تعلیق قانون اساسی تونس؛ آیا مخالفت‌‌ها با «قیس سعید» تشدید می‌شود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور تونس که در سوم مردادماه گذشته با صدور فرمانی فعالیت پارلمان این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود،  چهارشنبه هفته گذشته فرمان جدیدی صادر کرد که بر اساس آن عمل کردن  به بیشتر فصول قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.

پس از سرنگونی نظام بن علی در سال 2011 این اولین قانون اساسی تونس است که با مشارکت تمام احزاب و گروه های سیاسی این کشور در سال 2014 به تصویب رسید. این قانون چارچوبی را برای تشکیل یک دولت مدرن و برپایی نظام دموکراتیک در تونس تعیین کرد. قانون مزبور حیات سیاسی بهتری را برای تونسی‌ها فراهم کرد اما بحران سیاسی در این کشور همچنان ادامه یافت. سیاستمداران تونسی نتوانستند به اختلافات خود پایان دهند. سرانجام قیس سعید تصمیم گرفت عمل کردن به بیشتر فصول قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.

حزب اسلامگرای النهضه در واکنش به این تصمیم  رئیس جمهور تونس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این حزب تعلیق قانون اساسی را نمی‌پذیرد.

در بیانیه حزب النهضه آمده است: دستور رئیس جمهور در تعلیق قانون اساسی نمایانگر حکمرانی استبدادی و کودتا علیه قانون،  روند دموکراتیک و اصول و ارزش‌هایی است که مردم به خاطر آنها انقلاب کردند. این اقدام غیر قانونی،  بحران سیاسی کشور را پیچیده تر می‌کند و ساختار نظام حاکم بر تونس را در معرض خطر قرار می‌دهد و کشور  را با مخاطرات بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد کرد.

در این بیانیه تصریح شده است: قیس سعید تمام قدرت  را در بخش‌های اجرایی ( دولت ) قانونگذاری و قضایی در اختیار خود گرفته است و از این فرصت برای تحمیل اقدامات غیر قانونی خود بهره برداری می‌کند لذا بایستی تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای دفاع از ارزش‌های دموکراتیک متحد شوند و کشور را از خطرهایی که آن را تهدید می کند، حفاظت کنند.

حزب النهضه اقدامات رئیس جمهور تونس را اقدامات یکجانبه خواند و تاکید کرد: این اقدامات به مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور پایان نخواهد داد بلکه این مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

 رهبر حزب النهضه و رئیس پارلمان تونس هم اقدامات رئیس جمهور این کشور را برنامه ریزی شده از قبل خواند و اظهار داشت:  قیس سعید به درخواست این حزب برای انجام گفت‌وگوهای ملی هیچ پاسخی نداده و این موضوع نمایانگر آن است که وی از قبل برای کارهایش برنامه ریزی کرده و می‌خواهد اراده خود را به تونسی‌ها تحمیل کند.

راشد الغنوشی با خطرناک خواندن شرایط کنونی تونس گفت: عملکرد رئیس جمهور اصلا خوب نیست به گونه‌ای که احزاب مخالفت به صورت یکپارچه در برابر  او ایستاده‌اند.

به رغم اینکه رهبر حزب النهضه معتقد است که اقدامات قیس سعید سبب ایجاد وحدت در این حزب شده است،  شبکه تلویزیونی الجزیره  از استعفای بیش از  یکصد تن از رهبران و اعضای حزب النهضه خبر داد که در بین آنان تعدادی از نمایندگان پارلمان به چشم می‌خورند.

شکاف در حزب النهضه در اعتراض به اقدامات و سیاستگذاری‌ها رهبری این حزب از ماه‌های قبل پدیدار شد. مخالفان کادر رهبری النهضه معتقدند اقدامات و سیاستگذاری‌های راشد الغنوشی به جایگاه سیاسی مردمی این حزب آسیب وارد کرده است.

حزب کار تونس نیز  در واکنش به دستور رئیس جمهور این کشور در تعلیق عمل کردن به قانون اساسی 2104 اعلام کرد این حزب مشغول رایزنی با سایر احزاب است تا ائتلاف فراگیری علیه اقدامات قیس سعید به راه بیندازد.

 دبیرکل حزب کار این کشور در یک نشست مطبوعاتی گفت: این حزب درحال رایزنی با احزاب سیاسی همچون حزب « جریان دموکراتیک»،  حزب « القطب» و« جمهوری » و تعدادی از تشکلات اجتماعی همچون سازمان جوانان، زنان ، اتحادیه‌های صنفی است تا ائتلافی گسترده علیه اقدامات رئیس جمهور به راه بیندازد.

« حمه المهامی » با حمله شدید به رئیس جمهور تونس گفت: اقداماتی که قیس سعید تاکنون انجام داده است دیکتاتورهای پیشین انجام نداده‌اند. او  میراث دار  دیکتاتوری « بن علی»  و « بورقیبه»  است. به همین دلیل، شاهدیم که قدرت را در انحصار خود قرار داده است و در مسیر استبداد گام بر می‌دارد.

رهبر حزب کار تونس با بیان اینکه رئیس جمهور زمان مشخصی را برای اقدامات خود تعیین نکرده است، اظهار داشت: در این مدت ممکن است قیس سعید قانون جدید انتخاباتی را تهیه کند تا خودش حاکم مطلق کشور شود.

وی با اشاره به تخصص رئیس جمهور تونس در امور حقوقی گفت: قیس سعید در سال 2002 به بن علی ( دیکتاتور سابق تونس ) کمک کرد تا در قانون اساسی تجدید نظر کند و همین موضوع سبب شد تا ریاست جمهوری بن علی ادامه پیدا کند.

 سازمان حمایت از دموکرسی و نظارت بر انتخابات « شاهد » در  واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهور تونس اعلام کرد:  این سازمان دستور قیس سعید در تعلیق قانون اساسی  را  نمی‌پذیرد و از  وی می‌خواهد به تعهدات خود پایبند باشد و تمام اقداماتی  را که انجام می‌دهد در چارچوب  قانون  باشد چرا که رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که حافظ قانون اساسی کشور  باشد.

در بیانیه این سازمان از رئیس جمهور تونس خواسته شده است هرچه سریع تر به محدودیت‌ها  اعمال شده علیه آزادی بیان و دیدگاه پایان دهد،  رسیدگی به پرونده شهروندان در دادگاه‌های نظامی متوقف و ممنوعیت سفر برخی شهروندان  و سیاستمداران لغو شود.  

حزب « تکیل» هم در مخالفت با دستور قیس سعید در تعلیق قانون اساسی اعلام کرد:  این حزب از رئیس جمهور می‌خواهد به قانون اساسی پایبند باشد و به تعهدات خود عمل کند.

این حزب از قیس سعید خواسته است برنامه‌های خود را  برای برون رفت تونس از  بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی به طور شفاف  برای  مردم  بیان کند.

مخالفت با اقدامات قیس سعید به حوزه احزاب و گروه‌های سیاسی محدود نشده بلکه به عرصه میدانی کشیده شده و قرار  است شهروندان تونسی طی امروز و  فردا علیه فرمان  او در شهرهای صفاقس و پاتخت تونس تظاهرات کنند.

منصف مرزوقی رئیس جمهور سابق تونس هم  در صحفه شخصی خود در فضای مجازی « فیسبوک» از سیاستمداران، روشنفکران و تمام اقشار مختلف مردم  این کشور خواست،  در تظاهرات علیه اقدامات قیس سعید حضور چشم‌گیری داشته باشند.

انتهای پیام/