تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی رمزارزها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح اولین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: بخشی از این نشست در خصوص ارائه گزارش رئیس بانک مرکزی از برنامه‌های پیشنهادی خود در زمینه سیاست‌های ارزی به دلیل اهمیت آن و تقویت ارزش پول ملی بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس  با اشاره به پیشنهادات و برنامه‌های مناسب و قابل قبول رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت بر نظام بانکی یکی از خلاءهای جدی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده و انتظارمان این است که بانک مرکزی در حوزه نظارتی به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و ساماندهی وضعیت ناترازی برخی از بانک ها کمک کند که از جمله مباحث بسیار مهم کمیسیون اقتصادی مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبات نشست امروز کمیسیون متبوع خود افزود: تشکیل سه کمیته تخصصی و کارگروه مشترک در جلسیه امروز به تصویب رسید؛ کارگروه اول برای اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در شور دوم کمیسیون اقتصادی  قرار دارد. کارگروه دوم در خصوص رمز ارز‌ها با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مرکز تحقیقات اسلامی قم و کارگروه سوم نیز در خصوص اجرای احکام قوانین مرتبط با حکمرانی ریال است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به جمع بندی نشست امروز و مسیر فراهم شده امیدواریم در حوزه سیاست های ارزی و مسائل مرتبط با نظارت ها داخلی در زمینه سیاست های پولی شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. اما به صورت کلی روند را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح محتوای نشست خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش از وضعیت بازار ارز و کلان حوزه اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سعی داشتند در قالب کمیته‌های مشترک مسائل مشترک دولت و مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد.

صالح آبادی تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی از مسائلی است که سال هاست که مطرح می شود. در این نشست مقرر شد قانون بانک مرکزی در مرحله اول با هماهنگی کمیسیون اقتصادی در کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا در مهلت مشخصی جمع‌بندی خود را بیان کنند.

وی با تاکید بر اصلاح و به روز کردن قانون بانک مرکزی ادامه داد: مسئله رمز ارزها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت رمز ارز ملی و غیر ملی در سطح دنیا مقرر شد کارگروهی با همکاری کمیسیون اقتصادی تشکیل شود، در نتیجه موضع بانک مرکزی و کشور درباره رمز ارزها روشن می شود.

صالح آبادی خبر داد: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد. امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود و این اتفاق که به صورت محدود در برخی کشورها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.
علی صالح آبادی همچنین در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی 4 سال آینده، گفت: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت سیزدهم نیست.

وی افزود: دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشار‌های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت.

صالح آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه‌ها شاهد هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در بازار پیش بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.

وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تصریح کرد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعلام خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی به یک سری کالا‌های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید از محل فروش اموالشان، سقف منابع خود را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.
علی صالح آبادی در حاشیه نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص امتناع برخی بانک‌ها از اعطای وام ودیعه مسکن تصریح کرد: به گفته شبکه بانکی، سقف‌های قبلی منابع بانک‌ها نه تنها در حوزه وام مسکن بلکه در حوزه‌های مختلف، چون وام قرض‌الحسنه نیز پاسخگو نیست و این موضوع حتما اصلاح خواهد شد.

وی افزود: ما با نظارت بر شبکه بانکی تلاش داریم تا بانک‌ها بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بتوانند از محل فروش اموال مازاد خود، منابع شان را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.

انتهای‌پیام/