هشدار پوتین درباره تهدیدات احتمالی از جانب افغانستان
رئیس جمهوری روسیه در دیدار با روسای دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای جامعه مشترک المنافع، با اشاره به تلاشهایی برای برهم زدن همگرایی این جامعه، بر لزوم خنثی سازی تهدیدات بالقوه از خاک افغانستان برای منطقه تأکید کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه بر اهمیت بالا بردن سطح همکاری و هماهنگی اقدامات سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای جامعه مشترک المنافع، بویژه برای خنثی سازی تهدیدات احتمالی از جانب خاک افغانستان تأکید کرد.
پوتین بعد از ظهر روز چهارشنبه در دیدار با روسای سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در این باره گفت: «خنثی کردن تهدیدات بالقوه از جانب افغانستان برای تأمین امنیت حوزه نفوذ جامعه مشترک المنافع اهمیت بسیار زیادی دارد. ما اکنون دیگر همگی به خوبی میدانیم که حوادث رخ داده در این کشور (افغانستان) چه تأثیر جدی میتواند بر روند اوضاع آسیای مرکزی، قفقاز شمالی و دیگر مناطق داشته باشد.»
رئیس جمهوری روسیه یادآور شد که تهدیدات فوق در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در نشست آتی رهبران کشورهای جامعه مشترک المنافع نیز در مرکز توجه قرار خواهد داشت. به گفته وی، این نشست سران قرار است 15 اکتبر (جمعه 23 مهر ماه) در مینسک (پایتحت بلاروس) برگزار میشود و او شخصاً در این رویداد مهم منطقهای شرکت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین همچنین خطاب به روسای سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع نسبت به برخی تلاشها از خارج برای برهم زدن همگرایی موجود در میان کشورهای این جامعه هشدار داد.
وی گفت: «امروزه در فضای جامعه کشورهای مشترک المنافع یک روند همگرایی وجود دارد که همواره در عرصههای مختلف تجاری-سرمایه گذاری، مالی و مسیرهای حمل و نقل در حال توسعه است. ما باید درک کنیم که این اقدامات خلاقانه برای بهرهوری بیشتر کشورهای متحد در این جامعه و متحد شدن توان بالقوه آنها برای حل و فصل وظایف پیش روی همه ما صورت گرفته است. در حالیکه تلاشهایی از سوی کشورهای فرامنطقهای برای از بین بردن و آسیب رساندن به این همگرایی صورت میگیرد.»
به عقیده رئیس جمهوری روسیه، به همین دلیل فعالیت سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع باید، همچون گذشته، سهم بسزایی در دفاع از منافع اقتصادی این جامعه و کار مشترک برای تقویت توانایی رقابت و ادامه روند توسعه پایدار و حمایت از حقوق قانونی موسسات تجاری، شرکتها و صنایع داشته باشد.
انتهای پیام/