دادستان قزوین: مدیران بازنشسته شهرداری باید پاسخگوی تضییع حقوق عامه باشند
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره شهری تضییع حقوق عامه و بیت‌المال است و مدیران شهرداری حتی بعد از بازنشستگی هم باید پاسخگوی ترک فعل خود در این حوزه باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اهالی و فعالان رسانه استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی ساختمان دادگستری استان قزوین برگزار شد با تأکید بر لزوم نظارت کارشناسان بر اجرای طرح‌های شهری و عمرانی در استان قزوین اظهار داشت: علاوه بر نظارت حین اجرا باید نظارت بعد از اجرا هم داشته باشیم تا اجرای پروژه حقوق بیت‌المال را تضییع نکند.
وی با انتقاد از رعایت نشدن قوانین و مقررات در بعضی از طرح‌های عمرانی شهر قزوین تصریح کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که اجرای یک پروژه کلان با چند 100 میلیارد تومان هزینه آغاز می‌شود اما بعد نیمه‌کاره رها شده و اجرای آن بلاتکلیف باقی می‌ماند.
قاسمی با اشاره به رویکرد نوین قوه قضائیه در پیگیری ترک فعل‌های مدیران و مسئولان اضافه کرد: اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره شهری تضییع حقوق عامه و بیت‌المال است و مدیران شهرداری حتی بعد از بازنشستگی هم باید پاسخگوی ترک فعل خود در این حوزه باشند.
در مقابله با ترک فعل مدیران شهری خلأ قانونی داریم
دادستان مرکز استان به توقف روند اجرای سد لاستیکی بر رودخانه ارنزک (باراجین) اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ساخت این سد آبرسانی به باغات سنتی را دچار مخاطره می‌کرد، به این پروژه و جلوی اجرای کار را گرفتیم.
قاسمی تصریح کرد: متأسفانه در برخی طرح‌های شهری و عمرانی شاهد ترک فعل مدیران هستیم اما متأسفانه قانون ضمانت اجرایی برای پیگیری چنین کم‌کاری‌هایی در نظر نگرفته است که باید با کمک مجلس انقلابی سیزدهم این خلأ‌های قانونی را پر کنیم.
وی افزود: در عین حال از مدیران شهری استان قزوین توقع داریم که به طرح‌های کلان شهری یک نگاه زیربنایی داشته باشند و در ضمن نظارت حین اجرا در دستور کار قرار بگیرد نه اینکه در اواخر اجرای یک پروژه که میلیاردها تومان از جیب مردم هزینه شده، تازه کمبودها و نواقص گزارش شوند.
ارجاع 200 پرونده به قاضی در ماه وقت مطالعه را از او می‌گیرد
دادستان قزوین در ادامه با اشاره به بحث اطاله دادرسی گفت: یک قاضی در روز باید فشارهای کاری و روانی زیادی را متحمل شود و در طول روز با یک حجم کاری طاقت‌فرسا روبه‌رو است که قوانین متعدد و متعارض هم آن را تشدید می‌کند بنابر این نباید بیش از حد از یک قاضی توقع داشته باشیم تا یک پرونده با سرعت جلو ببرد.
قاضی با اشاره به ارجاع حدود 200 پرونده به قضات در یک ماه کاری اضافه کرد: بررسی این میزان پرونده مجال استراحت و فراغت را از قاضی گرفته و فرصت مطالعه برای او بقای نمی‌گذارد. موضوع پیشگیری از وقوع جرم هم به همین خاطر مطرح شده تا اساساً جلوی تشکیل پرونده گرفته شده و شاهد ورود این حجم از پرونده به دستگاه قضایی نباشیم.
نباید همه دعواهای حقوقی به دستگاه قضا بیاید
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در ادامه با بیان اینکه قضات در همه حال اجرای قانون را در دستور کار خود قرار می‌دهند گفت: با این حال بسیاری از پرونده‌های قضایی ما مانند برخی دعواهای حقوقی و خانوادگی با مصالحه قابل حل هستند و ارجاع هر مشکلی به دستگاه قضا برای رسیدگی به صلاح هیچ کس نیست.
علی فولیان افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کارهای خوبی در طول سالیان اخیر انجام شده که یکی از آنها در حوزه احیای حقوق عامه و پیگیری مشکلات زیست‌محیطی مانند حراست از باغستان و پیگیری مشکلات سایت پسماند محمدآباد بوده است.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه می‌توانند با ثبت نام در سامانه سجام گزارش تخلف‌های احتمالی مدیران را برای ما ارسال کنند تا در این زمینه به همه تخلفات در اسرع وقت رسیدگی شود.
انتهای پیام/ح
