تبعات درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مدتهاست که ترکیه عملاً دچار بحران اقتصادی شده و میلیون ها خانوار در این کشور، برای تامین نیازهای اولیه در تنگنا قرار گرفته و حال و روز خوشی ندارند. در چنین شرایطی، همه می پرسند: چه شد که اقتصاد ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟ مگر ترکیه یک کشور در حال توسعه با اقتصاد پویا و کارآمد نبود؟

پاسخ به این پرسش به ظاهر ساده، از منظر دولت، مخالفین و اقتصاددانان، بسیار متفاوت و متضاد است. اگر از دولتمردان ترکیه، افراد مهم حلقه نخست اطرافیان اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه، طلب پاسخ کنیم، چنین جملاتی را ردیف می کنند: رکود اقتصادی و بروز مشکل، فقط مختص ترکیه نیست. همه گرفتار شده اند. کرونا باعث ایجاد یک رکود جهانی شده و ما نیز خارج از این جهان نیستیم. ولی بدانید که این مشکلات، گذرا و موقتی است.

اگر همین سوال را پیش روی سران احزاب مخالف اردوغان بگذاریم، هر کدام از آنان جوابی می دهند که یک فصل مشترک دارد که همانا تمرکز تمام مخالفین بر این موضوع است که مشکلات اقتصادی ترکیه به ناکارآمدی حزب حاکم و کنار نهادن اصل شایسته سالاری در دولت باز می گردد.

البته برخی از مخالفین به موضوعاتی مانند تجمل‌گرایی، اسراف و ریخت و پاش در مهمترین ارکان حکومت نیز اشاره می کنند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از مردم ترکیه با فقر دست و پنجه نرم می کنند، نهاد ریاست جمهوری این کشور در کاخ بش تپه آنکارا با 1 هزار و 200 اتاق، چندین فروند هواپیمای لوکس، صدها خودرو و هزینه‌های سنگین، فضایی فراهم کرده که در آن، دولتمردان از حال و روز مردم عادی بی خبر هستند.

دیدگاه کارشناسان اقتصاد سیاسی در مورد ترکیه

کارشناسان اقتصاد سیاسی بر این باورند، آن چه در چند سال گذشته اقتصاد ترکیه را به سمت بن بست برده، حرص و آز بی مانند حزب حاکم برای فتح تمام قلمروها و سایه انداختن سیاست بر تمام گستره های اقتصادی است.

در 3 سالی که نظام سیاسی اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت خیلی چیزها در این کشور عوض شده اند. حالا سیاست در ترکیه چنان فربه و غول پیکر شده که تمام حوزه‌ها را اشغال کرده است.

به عنوان مثال، بخش خصوصی، تاکنون در نظام اقتصادی ترکیه همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و توانسته است در حوزه‌هایی همچون صادرات، واردات، تولید، توریسم و دیگر حوزه‌های ارز آور و سودمند، به دولت یاری برساند.

صاحبان سرمایه، کارآفرینان، تجار، فعالان اقتصادی و چهره های دانشگاهی علم اقتصاد در ترکیه چنان سازماندهی شده و کارآمد هستند که همواره توانسته اند بر روند تحولات سیاسی کشور تاثیر بگذارند. یکی از نمونه های برجسته تاثیرگذاری فعالان اقتصادی بر توسعه سیاسی و دموکراسی ترکیه این است که در سال 2013 میلادی و در شرایطی که دولت اردوغان به دنبال صلح با پ.ک.ک و پایان دادن به درگیری‌های داخلی بود، جمعی از بزرگان حوزه سرمایه، صنعت و اقتصاد، هیئت هایی را تشکیل دادند که در استان‌های مختلف با هماهنگی دولت دست به تبلیغ گسترده می زدند و از صلح و دموکراسی حمایت می‌کردند تا فضا برای فعالیت اقتصادی هموارتر شود.

اما حالا همه آنها به حاشیه رانده شده اند و کسی به هشدارهایشان توجهی نمی‌کند. هم فعالان اقتصادی و هم اقتصاددانان با شرایطی روبرو هستند که روز به روز در تنگنای بیشتری قرار می گیرند و فرصت های بزرگ فعالیت اقتصادی را از دست می دهند. کار به جایی رسیده که برخی از آنان جلای وطن کرده و سرمایه‌های خود را نیز از ترکیه بیرون می برند.

2 درصد به 98 درصد

بیلگه خان اوچار، تحلیل گر اقتصادی در مورد ابعاد مهم در هم تنیدگی سیاست و اقتصاد در ترکیه گفته است:«شاخص های اقتصادی نتیجه سیاست است. وقتی که سیاست، هدایت اقتصاد را در دست بگیرد، همه چیز خطرناک می شود. بگذارید به این جمله مهم برناکی اشاره کنم که گفته است، 2 درصد از سیاست های بانک مرکزی در خدمت بازیگران سیاسی و دولتی است و 98 درصد آن فقط و فقط در خدمت اعتماد بخشیدن به بازارها. برناکی بین سال‌های 2006 تا 2014 رئیس بانک مرکزی آمریکا بود. او فارغ التحصیل هاروارد است، دکترای MIT دارد. قبل از اینکه رئیس بانک مرکزی آمریکا شود، استاد دانشگاه پرینستون بود. او به تمام معنی، یک عالم و اقتصاددان است و همین صفات را می توان در مورد جانت یلن و جروم پاول نیز بر زبان آورد که آنها نیز در اوج کار علمی و تحقیقاتی رئیس بان مرکزی شدند. ولی آیا در ترکیه نیز چنین است: چرا تز دکترای شهاب کاواجی اوغلو، رئیس کنونی بانک مرکزی ترکیه قابل دسترسی نیست؟ چون متهم به کپی کاری و سرقت مطلب شده و دسترسی به متن تز دکترای او، متوقف شده است! در آمریکا، الزاماً باید یک دانشمند کاربلد رئیس بانک مرکزی شود اما در ترکیه، باید فردی به این پست برسد که از رئیس جمهور حرف شنوی داشته باشد.»

بیلگه خان اوچار در ادامه نوشته است: «دیدیم که ناجی آغبال رئیس پیشین بانک مرکزی، برخلاف دستور اردوغان عمل کرد و سود سپرده های بانکی را بالا برد. به دو روز نکشید او را کنار زدند و حالا کاواجی اوغلو، برای تعیین نرخ سود سپرده، فقط و فقط از دستور اردوغان تبعیت می کند. مشکل فقط در بانک مرکزی نیست. تمام حوزه‌های اقتصادی با مداخله سیاست و دولت به این حال و روز افتاده است.

بگذارید برایتان مثال روشنی بیاورم. فرودگاهی به نام فرودگاه ظفر در استان کوتاهیا ساخته شده است. در هدف‌گذاری اولیه احداث این فرودگاه، قرار بود که سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر از آن استفاده کنند. اما آمار نهایی به 7 هزار و 200 نفر رسید. پیش‌بینی‌های اقتصادی اولیه غلط بوده و میزان خطا در تصمیم گیری برای احداث فرودگاه در حد 99 درصد بوده است!

چنین رکوردی در دنیا بی نظیر است و هیچ دولتی نمی توانید پیدا کنید که تا این اندازه به شکل غلط تصمیم بگیرد. آیا مسئله فقط از دست رفتن امکانات است؟ خیر. بسیار بیشتر از این است. مسئله این است که دولت به پیمانکاران وعده داده که حتماً سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر از این فرودگاه استفاده می‌کنند و اگر این هدف محقق نشود، دولت به ازای یکایک آن افرادی که از فرودگاه استفاده نکرده اند، به پیمانکار مربوطه از محل خزانه خسارت می دهد. همین یک نمونه کافی است تا بدانید که سالانه چند پیمانکار بزرگ چه ثروت های میلیاردی بزرگی به دست می‌آورند و منابع کشور به چه شکلی بر باد می‌رود.»

ترکیه در لیگ دسته سوم

بر اساس اهداف سند بالادستی 2023 قرار بر این بود که ترکیه تا دو سال دیگر صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان شود اما اهداف این صنعت محقق نشده است و حالا به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه این کشور با لیبریا و سیرالئون در میزان تورم هم گروه است و با کشورهایی نظیر هائیتی و کنگو از نظر بهره بانکی رقابت می کند و از بسیاری جهات با اقتصادهای ضعیفی همچون لبنان و ونزوئلا هم گروه است.

ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین ساعات کار را دارد اما راندمان آن بسیار پایین است و در حوزه صادرات کالا نیز، از تولید کالاهای دارای ارزش افزوده عاجز است. همه این ها در حالی است که حزب عدالت و توسعه، مسیر اقتصاد ترکیه را نه بر اساس نیاز و استعداد بازار، بلکه بر اساس منابع حزبی و سیاسی خود، مدیریت می کند.

انتهای پیام/