موافقت با اعطای فرصت به منظور بازپرداخت تسهیلات کرونایی فعالان گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عزت‌الله ضرغامی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود با اعلام  عضویت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد ملی کرونا نوشت: "در ستاد کرونا عضو شدم.

 در جلسه امروز (شنبه 24 مهرماه) استمهال وام‌های دریافتی مراکز گردشگری تا پایان 1400 و مفاصاحساب مالیاتی آنان تا آخر آذرماه به تصویب رسید. "

هرچند در اوایل تشکیل ستاد ملی کرونا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکی از اعضای این ستاد را تشکیل داده بود اما از اواسط سال 1399 خبری از دعوت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این ستاد نشد.

البته کارشناسان این وزارتخانه در کمیته‌های زیرمجموعه ستاد ملی کرونا عضویت داشته و پیگیر مطالبات بودند.

عدم حضور این وزارتخانه در صحن اصلی این ستاد و همچنین عدم حضور نمایندگانی از بخش خصوصی همواره بستر را برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات غیرکارشناسی که یکی از بدترین مصادیق آن عدم صدور ویزا برای گردشگران خارجی و بستن مرزها بر روی آنان بود، می‌توان اشاره کرد.

 هرچند در پی مطالبات فعالان گردشگری  از خردادماه سال 99 موضوع بازگشایی مرزها به روی گردشگران خارجی چندین مرتبه در ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح شد اما هر بار با شیوع سویه جدید کرونا  این موضوع متوقف شد و تنها مجوز سفرهای درمانی، تجاری و تحصیلی به ایران داده شد که بر اساس عقیده برخی از فعالان و کارشناسان گردشگری، از آنجایی که حوزه گردشگری سلامت زیرنظر وزارت بهداشت بوده و بخشی از صدور مجوز‌های فعالیت‌های گردشگری سلامت نیز بر عهده آن وزارت است، بنابراین طبعاً جهت انتفاع و کسب سود از این بخش از گردشگری با صدور ویزای تنها این قسمت از گردشگری موافقت شده بود.

بر این اساس و به دنبال مطالبه و درخواست‌های مکرر فعالان این حوزه و با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی از سرگیری صدور ویزای توریستی ایران و تردد گردشگران خارجی از مرزهای زمینی و هوایی پس از 19 ماه توقف، با دستور رئیس‌جمهور از آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت.

یکی دیگر از نمونه‌های بی‌تدبیری در تصمیمات این ستاد در سایه نبود حضور متخصصین گردشگری، تعطیلی مراکز و مشاغل گردشگری بدون در نظر گرفتن ایجاد خسارت وارده غیرقابل جبران و همچنین عدم ارائه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت اسف‌بار بود، که به دنبال آن  تسهیلاتی با سود 12 درصد برای تمامی بخش‌های گردشگری به منظور پوشش بخشی از این خسارات اعطا شد اما در نهایت به دلیل نامناسب بودن شرایط وام مذکور، بسیاری از بخش‌های گردشگری از استفاده از این تسهیلات یا صرف‌نظر کردند یا موفق به دریافت آن نشدند!

شایان ذکر است برخی از بخش‌های گردشگری ناچار به استفاده از این تسهیلات شده‌اند اما در نهایت به جهت عدم وجود شرایط مناسب برای بازپرداخت و همچنین عدم انطباق آن با وضعیت خسارت زده تأسیسات، دریافت‌کنندگان این تسهیلات با مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت آن مواجه شدند.

به همین دلیل همواره از چندی پیش، بسیاری از بخش‌های خصوصی گردشگری درخواست‌هایی مبنی بر مناسب‌سازی تسهیلات کرونایی به جهت کمک به تأسیسات گردشگری با بازنگری در شروط و مهلت بازپرداخت این تسهیلات داشتند.

انتهای پیام/