دادستان قزوین: راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال زندانیان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: به راه انداختن کارگاه‌های اشتغال برای زندانیان می‌توان زندانیان را برای بازگشت به جامعه به یک نیروی کار ماهر تبدیل می‌کند و از همین رو باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سومین نشست هم‌اندیشی برای احداث کارگاه‌های اشتغال دائم زندانیان با حضور محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در سالن جلسات اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این جلسه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال برای زندانیان اظهار داشت: با به راه انداختن کارگاه‌های یادشده هم می‌توان زندانیان را برای بازگشت به جامعه به یک نیروی کار ماهر تبدیل کرد و هم در حوزه تولید داخلی از آنها استفاده کرد تا بخشی از هزینه‌های سنگین صرف‌شده برای نگهداری آنها در زندان‌ها جبران شود.
قاسمی اضافه کرد: با توجه به اینکه اشتغال مهمترین ابزار بازپروری زندانی‌هاست، باید در زمینه ایجاد شغل و حرفه برای زندانیان نهایت تلاش را انجام دهیم تا از این طریق جامعه هم از صدمات حضور مجرمان در امان بماند و مجرمی که می‌تواند برای کل ساختارهای امنیتی و قضایی استان هزینه ایجاد کند، به یک نیروی انسانی مفید و پربهره بدل شود.
اصلاح مجرمان در دستور کار سند تحول قضایی است
دادستان مرکز استان ادامه داد: در مقابل اگر زندانی را بدون هیچ‌گونه آموزش و مهارتی به سطح اجتماع برگردانیم، به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل می‌شود و به همین خاطر یکی از راهبردهای دستگاه قضا در سند تحول قضائی موضوع اصلاح مجرمان است که مرحله نخست این اصلاح از میان برداشتن بستر ارتکاب جرم است.
قاسمی با بیان اینکه «اگر برای اشتغال زندانیان کاری نکنیم، زندان کانون اصلاح و تربیت نخواهد شد» یادآور شد: باید به زندانیان و مددجویان با به توجه به استعدادهایشان مهارت بیاموزیم؛ چرا که اگر زندانی صاحب فن و حرفه از زندان بیرون برود، چون راه کسب درآمد دارد، دنبال کار خلاف و برگشتن دوباره به زندان نیست.
زندانی کردن یک فرد خانواده او را هم مجازات می‌کند
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنانش ازدیاد پرونده‌های قضایی را نتیجه افزایش آسیب‌های اجتماعی منبعث از وضعیت اقتصادی دانست و گفت: ارتکاب جرم به خاطر مشکلات معیشتی اتفاق می‌افتد و وقتی هم یک فرد به زندان می‌رود، در کنار او سایر اعضای خانواده‌اش هم در معرض گرفتار شدن به آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و مانند فرد زندانی آنها هم مجازات می‌شوند.
قاسمی افزود: اگر فردی که دوران محکومیت خود را در زندان گذرانده، بدون امید و انگیزه از زندان آزاد شود، با حضور در جامعه دوباره انگیزه ارتکاب جرم خواهد داشت؛ چرا که ممکن است خود در تعارض با مردم عادی ببیند. بنابرانی نباید زندانیان بعد از طی دوران محکومیت در جامعه رها شوند؛ چرا که این کار سبب بازگشت دوباره زندانی به ندامتگاه می‌شود.
فقط 20 درصد از زندانیان ماهر به زندان برگشتند
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین هم در این نشست هم‌اندیشی با اشاره به کیفیت کار مناسب مهارت‌جویان زندانی و مددجو گفت: بسیاری از کارفرماها و صنعتگرانی که با زندانیان ماهر کار کرده‌اند، از آنها رضایت داشته‌اند و کمتر از 20 درصد زندانیان مهارت‌آموخته دوباره درگیر وقوع جرم و بازگشت به زندان شدند.
رضا گروسی اضافه کرد: با این حال اعتیاد بزرگ‌ترین مشکلی است که سبب می‌شود این زندانیان مهارت‌آموخته دوباره دست به جرم‌هایی هر چند کوچک بزنند که باید با درمان ریشه‌ای و بازپروری مناسب چنین مددجویانی را ساماندهی کنیم؛ چرا که عامل اصلی اخراج زندانیان از محل کار همین اعتیاد به مواد مخدر است.
وی ادامه داد: دستگاه قضا، نیروی انتظامی و کانون کارفرمایان باید یک نشست 3 جانبه برگزار کرده و راه‌های ساماندهی زندانیان با سابقه اعتیاد را پیدا کنند و اگر امکان داشته باشد، باید همزمان با شاغل شدن فرد زندانی باید عملیات بازپروری و رصد فعالیت او از سوی روان‌شناسان و روان‌پزشکان مرکز ترک اعتیاد وجود داشته باشد.
انتهای پیام/ش
