اصلاح امور در گرو مبارزه با فساد است/۱۲ هزار بند قانونی برای توجیه ترک فعل مجریان؛ گزارش تفریغ بودجه چیزى جز شرح عدم اجراى صحیح قانون نیست

سید مصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به الزامات مبارزه با فساد، گفت: شعار جناب آقاى رئیسى در رأس قوۀ قضائیه مبارزه با فساد بود تا این که مشخص شد  مبارزه با مفسدان کافى نیست و باید ریشۀ فساد را خشکاند و نیز کشف کردند که ریشۀ مفاسد عمدتاً در دستگاههاى اجرایى است و تصمیم گرفتند جهاد خود را در رأس قوۀ مجریه ادامه بدهند.

وی افزود: موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتى مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و کاهش قیمتها و در پیشرفت کشور، همه در گرو ریشه کنى مفاسدى است که بتدریج شکل گرفته و در ده سال گذشته در زمینه هاى اقتصادى و اجتماعى ب ویژه، به نقطۀ اوج خود رسیده است.

این کار، یعنى مبارزه با ریشه هاى فساد ، داراى ابعاد متعدد است و موفقیت آن  با عنایت خدا، در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبیر داهیانه براى مهار و سپس قلع و قمع آن، انتخاب گروهى از مجریان پاکدست در ستاد اصلى مبارزه با مفاسد، و به موازات آن بویژه همکارى مردم است. مردم شریف ما در جامعه و ادارات و محیطهاى کسب و کار و تحصیل، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند ولى دلشان خون است از نضج گرفتن روشهاى آلوده و تباهى خزنده و عناصر بى پروا و متجاهر به فسق یا منافق، و همه منتظرند تا دولت محترم دست به کار شود تا آنها هم او را با تمام توان پشتیبانى کنند.

اولین عامل فساد، فرار از پرداخت حقوق دولت
میرسلیم با اشاره به پنج مصداق فساد گفت:  با توجه به این که دهها سال منبع اصلى درآمدى بودجۀ کشور، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده است و سایر در آمدهاى دولت تفننى و اغلب کمتر از پنج الى ده درصد کل منابع درآمدى را تشکیل مى داده، فرآیند اخذ حقوق دولت جدى گرفته نمى شده و بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده یا مغفول مانده است و این ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآورى حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانۀ دولت و شیوع روشهاى شبهه ناک و آلوده به فساد شده است که به برخى از سرفصلهاى آن  مى پردازم؛

  منابع نفت مانند سایر معادن کشور جزو انفال محسوب مى شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران بدون استثنا باید ارزش آن را به عنوان سرمایۀ ملى در اختیار دولت و صندوق توسعۀ ملى قراردهند تا صرف اقدامات زیربنایى و فرانسلى شود؛ فعلاً این مبالغ به طور کامل و واقعى به حساب نمى آید یعنى غبطۀ سرمایۀ ملى منظور نمى شود و این ارقام که، گاهى از آنها به عنوان یارانۀ پنهان یاد مى شود، سالیانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدى بودجه است و عملاً به جیب کسانى مى رود که استحقاق آن را ندارند و در نتیجه باعث افزایش فاصلۀ طبقاتى مى شود. راه کار اصلاحى این است که از همین امسال و براى تهیۀ بودجۀ سال 1401 دولت درآمد انفال را همان طور که در اصل ٤٥ قانون اساسى پیش بینى شده است به حساب آورد.

از سوی دیگر براثر عدم اتصال سامانۀ گمرک به سامانۀ جامع تجارت، دو فساد رخ داده و نهادینه شده است اول عدم تحقق درآمدهاى واقعى ناشى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و در نتیجه چپاول شدن حقوق دولت و بیت المال و دوم ریشه دار شدن قاچاق رسمى در مبادى ورودى کشور، ٧٥٪‏ از قاچاق فقط متعلق به یکى از این بنادر است و نتیجۀ این فساد نهادینه شده ضربه خوردن به تولید داخلى و ورشکسته شدن بسیارى از کارخانه ها و بیکار شدن عدۀ کثیرى از هموطنان ما است. چارۀ آن اصلاح انقلابى وضع نابسامان گمرک است که نتیجۀ آن اصلاح، به طور خلاصه، تضمین افزایش یک درصدى نرخ رشد اقتصادى است. دولت انقلابى از اعمال این اصلاحات به هیچ وجه نباید کوچکترین واهمه اى به خود راه دهد.

 مورد سوم اینکه فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونى، رقم هنگفتى را تشکیل مى دهد: آمار کشفیات نیروى انتظامى در دو سال گذشته هزاران میلیارد تومان را نشان مى دهد که حیرت بر انگیز است و بیانگر جفاى بزرگى در حق بیت المال است، کمک به نیروى انتظامى براى تکمیل این کشفیات بر ریشه کنى آن جرائم بسیار مؤثر خواهدبود.

 همچنین  فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزین کردن رفع تخلف و آثار جرم با پرداختهاى نقدى به مفهوم جرأت بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف و اصالت پیدا کردن روشهاى مجرمانه است: نزد متمولان فاسق نباید این تصور ایجاد شود که: با خرج کردن پول  هرخلافى را مى توان دور زد و این که بالاخره حرف پایانى را پول مى زند و جاى هیج نگرانى از ارتکاب جرم و خلاف و رواج فساد نیست؛ بویژه خود ما در مجلس باید با فوریت نواقص قوانینى را که باعث چنان انحرافى شده است برطرف کنیم.

دومین عامل فساد، ارز چند نرخی

به گفته میرسلیم، همواره قبول وضعیت چند نرخى براى ارز، على رغم برخى مزایا، وسیله اى قطعى براى ترغیب به انحراف و سوء استفاده از تفاوتِ بین نرخها بوده است که مصداق بارز آن از دست رفتن ١٦ میلیارد دلار در دولت گذشته است. با توجه به این که معمولاً نرخ ترجیحى ارز فقط براى چند قلم کالاى اساسى منظور مى شود بهترین راه حل همانا حذف نرخ ترجیحى است براى دستیابى به سلامتى در بازار ارز و شفافیت در حساب و کتاب صادرات و واردات، بویژه جلوگیرى از صادرات قاچاق کالاهاى تأمین شده با ارز ترجیحى  اختصاص یارانۀ مورد نظر به مصرف کنندگان مستحق مساعدت.

سومین عامل فساد، تعارض منافع
وی افزود، این تعارض منافع در سطح مدیران دولتى انحرافات متنوعى را مى آفریند و در کشورهاى پیشرفته اقتصادى قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه اى براى جلوگیرى از تعارض منافع تصویب کرده اند و اجرا مى کنند تا رؤسا و معاونان و مدیران قواى سه گانه نتوانند علاوه بر سمتى که در حکومت دارند عهده دار و پیگیر منافع شخصى، خانوادگى یا بنگاهى خود باشند. آنها باید انتخاب کنند بین فعالیتهاى ناشى از وظائف حکومتى خود و سایر فعالیتهاى حرفه اى و منافع شخصى و بنگاهى و جمع اینها باید مطلقاً ممنوع باشد جز براى سمتهاى آموزشى طبق قانون اساسى. وزیر یا معاون وزیرى که بنگاهدار است، مدیر کلى که ضابط است و مجوز صادر مى کند اما خود نیز مشغول همان نوع فعالیتها است، در حالت تعارض منافع قرارمى گیرند و به مسیر انحراف مى افتند؛ بسیارى از مشکلات ما در زمینه هاى دارویى و نهاده هاى کشاورزى  و محصولات صنعتى و نمایندگیهاى شرکتهاى خارجى، برخاسته از همین تعارض منافع است که مثالهاى متعدد دیگری براى آن مى توان ذکر کرد. چاره این انحراف البته در تصویب قانون جامع جلوگیرى از تعارض منافع است ولى به موازات آن رؤساى قوا خود در عمل باید کسانى را انتخاب کنند که منافع شخصى و بنگاهى و حرفه اى را کنار گذاشته باشند یا رها کنند و الا آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

چهارمین عامل فساد، افزایش نقدینگى و خلق پول

میرسلیم گفت: افزایش نقدینگى باید متناسب با تولید ناخالص ملى انجام گیرد. در کشور ما به دلیل اعمال سیاستهاى غلط اقتصادى براى مقابله با تورم در دولتهاى گذشته به سمت رکود سقوط کرده ایم و على رغم این که تولید ناخالص داخلى ما افزایش نیافته است ، نقدینگى تقریباً هر سال دو برابر شده  و این جز کاهش ارزش ریال و کمک به فروپاشى اقتصاد چه معنایى دارد؟ در نتیجه ، ثروتهاى بادآورده براى تثبیت نسبى ارزش خود ، به مواردى همچون ارز، مسکن، خودرو و بازار سهام ....هجوم مى آورند که مصیبت آن گریبان عامۀ مردم را مى گیرد و حقوق آنها را پایمال مى کند. زمینه هاى دیگر خلق پول در روشهاى اعطاى تسهیلات بانکى و سود سپرده است که مبرا از شبهات ربوى نیست، و همچنین فروش تراکم خارج از ضابطه در شهرداریها، روشی که هنوز هم براى تأمین بخشى از درآمد، رایج است.

پنجمین و آخرین مصداق فساد، عدم مراعات قانون، عدم اجراى قانون، ترک فعل

به گفته این نماینده مجلس، اغلب مواد قانونى ما مواجه با بندهایى معارض یکدیگرند و مجریان مى توانند راهى براى توجیه ترک فعل خود در لابلاى مواد و بندهاى این 12000 قانون پیدا کنند؛ اصلاح این امر در درجۀ اول مستلزم تنقیح قوانین و از وظائف خود ما در مجلس است تا این بهانه یا ترفند از مجریان نابکار گرفته شود. نظارت بر اجراى قوانین نیز که از وظائف اصلى خود ما است درست انجام نمى گیرد و نزد اغلب نمایندگان وظیفۀ نظارت تحت شعاع پیگیریهاى امور اجرایى حوزۀ انتخاباتى قراردارد؛ نتیجه این است که شش برنامۀ توسعۀ ٥ سالۀ گذشته در واقع کمتر از ٣٥٪‏ محقق شده یعنى اگر قوانین برنامه هم نبود همین اندازه اقدام قهراً انجام مى گرفت... و به طور خلاصه تدوین و ابلاغ سیاستهاى کلى برنامه و تصویب قانون برنامه که معمولا با صرف وقت معتنابه توأم است به هیچ انگاشته شده و ما نمایندگان معمولا چندان اهتمامى نسبت به امر مهم نظارت بر اجراى قانون نداریم. قوانین بودجۀ سالانه نیز سرنوشتى بهتر از این ندارد و گزارش تفریغ دیوان محاسبات نیز چیزى جز شرح ماوقع عدم اجراى صحیح قانون بودجه نیست ، قانونى که هر سال سه ماه از وقت گرانبهاى مجلس را به خود اختصاص مى دهد. البته یادآورى این نکته در این جا خالى از فایده نیست که یکى از دلایل اصلى خودرأیى مجریان و ترک فعل قانونى آنها و تصمیم گیریهاى در حاشیه قانون، وجود کسرى بودجه هنگفت است ؛ اصلاح این مصیبت جز از طریق اصلاح ساختار بودجه میسر نخواهد شد، اصلاحى که على رغم وجود ابلاغیۀ صریح مقام معظم رهبرى ، چند سال است به عهدۀ تعویق افتاده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر جرأت اقدام انقلابى بموقع وجود داشته باشد، براى پیشرفت کشور و برطرف نمودن مشکلات مردم هیچ بن بستى در پیش روی دولت با جرأت و مقتدر انقلابی نیست، فقط مراقب بود که خیلى زود، دیر نشود.

انتهای پیام/