیون و اپوزیسیون بدل شده است.

بنا بر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) انتخابات سراسری این کشور در اواسط سال 2023 میلادی برگزار خواهد شد، اما گروه‌های رقیب ائتلاف حاکم خواستار به جلو انداختن برگزاری انتخابات هستند و به گفته «مرال آکشنر»، رهبر حزب خوب ( İYİ Parti) و «کمال کلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری‌ خلق (CHP) به عنوان بزرگترین اپوزیسیون دولت انتظار می‌رود انتخابات در اواخر سال 2022 برگزار شود.

در این میان، علیرغم همه فشارهای گروه‌های مخالف و بحث و گفت‌وگوهای رسانه‌ای، تصمیم‌گیرنده نهایی درباره زمان برگزاری انتخابات، ائتلاف حاکم جمهور متشکل از اتحاد حزب حرکت ملی‌ (MHP) به رهبری «دولت باغچه‌لی» و حزب عدالت و توسعه (AKP ) به رهبری «رجب طیب اردوغان» است که در آخرین انتخابات از مجموع 600 کرسی پارلمان ترکیه 336 کرسی را به دست آورد و اکنون مخالفان برای به جلو انداختن موعد انتخابات نیاز به 400 رای نمایندگان پارلمان یا درخواست مستقیم رئیس جمهوری در این باره را دارند.

اما صرف‌نظر از تلاش گروه‌های مخالف و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره موعد انتخابات، مساله اصلاح قانون انتخابات که ائتلاف حاکم در تلاش برای انجام آن است، یکی از فاکتورهای اساسی در برگزاری زودهنگام است، چرا که به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم به دلیل بحران اقتصادی و نارضایتی مردمی و نگرانی‌ها از ناکامی حزب تحت رهبری باغچه‌لی در کسب حدنصاب 10 درصدی، پیش از اصلاح قانون انتخابات و بهبود نسبی شرایط اقتصادی پس از واکسیناسیون کرونا و رونق گرفتن فعالیت‌های گردشگری، تن به برگزاری زودهنگام آن نخواهد داد.

به گفته منابع آگاه، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در تلاش برای آماده‌سازی پیش‌نویس قانون انتخابات هستند و بر سر بخش عمده‌ای از آن توافق حاصل شده است و اکنون باید منتظر اعلام رسمی این پیش‌نویس و ارجاع آن به پارلمان برای تصویب نهایی بود.

در صورتی که پیش‌نویس قانون انتخابات به پارلمان ارجاع داده شود و مورد تصویب قرار گیرد، طبیعتاً برگزاری انتخابات طی کمتر از یک سال آتی میسر نخواهد بود، لذا گروه‌های مخالف در تلاش هستند تا مساله اصلاح قانون انتخابات را پس از پایان تعطیلات پارلمان در ماه اکتبر آتی مطرح و به سرانجام برسانند تا بتوانند انتخابات را در اواخر سال آتی برگزار کنند.

در این میان، انتخابات آینده چه در داخل ترکیه و چه در سطح منطقه‌ای و جهانی حائز اهمیت بسیاری است و کشورهای مختلف برای مشخص‌سازی سیاست آتی خود با آنکارا چشم به نتایج این انتخابات دوخته‌اند؛ انتخاباتی که اردوغان در سایه کاهش محبوبیت مردمی و بروز انشعابات متعدد در درون حزب عدالت و توسعه و سر برآوردن احزاب جدید از دل آن، با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است.

در همین رابطه، روزنامه حریت گزارش داد، ائتلاف حاکم جمهوری پس از پایان توافق بر سر شاکله اساسی قانون انتخابات، بیشتر در تلاش برای حصول توافق درخصوص دو بند اصلی این قانون است.

حریت افزود: پشت پرده تحولات نشان می دهد که عدالت و توسعه عجله‌ای برای مطرح کردن پیش‌نویس قانون انتخابات ندارد و این بدین معنی است که ارائه آن به پارلمان پس از بررسی بودجه و ورود به تعطیلی، دیگر پیش از سال آتی انجام نخواهد شد لذا انتظار می‌رود انتخابات در اوایل سال 2023 برگزار شود که دیگر به سختی می‌توان عنوان زودهنگام بر آن نهاد چرا که تنها چند ماه با موعد مقرر در ژوئن 2023 فاصله دارد.

به گفته منابع آگاه، دو ماده‌ای که ائتلاف حاکم بر سر آن گفت‌وگو خواهند کرد، یکی درباره مساله حدنصاب پارلمانی برای ورود احزاب است چرا که پیشتر توافق شده بود حدنصاب از 10 درصد به 7 درصد کاهش یابد و اکنون درباره تعیین 5 درصد به عنوان حدنصابِ ورود به پارلمان رایزنی می‌شود، اما ماده دوم حدنصاب پارلمانی درچارچوب ائتلاف‌های سیاسی است.

قانون ائتلاف بر این نکته مهم تصریح دارد که هر حزبی با حزب دیگری که حد نصاب 10 درصد رای را به دست آورده باشد ائتلاف کند، بدون در نظر گرفتن میزان رای خودش می‌تواند وارد پارلمان شود. بنابراین رای احزاب متحد در انتخابات تحت نام ائتلاف این احزاب معرفی و شمارش می‌شود.

در پایان باید گفت که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با توجه به پیامدهای اپیدمی کرونا، کاهش ارزش لیره، افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی و سابقه شکست سنگین در انتخابات شهرداری‌ها در ژوئن 2019 و از دست دادن کرسی شهرداری در کلان‌شهرهایی چون استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا، رقابت سخت و نفسگیری پیش روی دارد.

سعید زر محمدی کارشناس مسائل منطقه

انتهای پیام/