گزارش تسنیم از یک دستور قاطع و به موقع/ صنعت لوازم خانگی اعتمادسازی کند نه اعتمادسوزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موضوع تازه‌ای نیست و به مصوبه سران قوا در دو سال قبل برمی‌گردد اما دستور رهبری به رییس جمهوری مبنی بر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای، جان تازه‌ای به این صنعت بخشید و البته با انتقاداتی هم به ویژه از سوی برخی ذی‌نفعان روبه‌رو شد. موافقان و مخالفان این ممنوعیت هر یک برای خود دلایلی دارند که در جای خود قابل تأمل است و تلاش می‌شود تا در این مقال با بررسی این نقطه‌نظرات، گذشته، حال و آینده صنعت لوازم خانگی مورد مداقّه قرار گیرد.

پرواضح است که ممنوعیت واردات با نیت حمایت از تولید داخل انجام شده است اما چرا؟ بهتر است برای واکاوی این تصمیم به سال‌های قبل در دهه 70 و 80 شمسی برگردیم. در اواخر دهه 70 شمسی و سپس دهه 80 شمسی با تصویب قوانینی، برای شرکت‌های واردات‌کننده لوازم خانگی مشوّق‌هایی در نظر گرفته شد تا ایشان از واردات سی‌کی‌دی (CKD) به سمت اس‌کی‌دی (SKD) متمایل شوند و زمینه را برای تولید این لوازم در ایران فراهم کنند. در آن سال‌ها عمده‌ترین واردات لوازم خانگی از کشور کره جنوبی و دو برند سامسونگ و ال‌جی انجام می‌شد. به دنبال این قانون، تجّار ایرانی تلاش کردند تا خط تولید را به کشور بیاورند و این تلاش و تأکید ایشان سبب شد تا شرکت‌های بزرگ کره‌ای پذیرفتند شریک تجاری ایران شوند و با راه‌اندازی خط تولید محصولات این دو شرکت، تولید محصولات کره‌ای در ایران آغاز شد. این تولید اما در آغاز راه به مانع تحریم‌های سال‌های ابتدایی دهه 90 شمسی برخورد و شرکت‌های کره‌ای به تعهدات خود عمل نکردند.

سرعت تأمین و تهیه زیرساخت‌های تولید انواع لوازم خانگی شوینده، برودتی و صوت و تصویر در ایران که می‌رفت این کشور را به هاب منطقه تبدیل کند به قدری کُند شد که بار دیگر واردات محصول نهایی نفس آن را گرفت تا اینکه با مساعد شدن شرایط بین‌المللی در سال‌های 1394 به بعد و کم رنگ شدن تحریم‌ها، تولید داخلی بار دیگر جان گرفت. صرفه اقتصادی بالا، جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی مؤثر این صنعت در کنار بازار مناسب و تقاضای همیشگی، به رونق آن کمک کرد. ولی این رشد آغازین دوباره، بار دیگر به سدّ تحریم‌های سال 1397 برخورد کرد، به طوری که شرکت‌های کره‌ای به‌رغم تعهداتی که در قبال شریک تجاری خود در ایران داشتند از کشور رفتند و به معنای واقعی پشت تولیدکننده را خالی کردند. این اقدام کره‌ای‌ها سبب شد تا سران قوا به منظور حمایت از تولید داخل و رونق‌بخشی به این صنعت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به تصویب برسانند. این مصوبه خیلی از معادلات را تغییر داد و صنعتگران ایرانی عزم خود را برای افزایش تولید و البته تولید باکیفیت و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کننده ایرانی، جزم کردند. شاید این مصوبه به طور صددرصد اجرا نشد و در دو سه سال گذشته همچنان واردات لوازم خانگی به کشور انجام می‌شود اما تولیدکنندگان ایرانی به دنبال تولید محصولاتی رفتند که رقابت‌پذیر باشد و توانستند اعتماد مصرف‌کننده را هم جلب کنند.

به طور قطع باید گفت ایجاد ممنوعیت در چند سال اخیر باعث شد تا صنعت لوازم خانگی قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را بیش از پیش نشان دهد و در این راه موفقیت‌هایی کسب کند؛ به طوری که هم‌اکنون 500 شرکت در حوزه لوازم خانگی و حدود 30 شرکت در تولید محصولات این بخش فعال هستند. آنها در سال‌های اخیر توانستند با انتقال تکنولوژی و خرید ماشین‌آلات جدید و به‌روز کردن خطوط تولید، محصولات مناسبی را تولید کنند ولی مصوّبه سران قوا به مهر تأیید دیگری نیاز داشت تا تولیدکننده ایرانی اطمینان داشته باشد تلاش‌هایش با کم‌رنگ شدن این مصوبه بر باد نخواهد رفت و بازاری را که با چنگ و دندان به دست آورده است با ورود انبوه محصولات خارجی از دست نمی‌دهد. این‌گونه بود که دستور رهبری مبنی بر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای که حجم بالایی از بازار را به خود اختصاص می‌داد، حجت را بر تولیدکنندگان ایرانی تمام کرد. ایشان اکنون دیگر بهانه‌ای در این مسیر ندارند اگرچه گفتنی‌ها و خواسته‌هایشان برای حمایت از تولید داخلی شنیدنی است.

در حال حاضر اگرچه واردات به شدت کاهش پیدا کرده است و از آن سو هم تولیدات ایرانی در بازار حضور دارد اما از دو سه سال پیش تاکنون و به دنبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بالغ بر 40 درصد از بازار لوازم خانگی کشور در دست کالای قاچاق است؛ بنابراین چنانچه دولت قصد حمایت از این صنعت را دارد و با دستور اخیر رهبری نیز بر این حمایت تأکید شده است باید از ورود 2.5 میلیارد کالای قاچاق جلوگیری کند.

دیوار اعتماد را خراب نکنید

نیک می‌دانیم که صاحبان صنعت لوازم خانگی در ایران همگی از بخش خصوصی هستند و آنچه که تاکنون در این صنعت حاصل شده نتیجه تلاش و پیگیری ایشان بوده است و دولت سهمی در این بازار ندارد. بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی‌های علمی، مالی، فناوری و تجربه خویش توانست با تحول در زیرساخت‌های این صنعت، صنعتی که تا سال 1397 با 30 درصد ظرفیت کار می‌کرد و هزینه‌های سربار زیادی داشت، تولید را افزایش دهد. ناگفته نماند که این همه ماجرا نبود چرا که در این سال و سال‌های پس از آن با رفتن کره‌ای‌ها، کاهش نسبی قاچاق و واردات در سایه افزایش و صعود قیمت ارز که ورود این‌گونه کالاها را به صرفه نمی‌کرد، فرصتی به این صنعت برای رونق و افزایش تولید داده شد و صنعتگران ایرانی نیز از آن به خوبی استفاده کردند. بنابراین دستور رهبری در این دوره زمانی به موقع بود و توانست از به هدر رفتن همه آن زحمات جلوگیری کند ولی از آن سو هم باید به وضعیت تولید و توزیع محصولات توجه داشت تا ایجاد چنین فرصت گرانبهایی به قیمت اجحاف بر مصرف‌کننده و یکه‌تازی در بازاری که قدرت تصمیم‌گیری برای مشتریانش کاهش پیدا کرده است، تمام نشود.

تولیدکنندگان ایرانی باید بدانند اگرچه توانستند سهم خود را از بازار بگیرند ولی باید از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و با آوردن تکنولوژی‌های جدید، تولید را ارتقا بخشند. ایشان نباید از بازاری که رقیب ندارد سوءاستفاده کنند و به مانند تولیدکنندگان انحصاری برخی از محصولات مثل خودرو، بگویند همین که هست، خواستی ببر نخواستی هم باید ببری و فقط تولیدات خود را به الزام و اجبار بفروشند. به طور قطع فروش تحمیلی باعث می‌شود تا بازار پویایی خود را از دست بدهد و دچار رِخوت شود و در این میان ضرر اصلی را مصرف‌کننده خواهد داشت.

یکی از انتقادات وارد به تولیدکنندگان این است که آنها کل حلقه صنعت از توزیع تا فروش نهایی را می‌خواهند و در تلاش هستند تا بازار را از فروشندگان بگیرند و این اقدام ایشان سبب شده تا اعتماد میان تولیدکننده با توزیع‌کننده و فروشنده از بین برود. به هر حال توزیع‌کنندگان کالا نقش مهمی در فروش لوازم خانگی ایرانی دارند اما ظاهراً تولیدکنندگان ایرانی قدر آنها را نمی‌دانند. در دو سال اخیر ارتباط بین تولیدکننده و فروشنده به هم خورده است که این موضوع نیز باید سامان پیدا کند؛ چرا که با خلل به وجود آمده در بازار، محصولات تولید شده در چرخه توزیع می‌مانند و به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند. برخی از توزیع‌کنندگان که در بین آنها شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تولیدکننده نیز هستند، کالای نهایی را انبار می‌کنند تا گران‌تر بفروشند. مثال عینی این موضوع، 800 هزار ماشین ظرفشویی تولید شده داخل است که فقط 200 هزار دستگاه آن نصب شده است و از 600 هزار دستگاه دیگر خبری نیست.

فرصت تاریخی

این صنعت برای پویایی و ماندگاری نیازمند رقابت‌پذیری است و به دلیل تأثیر مستقیم آن روی سبد مصرفی خانوار نیازمند توجه و حمایت. اکنون فرصت خوبی برای توسعه صنعتی به خصوص صنعت لوازم خانگی فراهم شده است و شایسته نیست با وجود مزیت‌هایی که در این مسیر ایجاد شده و تولیدکنندگان این صنعت توانسته‌اند تا اندازه‌ای روی پای خودشان بایستند، با کم‌کاری تولید باکیفیت و انحصاری کردن آن، از دستش بدهند.

تولیدکنندگان ایرانی بر این باورند که توان رقابت دارند و دنبال کیفیت هستند و از آن سو هم مردم با بازار و تکنولوژی آشنا هستند و انتظار دارند محصول خوبی بخرند پس نباید به این استقبال و اعتماد مصرف‌کننده خیانت شود و با بستن دروازه‌های واردات، دیوار اعتمادسازی خراب شود بلکه باید همان‌گونه که کالاها و محصولات ایرانی در صنایعی ازجمله روشنایی و خوراکی بازار را در دست دارند و کالای خارجی توان رقابت با آنها را ندارد و مصرف‌کننده هم اقبالی برای خرید کالای خارجی ندارد در بخش لوازم خانگی نیز این رویه عملی شود.

بر این اساس شاید یکی از عواملی که این صنعت را در بازار فروش آسیب‌پذیر کرده، نوسانات قیمتی محصولات است که هر ماه با افزایش قیمت روبه‌رو است. اگر تولیدکنندگان داخلی تقاضای خرید را با تبلیغات خود بالا می‌برند و متأسفانه در برخی موارد به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند و در کنار آن ثبات قیمت را نیز برقرار نمی‌سازند، به چرخه تولید و توزیع ضربه می‌زنند. گفته می‌شود اکنون خیلی از کالاها در انبارها مانده و از آن طرف هم مردم منتظر کاهش قیمت مانده‌اند پس بهتر است تعادلی در این زمینه برقرار شود. این نکته هم ناگفته نماند که تولیدکننده‌ای که برای تمدید کارت بازرگانی خود باید سه ماه معطل شود و برای ترخیص مواد اولیه‌اش هم حدود سه ماه زمان از دست بدهد، در تولید نیز دچار تأخیر، تعویق و توقف می‌شود که اثر آن در بازار نمایان می‌شود. بنابراین دولت باید برای پویا ماندن این صنعت و حفظ سهم بازار از تولیدات داخلی و روشن ماندن چراغ تولید داخل، سیاست‌ها و تصمیماتش را به طور اساسی بازنگری کند.

انتهای پیام/؛