اظهارات علی باباجان درباره اقتصاد ترکیه: تا اردوغان نرود، اقتصاد سامان نمی‌گیرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و دیدار رجب طیب اردوغان و جو بایدن نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ دلار در بازار شود. هم اینک، هر 1 دلار آمریکا معادل 9 لیره و 60 قوروش ترکیه است و چنین نرخ بی سابقه ای، موجب آن شده که تورم و افزایش قیمت ها، میلیون ها خانوار فقیر و متوسط ترکیه را در شرایط سخت و تنگنای مالی آزاردهنده قرار دهد.

مسئولین تیم اقتصادی دولت اردوغان و سران اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، معتقدند که چیزی به نام بحران اقتصادی در ترکیه وجود ندارد و هر آن چه هست، برخی مشکلات موقتی و گذرای ناشی از شیوع کرونا است!

آنان بر این نکته پافشاری می کنند که وضعیت اقتصادی همه کشورها نامطلوب است و به همین خاطر ترکیه نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. اما منتقدین و مخالفین دولت اردوغان، نگرش دیگری دارند. آنان بر این باورند که مسئول شماره یک مشکلات اقتصادی ترکیه، خود رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم و رئیس جمهور ترکیه است که در چهارچوب نظام سیاسی – اجرایی جدید موسوم به نظام ریاستی، بدون هیچ نظارت و اعتدالی، با تصمیمات حزبی، یکجانبه و تندروانه خود، اقتصاد را به بن بست و آچمز برده است.

اردوغان یک بار و به مدت چند سال، سکان اقتصاد ترکیه را به داماد ارشد خود برات آلبایراک سپرد و وقتی به خود آمد، متوجه این واقعیت شد که 128 میلیارد دلار از منابع ارزی ترکیه، به منظور ثابت نگه داشتن قیمت دلار، روانه بازار شده و از دست رفته است. اما این، یگانه قصور و اشتباه اردوغان نبود. چرا که چندین بار به خاطر حفظ منافع حزبی، دستورهای پولی – مالی عجیبی در مورد تنظیم نرخ سود سپرده های بانکی ابلاغ کرد و در این مسیر، 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد تا اصل حرف شنوی از رئیس جمهور را جایگزین اصل لزوم مستقل بودن بانک مرکزی کرد.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در یک مصاحبه تلویزیونی به این موضوع پرداخته و معتقد است که تا زمانی که اردوغان از صحنه قدرت کنار زده نشود، اقتصاد ترکیه سامان نمی گیرد و حتی اگر 10 دانشمند نوبل گرفته اقتصاد جهان به دولت اردوغان بپیوندند، باز هم فایده ای نخواهد داشت.

علی باباجان که در سال 2001 میلادی، جوانترین عضو هیات موسس حزب عدالت و توسعه بود، تحصیلات دانشگاهی خود را همواره با رتبه 1 به پایان رسانده و در حوزه اقتصاد و دیپلماسی، تخصص و تجارب قابل توجهی دارد.

اردوغان هم با سوروس دیدار کرد

 علی باباجان اعلام کرد که اردوغان بارها سیاستمداران احزاب مخالف خود را به همدستی با بیگانگان و تبعیت از خواسته های جورج سوروس متهم کرده اما خود او نیز قبلاً با سوروس دیدار کرده است.

او در این مورد گفته است: «اردوغان و سوروس بارها و به عبارتی روشن، دست کم سه بار، با یکدیگر ملاقات کردند و اردوغان خواستار سرمایه گذاری در ترکیه شد. من حداقل در یکی از این دیدارها حضور داشتم. او رو در رو صحبت کرد. در مورد آوردن منابع مالی بیشتر به ترکیه که از آن برای سرمایه گذاری در ترکیه دعوت کرد. متاسفانه در رویکرد دولت و آقای اردوغان نباید به دنبال ثبات در نگرش باشید. دیروز طوری بود و امروز طوری دیگر است.»

اقتصاد ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا

تداوم غیرقانونی حبس زندانی سیاسی به نام عثمان کاوالا، یکی از مسائلی است که برای سیاست و اقتصاد ترکیه دردسرساز شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم آزادی او را امضا کرده، اما قوه قضائیه ترکیه حاضر به اجرای این حکم نیست. در نتیجه اقداماتی مشابه این، موجب به چالش کشیده شدن استقلال دستگاه قضای ترکیه و بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی می شود.

باباجان در این مورد گفته است:«در پرونده عثمان کاوالا عنصر جرم وجود ندارد. اصلاً این پرونده، پدیده شگفت و یکی از عجایب حقوقی است. مواردی که در مرحله تحقیقات با تحقیقات مخفیانه انجام شده است، ناگهان ناپدید می شود، اما به محض اینکه موضوع به قوه قضاییه می رسد، دسترسی به پرونده ها امکان پذیر است. ادعاهای غیرحقوقی مطرح شده و او را به جاسوسی متهم کرده اند اما هیچ سندی برای اثبات این ادعا در پرونده موجود نیست. در مورد این پرونده و ده ها مورد مشابه، چیزی غیر از خواست و میل شخصی رئیس جمهور در میان نیست. روشن است که آقای اردوغان به هیچ نوعی نمی خواهد این فرد آزاد شود. این موضوع آسیب های چند جانبه به سیاست و اقتصاد ترکیه وارد کرده است. تا زمانی که این حادثه ادامه دارد، نمی توان گفت ترکیه کشوری برای محوریت حقوق و قانون است. اساساً اردوغان از درک این واقعیت غافل است که تداوم حبس غیرقانونی کاوالا، یک پیام منفی و سیاه برای دنیای تجارت خارجی است و تبعات سنگینی برای کشور ما دارد.»

داود اوغلو و باباجان، به دولت باز می گردند؟

در روزهای گذشته، برخی از تحلیلگران ادعا کردند که احتمالاً احمد داود اوغلو به کابینه بازمی گردد.

مجری شبکه تلویزیونی خلق.تی.وی از علی باباجان پرسیده است: شما وزیر امور مالی و دارایی و مغز اقتصادی آکپارتی و دولت بودید. اگر همین الان اردوغان اعلام کند که تیم اقتصادی دولت ضعیف شده و به شخص شما نیاز دارد، آیا حاضرید به عنوان وزیر اقتصاد به کابینه بازگردید؟

باباجان در پاسخ گفته است: «هرگز چنین کاری نمی کنم. تا زمانی که آقای اردوغان در راس کار باشد، اقتصاد این کشور بهبود نمی یابد. چنین چیزی ممکن نیست و نخواهد شد. نه تنها شخص من، بلکه 10 اقتصاددان برنده جایزه نوبل هم به کابینه بپیوندند، آنها هم نمی توانند این کار را انجام دهند. مشکل اصلی خود اردوغان است. تا زمانی که او کنار نرود، نمی توان برای اقتصاد این کشور کاری کرد.»

اردوغان، اطرافیان یا هر دو؟ مساله این است

همچنان که ذکر شد، علی باباجان از موسسین حزب عدالت و توسعه، اصلی ترین مشکل اقتصاد و سیاست ترکیه را شخص رئیس جمهور می داند و معتقد است که اردوغان با خودمحوری و تک روی، جایی برای پذیرفتن هیچ ایده دیگری باقی نگذاشته است. اما بلنت آرنچ رئیس سابق پارلمان ترکیه، دیدگاه دیگری دارد.

آرنچ که در کنار عبدالله گل و اردوغان، به عنوان یکی از 3 موسس اصلی آکپارتی شناخته می شد و در مقام یک شاگرد نزدیک و مورد اعتماد مرحوم اربکان، اعتبار قابل توجهی داشت، چند ماه پیش به خاطر اظهار نظر همدردانه درباره یکی از کتاب های صلاح الدین دمیرتاش رهبر زندانی کُرد، از شورای عالی مشاورین رئیس جمهور، کنار گذاشته شد.

او هنوز هم خود را عضو آکپارتی می داند اما گلایه های فراوانی دارد.

بلنت آرنچ دیروز گفته است: «در دورانی که ما حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردیم، همه ما مکمل و یاریگر هم بویدم. در برخی مسائل عبدالله بیگ(عبدالله گل) کم می آورد و من به او کمک می کردم، در مسائل دیگری من ناتمام بودم و طیب بیگ(اردوغان) به من یاری می رساند. در کل، این رویه و منش بین همه ما وجود داشت و نمی گذاشتیم هیچ مقام مسئولی، دچار نقص و مشکل شود. اما حالا، جناب طیب بیگ، گرفتار افرادی شده که ماهیت آنان روشن است. افرادی را به جمع خود راه داده اند که اگر من بودم، اجازه نمی دادم کمتر از سی کیلومتر با من فاصله داشته باشند.»

در کنار انتقادات یاران قدیمی اردوغان در مورد برخی ویژگی های منفی او نظیر خودرای بودن و تکروی و دخالت در کل تصمیمات مالی و پولی و اتخاذ تصمیمات شتاب زده و هیجانی در سیاست خارجی، این نکته نیز روشن است که رشد رانت خواری و فساد مالی در دولت و حزب عدالت و توسعه و همچنین بها دادن شخص رئیس جمهور به سبک زندگی تجمل گرایانه و لوکس و بی اعتنایی به وضعیت فقرا، اقتصاد ترکیه را دستخوش مشکلات فراوانی کرده است.

انتهای پیام/