درخواست از وزیرعلوم درباره انتخابات هیئت ممیزه پژوهشگاه مواد و انرژی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با برخورداری از تخصص‌های اعضای هیئت علمی، کارشناسان و تکنیسین‌های پژوهشی، نقش مهمی در توسعه و بهبود کیفیت صنعت نوپای کشور به عهده دارد.

با وجود نقش مهم این پژوهشگاه در حوزه مواد و انرژی وقوع اتفاقاتی طی سالهای  اخیر در روند مدیریتی آن به ویژه انتخابات هیئت ممیزه که با حواشی زیادی از جنس انتخابات مهندسی شده نیز روبرو بود به اعتقاد بسیاری از اعضای هئیت علمی این پژوهشگاه گویای تعمیق و امتداد فساد سیستماتیک در سطح این مجموعه بوده و نیازمند بررسی و نظارت مستقیم وزیر علوم و واحدهای نظارتی و بالادستی این وزارت خانه است.

به گفته برخی از اعضای هیئت علمی این پژوهشگاه یکی از اهداف مهندسی انتخابات هیئت ممیزه، هبه کردن القاب علمی اعم از دانشیاری و استادی برای افرادی است که نه وجاهت علمی دارند و نه از لحاظ قانونی امکان اقدام برای ارتقا علمی را داشتند.

جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در نامه ای به زلفی گل، وزیرعلوم تحقیقات و فناوری
 نکاتی را در این خصوص نکاتی را متذکر شدند.

در این نامه آمده است:

اتفاقاتی در پژوهشگاه مواد و انرژی مخصوصا در دوران گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم رقم خورده است که احتمالا از چشم بزرگواران به دور مانده و متاسفانه ممکن است باعث وهن واحدهای نظارتی بالادستی ستادی در دوره وزارت عتف جدید شود.

در 24 خرداد سال جاری (دقت بفرمایید 4 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری)، انتخاباتی سراسر مهندسی شده با کاندیداهایی محدود و سلیقه ای (به انتخاب خودشان) در پژوهشگاه مواد و انرژی  برای  انتخاب نمایندگان هیئت ممیزه برگزار شد که حواشی بسیاری نه فقط برای این پژوهشگاه بلکه برای هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاه‌ها ایجاد کرد.

آنقدر این اتفاق و اتفاقات مشابه در طی سالهای اخیر تکرار شده است که دیگر کم کم تمامی اتفاقات در سطح پژوهشگاه برای همکاران به سادگی از قبل قابل پیش بینی شده است. نشانه بارز این روند نیز نامه‌ای بوده که چند روز قبل از برگزاری انتخابات منتشر شد که در آن پیش از برگزاری انتخابات هیئت ممیزه، تمامی اعضای اصلی و کمیسیون های فنی از قبل معرفی و پیش بینی شده بودند و عجب آنکه عین آن به واقعیت پیوست.

جالب آنکه ترکیب اعضا نسبت به دوره قبل به صورت کامل تغییر یافته بود و جالب تر آنکه افراد فقط با تهدید بر سر صندوق رای حضور و آنجا متوجه اسامی نامزدها می شدند که چه کسانی هستند،  هیچ نامه رسمی در کارتابل اداری جهت معرفی نامزدها، روند نو ظهور برگزاری و اعلام نتایج وجود ندارد. نکته جالب تر اینکه افرادی انتصاب شده اند که در همان رای گیری صوری هم نامی از آنها نبوده است.

اینکه عده ای پیش از برگزاری انتخابات هیات ممیزه نتایج دقیق آن و عواقب مترتب را پیش بینی کرده اند، بسیار جای سوال است که چگونه نهاد های نظارتی وقت قادر به رصد چنین تخلفاتی نبودند. 

آفت دیگر اتفاقات مشابه این انتخابات فرمایشی آن هم در عالی ترین سطح علمی که حوزه آن به زمینه های متعددی گسترده شده است، تعمیق و امتداد فساد سیستماتیک در سطح پژوهشگاه و متاسفانه توسعه آن به سطوح بالاتر است.

این سوال همچنان بدون پاسخ مانده چرا هنگامی که هشدار این اتفاقات قبل از برگزاری به رئیس هیئت ممیزه مشترک چهار پژوهشگاه (مواد و انرژی، شیمی، پلیمر، رنگ) داده شد  نه فقط اقدامی صورت نگرفت بلکه با عجله در روزهای پایانی و یا بهتر بگوییم ساعات پایانی مسئولیت وزیر سابق علوم، انتخابات و نتایج آن مورد تایید قرار گرفت و از آن نیز در خبرگزاری ها دفاع شد؟

یکی از اهداف مهندسی انتخابات هیئت ممیزه، هبه کردن القاب علمی اعم از دانشیاری و استادی برای افرادی است که نه وجاهت علمی دارند و نه از لحاظ قانونی امکان اقدام برای ارتقا علمی را داشتند که اسامی برخی از این افراد که در فاصله کوتاهی به این مرحله رسیدند محفوظ است.

اینکه چطور این روند فساد سیستماتیک را باید پایان داد سوال مهمی است که در دولت سیزدهم با شعار و همراهی مردمی جهت مبارزه با فساد و رانت و ایجاد گشت ارشاد مدیران باید برای آن پاسخی یافت. 

سلامت حرکت علمی و حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تابعی از سلامت سه رکن آنهاست: هیئت جذب موسسه، هیئت ممیزه و حراست. قاطبه همکاران در پژوهشگاه مواد بر این باورند که این سه رکن جایگاه اصلی عناصر مساله دار و باندهای مافیایی مرتبط با برخی مراکز شناخته شده است و بسیار اگر نه همه مشکلات پژوهشگاه در فساد سیستماتیک نهفته در این نهادها قابل ردیابی است.

اکنون نهادهای بالادستی مستقر وزارت عتف در برابر آزمونی سخت و پرهزینه قرار گرفته اند و تنها نگاه انقلابی، تخصص محور و فساد ستیز قابلیت رویارویی با سیل حوادث ناشی از برخورد با این باندهای در هم تنیده در دانشگاههای مختلف را خواهد داشت. آیا می‌توان امیدی برای قطع زنجیره رانت و فساد و برخورد با آن متصور بود؟

انتهای پیام/