گزارش مجلس از تخلفات در اجرای احکام بودجه ۱۴۰۰

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گزارش نظارتی مجلس از تخلفات صورت گرفته در اجرای احکام قانون بودجه سال 1400 منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

احکام مهم مرتبط با بودجه سال 1401
• حساب واحد خزانه
• تجمیع سیاست‌های رفاهی
• پرداخت به ذینفع نهایی
• ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا
• ثبت معاملات در سامانه ستاد
• سامانه پاکنا و سامانه حقوق کارکنان دولت
• رابطه مالی نفت و پالایشگاه‌ها
• ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
• اصلاح رابطه مالی شرکت نفت با بودجه
• تسهیلات اشتغال
• واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)
• پرونده الکترونیک سلامت
• گزارش طرح‌های عمرانی
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که  50 درصد از تراکنش‌های مربوط به بودجه عمومی بر حسب تعداد و 45 درصد بر حسب ارزش خارج از حساب‌های نزد بانک مرکزی انجام می‌شود.
بر اساس گزارش تفریغ 1399 تعداد 525 دستگاه اجرایی سایر حسابهای خود نزد دیگر بانکها را همچنان مفتوح نگاه داشته اند. (80 درصد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی همچنان نزد بانک‌های تجاری مفتوح است).
بر اساس گزارش تفریغ 1399 تعداد 354 دستگاه اجرایی از این بند تخطی کرده و کلیه پرداختها و دریافت‌های خود را صرفا از طریق حسابهای  بانک مرکزی انجام نداده اند.
احکام قانونی
جزء 2 بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1399-1400
بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه
موضوع حکم:‌ حساب واحد خزانه
افتتاح کلیه حسابهای ریالی (درآمدی و هزینه ای) صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی
انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های فقط از طریق حساب‌های فوق
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه
اهمیت
رسوب منابع عمومی در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان امور مالیاتی در عین نیاز خزانه به منابع مالی
کاهش قدرت مدیریت نقدینگی خزانه داری و نیاز به دست اندازی به منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌های تجاری برای تامین نیازهای مالی
ایجاد قدرت چانه زنی برای دستگاه‌های اخذ کننده منابع برای واریز به خزانه داری
دریافت سود و وام ارزان قیمت به ازای رسوب منابع در بانک‌های تجاری
موضوع حکم: ثبت معاملات عمومی در سامانه ستاد
تا پایان شهریور ماه سال 1400 مجموع ریالی 449 هزار میلیارد تومان به تعداد 1,040,605 معامله توسط 8617 دستگاه در سامانه ستاد ثبت شده است.
برآوردی از میزان معاملات ثبت نشده در این سامانه موجود نیست اما بر اساس داده‌های موجود 1900 دستگاه تنها در سامانه ثبت نام کرده اند و هنوز معامله ای انجام نداده اند.
مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398 از 44 گروه شرکت‌های دولتی بیش از 20 گروه از جمله شرکت‌های نفت و گاز اقدام به ثبت تمامی معاملات خود در سامانه ستاد نکرده اند.
احکام قانونی
جزء 5 بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه

موضوع حکم: ثبت معاملات عمومی در سامانه ستاد
توضیح:
تکمیل سامانه تدارکات الکترونیک برای ایجاد بستر الکترونیک انجام کلیه معاملات عمومی اعم از مناقصه، مزایده و خریدهای متوسط و جزئی
الزام همه دستگاه‌های مشمول قانون مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی به انجام معاملات خود از طریق سامانه و منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات به ثبت در سامانه
اهمیت
گسترده بودن فساد در معاملات عمومی در ایران (از هر 10 پرونده 6 پرونده مربوط به معاملات عمومی است) و جهان
 شفافیت معاملات عمومی پیش نیاز مدیریت هزینه‌های دولت
موضوع حکم: پرداخت به ذینفع نهایی
در حال حاضر پرداخت‌ها توسط خزانه داری تنها تحت دو عنوان «حکم حقوق کارکنان دولت» (حدود 15 درصد از مصارف دولت) به دریافت کننده حقوق و «سایر» (حدود 85 درصد از مصارف دولت) به دستگاه انجام شده و در این سطح قابل تحلیل است.
از آنجایی که دولت اطلاعی از مجموع پرداختی به کارکنان دستگاه‌ها ندارد لذا تصمیم گیری‌های مهم در این حوزه نظیر لایحه رتبه بندی و رشد سالانه حقوق و دستمزد با مساله جدی همراه است.
در حال حاضر امکان کنترل پرداخت‌های غیر مستمر به کارکنان اعم از پاداش و اضافه کار وجود ندارد.
داده ای از جزئیات مخارج دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی برای تحلیل و مدیریت هزینه‌ها در دسترس نیست.
احکام قانونی
جزء 4 و 5 بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1400
 جزء 1 و 2 بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
موضوع حکم: پرداخت به ذینفع نهایی
توضیح:
ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی به تفکیک دستگاه اجرایی، فصل هزینه ای، برنامه و امور مربوطه
انجام کلیه پرداخت‌ها توسط خزانه داری از محل منابع عمومی و اختصاصی به طور مستقیم و در وجه ذینفع نهایی
انجام کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی صرفا از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی
آخرین وضعیت اجرا
بر اساس گزارش‌های واصله تا کنون شناسه پرداخت توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه نشده است.
دستورالعمل لازم برای پرداخت‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است ولی اجرایی نشده است.
بخشنامه لازم برای پرداخت به ذینفع نهایی شرکت‌های دولتی ابلاغ شده ولی بسیار از شرکت‌ها همچنان از این طریق پرداخت خود را انجام نمی دهند.
موضوع حکم:تجمیع سیاست‌های رفاهی
اهمیت
فقدان وجود متولی در بخش سیاست‌های حمایتی و عدم هماهنگی بین نهادهای فعال
عدم پوشش برخی نیازمندان و پوشش چندگانه برخی دیگر به دلیل مساله هماهنگی
فراهم کردن قابلیت استحقاق سنجی پیش از انجام کمک و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیتشری از نیازمندان
موضوع حکم: تجمیع سیاست‌های رفاهی
توضیح:
‌دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
موضوع حکم: تجمیع سیاست‌های رفاهی
احکام قانونی
بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1400
 جزء 3 بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
آخرین وضعیت اجرا
بر اساس آخرین گزارش‌های واصله تنها زیرساخت‌های لازم برای اجرای مفاد این حکم تهیه شده است و بخش ورود اطلاعات دستگاه‌ها اجرایی نشده است.
موضوع حکم: ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا
در قانون بودجه سال 1399 از محل فروش و مولد سازی دارایی‌ها 49 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شد که تحقق آن نزدیک به صفر درصد بود.
در سال 1400 نیز از این محل 45 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که عملکرد شش ماهه آن نزدیک به 3 درصد است.
یکی از اصلی ترین دلایل عدم توانایی دولت برای درآمدزایی از این حوزه فقدان داده‌های منسجم از دارایی‌های دولت نزد دستگاه‌های اجرایی است.
طبق گزارش تفریغ تعداد 841 دستگاه اجرایی اطلاعات ساختمانها فضاهای اداری غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت نکرده اند .
طبق گزارش تفریغ مغایر حکم قانونی موضوع این بند به 89 طرح با عناوین تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات متعلق به 71 دستگاه‌های اجرایی که ثبت اطلاعاتشان در سامانه صورت نپذیرفته است اعتبار تخصیص داده شده است.
موضوع حکم: ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا
توضیح:
دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی
تکلیف به ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود
پرداخت هرگونه اعتبارات و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
احکام قانونی
بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1400
بند پ ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه
موضوع حکم: سامانه پاکنا و تخصیص اعتبار کارکنان دولت
شناخت نسبت به وضعیت نیروی انسانی کشور اعم از تعداد دقیق کارکنان دستگاه‌ها و نوع قرارداد آن‌ها و رصد تغییرات آن لازمه سیاست گذاری دقیق در این حوزه است.
با توجه به فقدان این اطلاعات نمی توان تحلیل حساسیت درباره حقوق‌ها و هزینه دولت انجام داد.
لازمه تصمیم‌های سیاستی پیرامون نظام اداری و اصلاحات مدیریتی نیز وجود چنین اطلاعاتی است.
توضیح:
دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و... را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان ‌دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.
موضوع حکم: سامانه پاکنا و تخصیص اعتبار کارکنان دولت
احکام قانونی
بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 1400
ماده 29 قانون برنامه ششم
آخرین وضعیت اجرا
مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس دستگاه‌ها اطلاعات لازم را در سامانه پاکنا و حقوق و دستمزد وارد نکرده اند.
عدم تبادل اطلاعات الکترونیکی بین سامانه‌های مذکور در سال 1399 موجب شد تا خزانه داری کل کلیه پرداختها را براساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه انجام دهد.
موضوع حکم: یکپارچه سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
در سال 1400 مجموع بودجه‌ی شهرداری‌های کشور بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان  است.
صورت‌های مالی و اطلاعات عملکردی شهرداری‌ها بجز مواردی که به سازمان شهرداری‌ها آن هم به صورت خود اظهاری اعلام کرده اند در دسترس نمی باشد.
گردش مالی سالانه شرکت‌های دولتی حدود 1500 هزار میلیارد تومان است.
مطابق با گزارش تفریغ از 375 شرکت دولتی تعداد 90 شرکت بطور کامل اطلاعات را در سامانه ثبت کرده اند.
مطابق با گزارش تفریغ از 357 نهاد عمومی غیر دولتی (شامل شهرداری‌ها) تنها 14 نهاد اطلاعات موضوع این جز را بصورت کامل در سامانه مذکور ثبت کردند.
احکام قانونی
بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1400
جزء (1) تبصره (2) قانون بودجه 1398و 1399
موضوع حکم: یکپارچه سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
کلیه شرکت‌های دولتی و شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر
 تکلیف به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام‌کنند.
متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار
موضوع حکم: رابطه مالی شرکت نفت و پالایشگاه‌ها
رابطه مالی کنونی میان شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی بسیار پیچیده و نوعی از رابطه تهاتری است.
پالایشگاه‌ها مجوز صادرات محصولات خود را نداشته و شرکت ملی نفت مسئول صادرات فرآورده‌های نفتی است.
رابطه تهاتری گردش مالی و توان سرمایه گذاری توسعه ای پالایشگاه‌ها را محدود کرده است.
 همچنین رابطه تهاتری انگیزه پالایشگاه‌ها برای ارتقای محصولات را تضعیف کرده است.
سرمایه گذاری جدید در صنعت پالایشی نیز از این امر متاثر شده است.
مطابق با این حکم رابطه مالی به رابطه نقدی مبدل شده و درآمدهای فروش نفت به پالایشگاه‌ها و هزینه‌های خرید فرآورده از پالایش‌گاه‌ها شفاف می‌شود. همچنین، با اجرای آن و صدور مجوز صادرات، توان مالی پالایشگاه‌ها برای برنامه ریزی مالی و توسعه را بهبود داد.
احکام قانونی
جزء 4 بند ل تبصره 1 قانون بودجه سال 1400
جزء 4 بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
موضوع حکم: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و بودجه
شرکت ملی نفت همه ساله 14.5 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، صادرات فرآورده‌ها و فروش داخلی آن‌ها را دریافت می‌کند.
درآمدهای این شرکت در سال 1398 حدود 630 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های این شرکت 604 هزار میلیارد تومان بود. بخش واقعی هزینه‌های مرتبط با تولید نفت در این بودجه مشخص نیست.
لازم است تا دریافتی شرکت ملی نفت بر اساس عملکرد این شرکت بر اساس عملکرد تنظیم شود.
توضیح:
دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
موضوع حکم: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و بودجه
احکام قانونی
بند ل تبصره 1 قانون بودجه سال 1400
موضوع حکم: اعطای تسهیلات اشتغال
توضیح:
مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.
منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته
احکام قانونی
بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400
موضوع حکم: واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)
مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌ها در ایران و رشد اقتصادی بوده و این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاه‌های اقتصادی است.
در حال حاضر فراهم کردن وثیقه‌های لازم برای دریافت تسهیلات یکی از مسائل مهم بنگاه‌های تولیدی است.
با استفاده از ظرفیت قراردادها، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و در صورتی که شرایط برای تأمین مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود؛ بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تأمین مالی کرده و جذب سرمایه و نقدینگی کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
موضوع حکم: واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)
احکام قانونی
بند ت تبصره 5 قانون بودجه سال
ماده 8 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور 1400
آخرین وضعیت اجرا
مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس سامانه لازم جهت ثبت واگذاری مطالبات قراردادی راه اندازی نشده است.
همچنین دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز تهیه نشده است.
موضوع حکم: پرونده الکترونیک سلامت
یکی از مهمترین مسائل موجود در نظام سلامت تعارض منافع است. برای تشخیص تعارض منافع لازم است تا فرآیند‌های نظام سلامت شفاف شود.
تکمیل پرونده الکترونیک سلامت پیش نیاز بسیاری از اصلاحات نظام سلامت کشور در حوزه تجویز دارو، درآمد کارکنان، تدوین راهنمای بالینی و ...  است.
لازمه پ‍ژوهش‌های کاربردی در حوزه سلامت نیز وجود داده‌های پیوسته در این حوزه است که از طریق تکمیل پرونده الکترونیک قابل ایجاد است.
این مهم می‌تواند بسیاری از خطاهای پزشکی را نیز کاهش دهد.
توضیح:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به‌صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت قرار گیرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
موضوع حکم: پرونده الکترونیک سلامت
احکام قانونی
بند چ ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه
جز 2 بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1400
آخرین وضعیت اجرا
مطابق با آخرین گزارش‌های در دسترس پرونده الکترونیک سلامت تنها حدود 40 درصد پیشرفت داشته است.
موضوع حکم : گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی
وضعیت فعلی گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی، امکان ایفای نقش نظارت مجلس بر این بخش مهم و موثر بودجه را مختل کرده است.
نظر به اهمیت طرح‌های عمرانی در رشد اقتصادی کشور و رفاه شهروندان، و وضعیت نامطلوب پیش‌برد آن‌ها، اطلاع دقیق و نظارت مجلس در این مورد بسیار حیاتی است.
توضیح:
سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور موظف است گزارش مربوط به پیشرفت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، مشکلات اجرای طرح‌ها و راه حل‌های آن را تنظیم نماید.
 سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور موظف است  خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود را از طریق پایگاه مجازی اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار دهد.
سازمان مذکور موظف است هر ساله گزارش عملکرد ماده 23 قانون الحاق 2 را به کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند. این ماده شامل گزارش فنی طرح‌ها تکلیف تطابق طرح‌های عمرانی با قوانین مرتبط، طرح‌های جدید و بررسی گزارش‌های فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی آن‌ها است.
موضوع حکم: گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی
احکام قانونی
بند «الف»، «ه» و «و» ماده 23 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 37 قانون برنامه و بودجه
آخرین وضعیت اجرا
سامانه‌ی اعلان عمومی افشای طرح‌های توجیهی در دسترس قرار نگرفته است.
گزارش سالیانه‌ی عملکرد ماده ارائه نشده است.
موضوع حکم : پایه‌های مالیاتی جدید
مطابق با برآورد کارشناسی کسری بودجه غیر قابل تامین در سال 1400 حدود 300 هزار میلیارد تومان است.
نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی برای پوشش کسری بودجه و آثار تورمی آن نیاز اساسی کشور است.
توضیح:
محدودیت معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال
حذف معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها
اخذ مالیات از خودرو‌های گران قیمت
اخذ مالیات از املاک و باغ ویلاهای گران قیمت
حذف معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی
موضوع حکم: پایه‌های مالیاتی جدید
احکام قانونی
بندهای «خ»، «ث» و «ت» و «ش» و جز (1) بند «ق» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
آخرین وضعیت اجرا
مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس در سازمان امور مالیاتی به تازگی آغاز شده است.
 درباره مالیات بر خودروهای لوکس آیین نامه مربوطه نیز مصوب نشده است.
 حذف معافیت ارزش افزوده مناطق آزاد اجرا شده است.

 حذف معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام اجرایی نشده است. لیست این مواد توسط وزارت صنعت و معدن تهیه نشده است.

انتهای پیام/