مشکلات ۱۲۰ واحد تولیدی در استان آذربایجان شرقی برطرف شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی با بیان اینکه بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از اولویت‌‌‌های مهم و محوری ستاد اجرایی سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی است اظهار داشت: دستگاه قضایی در حداقل سه سال اخیر یکی از مهم‌ترین بخش‌‌‌های اجرایی خود را بر برطرف کردن مشکلات واحدهای تولید استوار کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید و به ‌تبع آن اشتغال را یکی از رئوس فعالیت‌های دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: در راستای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تعدادی از واحدهای دارای مشکل به چرخه تولید بازگشته‌اند.

خلیل اللهی ادامه داد: بدون تردید برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی در بهبود معیشت مردم تاثیرگذار است و دستگاه قضایی خود را مکلف می‌داند در کنار واحدهای تولیدی باشد، به طوری که در ماه‌‌‌های اخیر مشکلات گوناگون واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در بیش از 50 جلسه به دقت بررسی شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: روزی فرا برسد که یک واحد تولیدی نیز در آذربایجان شرقی ورشکسته نشود.

خلیل اللهی اضافه کرد: در سال جاری با حمایت دستگاه قضایی در استان و همکاری دستگاه‌‌‌های مرتبط از تعطیلی و فروش تعداد 65 واحد بزرگ تولیدی و صنعتی که ورشکسته شده بودند، جلوگیری شده است که در مقایسه با سایر استان‌ها رقم بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

به گفته وی در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته، دستگاه قضایی تلاش کرده تا تولید متوقف نشده و کارگری بیکار نشود، به طوری که از این محل از بیکاری یک هزار و 600 نفر کارگر در استان پیشگیری شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی احیای کارخانه‌‌‌های ورشکسته را از اقدامات این مجموعه در جهت توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی بیان و اضافه کرد: این مجموعه با اقدامات به موقع خود مانع از فروپاشی این تعداد از واحدای تولیدی و صنعتی استان شده است و در این رابطه خود را در کنار دستگاه‌‌‌های اجرایی می‌داند.

وی هدف اصلی و مهم دادگستری آذربایجان شرقی و قوه قضائیه در شرایط سخت اقتصادی کنونی را  جلوگیری از بیکاری جوانان اعلام کرد و افزود: بر همین ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها تشکیل شده و با جلسات مستمر خود علاوه بر رصد آخرین شرایط واحدهای تولیدی، در صدد افزایش اشتغال هستند.

انتهای پیام/111/ح