میزگرد| پشت‌پرده ادعای وزیر سابق بهداشت درباره صرفه‌جویی چند میلیون دلاری در حوزه دارو/ ارز دولتی چگونه باعث بروز کمبود دارو شد؟

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛‌ به‌دلیل بروز کمبود ارز در پی تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران،‌ یکی از چالش‌های اساسی وزارت بهداشت در سال‌های اخیر،‌ کمبود داروها بوده است بنابراین یکی از مسائلی که باید به‌طور خاص مورد توجه مسئولین وزارت بهداشت و بالاخص ریاست سازمان غذا و دارو قرار بگیرد؛ مسئله جلوگیری از هدررفت ارز تخصیص‌یافته به این صنعت و تأمین داروی مورد نیاز بیماران کشور است.

کمبود مقطعی و گاه و بیگاه داروها، نشت داروها به بازار سیاه، بروز مشکل در تأمین داروها و قاچاق معکوس این اقلام، از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر سازمان غذا و دارو با آنها دست و پنجه نرم می‌کند؛‌ این مشکلات با ظهور پاندمی کرونا و افزایش نیاز به برخی از داروها و مواد اولیه، تشدید شده است و بنابراین فردی که بر کرسی ریاست سازمان و غذا و دارو می‌نشیند، راه سخت و پردغدغه‌ای را در پیش خواهد داشت، در همین راستا میزگردی با حضور دکتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دکتر سید سجاد حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران،‌ برگزار کردیم.

تسنیم: اخیراً وزیر بهداشت ریاست سازمان غذا و دارو را منصوب کرده است؛ فکر می‌کنید چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه این سازمان قرار دارد؟

سامه‌یح: مردم به فکر تأمین دارو هستند و به‌دلیل وجود مشکلات ارزی، در چنین شرایطی تمام تمرکز بر تأمین داروست و توجه زیادی به دیگر بخش‌ها نمی‌شود.

حسینی: یکی از مسائل مهم، انتخاب مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و داروست؛ مدیرکل باید بازار را بشناسد و با بازرگانی و صنعت آشنایی کامل داشته باشد. وقتی یک مدیرکل منصوب می‌شود باید چندین هزار محصول و شرکت را مدیریت کند و اگر بخواهد زیر و بم تک‌تک این شرکت‌ها و محصولات را بررسی کند مدت زیادی طول می‌کشد تا مسلط بر امور شود، با وجود این، در سال‌های اخیر بارها شاهد تغییر مداوم مدیرکل امور دارو بوده‌ایم.

تسنیم:‌ تغییر مداوم مدیرکل امور دارو چه مشکلی را ایجاد می‌کند؟

حسینی: اگر بخواهم مثالی از این مسئله بزنم باید به ماجرای انسولین قلمی اشاره کنم.

در بیماران دیابتی، راحتی مریض در استفاده از این انسولین قلمی و کاهش عوارض‌ دارویی ـ که با فرم‌های قدیمی بروز پیدا می‌کرد ـ باعث شد انسولین قلمی در سال 91 وارد پروتکل درمانی شود؛ در سال 91 یک کار کارشناسی انجام دادند و برحسب این کارشناسی،‌ چند کشوری را که از لحاظ درآمد هم‌تراز ایران بودند به‌عنوان رفرنس انتخاب کردند؛ در آن سال تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت تولیدکننده اصلی و سازمان غذا و دارو منعقد شد تا انسولین قلمی وارد بیمه شود تا کیفیت زندگی بیماران دیابتی افزایش یابد؛‌ انسولین قلمی به‌راحتی قابل استفاده و تنظیم دوز آن راحت است و عوارض کمتری به‌دنبال دارد بنابراین به این دلایل تحت پوشش بیمه قرار گرفت و با کمترین قیمت عرضه شد تا از بیمار حمایت شود. به‌مرور زمان سازمان غذا و دارو باید به‌هنگام تمدید قراردادها، ‌قیمت‌ها را با رفرنس‌ها چک می‌کرد اما این اتفاق رخ نداده که این امر ناشی از تغییرات مداوم بوده است.

مدیرکل امور دارو و تیم کارشناسی‌اش باید برای 11 هزار محصول سیاست‌گذاری کند. تغییرات متعدد مدیرکل امور دارو باعث می‌شود سازمان غذا و دارو کارهای سیستماتیک را انجام ندهد و قراردادهایی که منعقد شده است با ضعیف‌ترین شرایط حقوقی ادامه ‌یابد؛ در این زمینه چه مشکلی پیش می‌آید؟‌ برای مثال سالی که انسولین قلمی، داروهای خاص و... وارد بیمه شدند و افزایش پوشش تعهدی صورت گرفت، وزارت بهداشت مجبور شد قسمتی از بودجه برای بیماران صعب‌العلاج را برای پوشش بیمه‌ای این محصولات از ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 92 لایحه بودجه‌ کشور اختصاص دهد. این بودجه تخصیص‌یافته به‌نسبت مشخصی میان سازمان‌های بیمه‌گر با نظر وزارت بهداشت توزیع می‌شد؛ تحقق این بودجه در سالهای اخیر سیر نزولی پیدا کرده است که باعث می‌شود سازمان‌های بیمه‌گر وارد تعهد شوند و به‌موازات آن تورم باعث افزایش قیمت دارو شود و به‌دلیل عدم سیاست‌گذاری مناسب و نداشتن بدنه کارشناسی قوی، ‌هدف کاهش پرداخت از جیب مردم محقق نشود، این مسئله نیز به‌دلیل تغییرات سیاست‌های کلان سازمان غذا و دارو در پی تکثر مدیران است.

تسنیم:‌ وجود تعارض منافع نیز یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت است؛‌ آیا سازمان غذا و دارو نیز درگیر این تضاد منافع است؟

حسینی: تضاد وظایف در ماهیت سازمان غذا و دارو وجود دارد به این معنا که سازمان غذا و دارو ناظر بر تولید، توزیع و مصرف، سیاست‌گذار و قیمت‌گذار است، این مسئله باعث می‌شود رئیس این سازمان نتواند به‌خوبی وظایف خود را انجام دهد زیرا باید هنگام سیاست‌گذاری، منافع چندین بخش را در نظر بگیرد و همه را راضی نگه‌دارد، برای مثال حَسَبِ تقاضای اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی به سازمان غذا و دارو بابت قیمت‌گذاری؛ بیمه سلامت که خود از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است، به‌دلیل افزایش بار تعهدی، نسبت به افزایش قیمت داروها مقاومت نشان می‌دهد و حسبِ سیاست بیمه، برای این داروها قیمت‌گذاری به‌خوبی انجام نمی‌شود و بر اثر مقاومت سازمان غذا و دارو در برابر قیمت‌گذاری، یک‌سری توسعه‌ها و شرکت‌ها از بین می‌روند.

از طرف دیگر سازمان غذا و دارو کار رگولاتوری خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد، به‌عنوان نمونه وقتی یک دارو دچار کمبود می‌شود اقدام به واردات فوریتی آن می‌کند برای مثال در هفته‌های پیش یک‌سری داروی مشکل‌دار که به‌صورت فوریتی وارد کشور شده بود ریکال شد. سازمان غذا و دارو می‌توانست نقش بهتری برای برنامه‌ریزی تأمین دارو داشته باشد تا واردات فوریتی داروهایی که بعضاً تولیدی نیز هستند تشدید نشود و یا نقش رگولاتوری خود را به‌خوبی انجام دهد که چنین مشکلاتی کیفی را پیش نیاورد.

تسنیم: اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه یک مطالعه،‌ از افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام خبر داده و اعلام کرده است که این افزایش حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده است که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد؛‌ چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟

حسینی: مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای را که خالی از اشکال نیست منتشر کرده که در آن بررسی و اعلام شده است که قیمت برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل نزدیک به دو برابر قیمت نمونه‌های وارداتی آنهاست، قیمت تمام‌شده این محصولات برای بازار ایران توجیه اقتصادی ندارد و در جهت خودکفایی با قیمت تمام‌شده بالاتری، تولید صورت می‌گیرد درحالی که باید مزیت رقابتی این صنعت برای تأمین بازار داخلی و حتی صادرات توسعه یابد. علت بروز این اتفاق این است که ارز 4200تومانی به مواد حدواسط اولیه دارو اختصاص یافته است اما سازمان غذا و دارو اقدام مناسبی برای مدیریت قیمت‌گذاری این محصولات نکرده است در حالی که وظیفه دولت این است که کالایی را که به آن ارز دولتی تخصیص می‌یابد قیمت‌گذاری کند.

تسنیم: چرا قیمت‌گذاری انجام نشد؟

حسینی:‌ از سال 97 که ماجرای ارز دولتی مطرح شد، لزوم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی به‌دلیل تخصیص ارز دولتی وجود داشت؛ برحسب تصور کوتاه‌مدت بودن دوره تخصیص ارز رسمی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها در دستور کار قرار نگرفته بود. قانون نظام تعیین قیمت کالا و خدمات سال 1378 در بند 2 اشاره می‌کند که "قیمت‌گذاری داروهای انسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری دارو در وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد" و در تبصره 2 همین بند اشاره می‌کند "آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است نیازی به قیمت‌گذاری ندارد". اما در رابطه با تخصیص ارز دولتی 4200تومانی دولت ملزم بوده است که نهاده‌هایی را که مشمول دریافت ارز هستند قیمت‌گذاری کند. اگر قرار بود پرداخت ارز با قیمت رسمی ادامه پیدا کند باید دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز ورود می‌کرد که به‌نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو به‌عنوان نماینده دولت در حوزه سلامت در قسمت مواد اولیه وظیفه خود را انجام نداده است. شاید علت این بی‌نتیجه ماندن کار، تکثر رؤسا، مدیرکل‌ها و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی و همچنین دوره‌های کوتاه مدیریتی آنان باشد. از سوی دیگر یک روز گفته می‌شود که قرار است ارز دولتی حذف شود و روز دیگر اعلام می‌شود که قرار نیست حذف شود؛ ‌این مسئله برای صنعتگران و سیاست‌گذاران نیز سردرگمی ایجاد می‌کند.

تسنیم: گفتید با وجود اینکه ارز دولتی به مواد اولیه برخی داروها داده شده است این اقلام قیمت‌گذاری نشده‌اند؛ با وجود این، سازمان غذا و دارو اقدام به قیمت‌گذاری فینیش پروداکت (محصول نهایی) می‌کند؛ حال چطور ممکن است یک محصول که مواد اولیه‌اش قیمتی دوبرابر مشابه وارداتی دارد،‌ از محصول وارداتی گران‌تر نشود؟

حسینی: وقتی می‌خواهید یک دارو را تولید کنید؛‌ مواد اولیه آن را وارد می‌کنید یا از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنید؛ طبق ضابطه برای تعیین قیمت محصول، یک فرمول مبتنی بر هزینه‌ها وجود دارد که با احتساب مارژین‌ها به تولیدکننده دارو می‌گویند قیمت محصولش در درب کارخانه باید چقدر باشد؛‌ اتفاقی که افتاده این است که تولیدکننده داخلی، قیمت محصول خود را از روی قیمت محصول مشابه خود که وارداتی است، مشابه‌سازی می‌کند در حالی که داروی تولید داخلی باید قیمتی بسیار پایین‌تر از وارداتی داشته باشد به‌عبارت دیگر، شرکت‌های تولیدکننده مواد مؤثره، سعی می‌کنند قیمت خود را جوری تعیین کنند که از نمونه خارجی گران‌تر نباشد و خیلی هم ارزان‌تر نباشد!

تسنیم:‌ راهکار جلوگیری از این اتفاق چیست؟

حسینی:‌ اگر دولت ارز رسمی را نمی‌داد بازار قیمت نهاده‌ها را برحسب عرضه و تقاضا مشخص می‌کرد ولی وقتی دولت به واردات کالایی ارز دولتی می‌دهد باید قیمت‌گذاری آن را نیز انجام دهد؛ ‌اگر سازمان غذا و دارو مواد اولیه را قیمت‌گذاری کند قیمت دارو منطقی‌تر می‌شود ولی قیمت نهاده‌های دریافت‌کننده ارز رسمی را قیمت‌گذاری نکرد به‌نحوی که در فواصل تکرار خرید مواد اولیه، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصول بودیم(!) به‌نحوی که یک شرکت بورسی ماده اولیه دولتی، بالای 50 درصد سود خالص نشان داد. نکته مهم عدم نظارت کافی در حجم یارانه پنهان صرف‌شده در این حوزه است که ضعف مدیریتی و نرم‌افزاری دلیل آن است.

الآن بسیاری از داروهای ما که کاملاً تولید داخل بوده‌اند مثل استامینوفن دو برابر قیمت جهانی، قیمت دارند که دلایل متعددی بابت این اختلاف قیمت وجود دارد. شاهد هستیم که در سال 98، بالغ بر 9 میلیون دلار بابت 1100 تن خرید خارجی استامینوفن مصرف ارز داشته‌ایم.

تسنیم: آقای دکتر نمکی مدعی بود در سال کرونا صرفه‌جویی ارزی نیز رخ داده است؛‌ با توجه به مواردی که ذکر کردید؛ این ادعا درست بوده است؟

حسینی: آقای نمکی سال گذشته اعلام کرد که در مصرف منابع ارزی در حوزه سلامت و دارو 600 میلیون دلار صرفه‌جویی در ارز رسمی کرده‌ایم؛ این صرفه‌جویی چگونه اتفاق می‌افتد؟ مشخص است که وقتی مواد اولیه برخی داروها تولید نمی‌شود و دچار کمبود دارو می‌شویم؛ تعدادی از داروها تولید نمی‌شود و ارز نیز کمتر مصرف می‌شود؛ اگر آقای دکتر نمکی این ادعا را در شرایطی مطرح می‌کردند که هیچ کمبود دارویی نداشتیم، باعث افتخار هم بود اما وقتی تولید برخی داروها افت می‌کند و کمبود می‌شود بدیهی است ارزبری نیز کاهش می‌یابد(!) در این صورت درست است که صرفه‌جویی رخ می‌دهد اما این اسمش صرفه‌جویی واقعی نیست.

از سوی دیگر به‌دلیل عدم قیمت‌گذاری مواد اولیه، برخی تولیدکنندگان داخلی مواد مؤثره، با شبیه‌سازی قیمت ماده تولید داخلی با مشابه خارجی، سعی می‌کنند قیمت خود را جوری تعیین کنند که از نمونه خارجی گران‌تر نباشد و خیلی هم ارزانتر نباشد؛ در نتیجه این اتفاق،‌ اگرچه ارزبری کاهش می‌یابد ولی صرفه‌جویی واقعی رخ نداده است.

از سوی دیگر واردات مواد اولیه در برخی زمان‌ها متناسب با نیاز کشور نبوده و مدیریت خوبی شکل نگرفته است؛ برای مثال در سال 97 به‌علت تشدید تحریم‌ها، کمبودهای دارویی وجود داشت و سازمان غذا و دارو برای اینکه دپوی مناسب ایجاد کند مصرف ارز دارو را بالا برد تا بتواند بازار را کنترل کند و در سال 98 نسبت ارزبری مواد اولیه به فینیش پروداکت بیشتر شد یعنی مواد اولیه بیش از فینیش پروداکت (محصول نهایی) ارزبری داشت! از کل ارزش واردات مواد اولیه در حدود 13 درصد آن مربوط به مواد حدواسط و اینترمدیت‌های تولیدی برای مواد مؤثره دارویی است.

تسنیم:‌ با وجود این، باید در صورت قیمت‌گذاری مواد اولیه، میزان ارزبری و قیمت دارو کاهش یابد، درست است؟

حسینی: من مخالف قیمت‌گذاری و تخصیص ارز رسمی هستم. برای کاهش ارزبری و کاهش قیمت دارو باید به وضعیت اکوسیستم نگاه منطقی داشت. با برنامه‌ریزی مناسب می‌شد با واردات به‌اندازه و متناسب با نیاز کشور، مصارف ارزی را مدیریت کرد ولی شاهد این هستیم که تنظیم نیاز بازار به‌خوبی صورت نگرفته است و وقتی تخصیص ارز و تأمین مواد با تأخیر صورت بگیرد، شرکت‌های تولید برای پرکردن ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی خطوط به تولید محصولاتی که مواد آن را دارند، روی می‌آورند که ممکن است نیاز بازار نباشد و بالاتر از نیاز دارو تولید و وارد بازار کنند؛ همزمان به‌دلیل شیوع کرونا مصرف برخی از داروها که در بیمارستان‌های دولتی پیش از این استفاده می‌شدند کاهش یافته و داروها روی دست شرکت‌ها مانده و این امر منجر به اتلاف منابع ارزی شده است. سازمان غذا و دارو بر میزان واردات مواد اولیه نظارت کافی ندارد و برای صادرات نیز سختگیری‌های بی‌مورد می‌کند و همین امر چنین مشکلاتی را بیشتر می‌کند،
برای مثال یکی از شرکت‌های دارویی مقادیر بسیار زیادی مواد اولیه آورده بود که فقط ریکال یعنی برگشت از فروشِ این محصولات از بازار معادل 180 میلیارد تومان بود؛ یعنی به‌دلیل واردات مازاد مواد اولیه، این مواد تاریخ‌مصرف‌گذشته شده بود و محصولات آن ریکال شد که ارزش داروهای ریکال‌شده معادل 180 میلیارد تومان شد! البته سازمان غذا و دارو تنها مقصر این ماجرا نیست بلکه بیمه‌ها، بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر در این زمینه مقصرند زیرا خود را برای این‌گونه فورس ماژورها آماده نکرده‌اند.

لازم است یک هشدار را از الآن بدهیم؛ در آینده نزدیک سازمان غذا و دارو به‌جای حمایت از مصرف‌کننده تبدیل به حامی بانک مرکزی خواهد شد به این معنا که سیاست‌گذاری‌های این سازمان به‌سمتی می‌رود که کمترین ارزبری را داشته باشیم؛ برای مثال الآن این سازمان یک‌سری بخشنامه‌های غیرمرتبط را صادر می‌کند. به‌دلیل نبود ارز 4200تومانی، ‌ارز داروها در حال تبدیل شدن به نیمایی است و ممکن است برخی مواد اولیه نیز در آینده ارز نیمایی دریافت کنند. به‌علت کمبود ارز رسمی، صف‌های طولانی و زمان‌بر برای تخصیص ارز، کمبودهای دارویی را دامن می‌زند و شاهدیم در اولویت‌بندی داروها و مواد تخصیصِ ارز داده‌شده، یک‌سری مواد کم‌اهمیت‌تر که مصرف کمتری دارند از دریافت ارز جا ماندند زیرا کار توسط کمیته ارزی با کارشناسی ضعیفی انجام می‌شود یا بانک مرکزی بعضاً پروفرماهای گران را برای تخصیص ارز ارجحیت می‌دهد، درنتیجه، ‌اقلامی که مصرف کمی دارند اما به‌هرحال نیاز بخشی از بیماران کشور را تأمین می‌کنند ارز دریافت نمی‌کنند نتیجه این می‌شود که سال گذشته حدود 100 ماده دارویی اصلاً ارزی دریافت نکرده‌اند که این مسئله در تأمین و تولید محصولات نهایی (دارو/ فینیش پروداکت) مشکل ایجاد می‌کند و با کمبود داروهایی مواجه می‌شویم.

تسنیم:‌ مواردی از کمبودهای دارویی را که به این دلیل ایجاد شده است مثال بزنید.

مثلاً در مقاطعی شاهدیم که گلیکلازید، داکسی‌سایکلین، استیل‌سیتئین، فلوکستین، مدافنیل، کلونیدین، رسپیریدون، پریمیدون، اکس‌کاربامازپین، کاربامازپین و فنی‌توئین و خیلی از داروها گاهی دچار کمبود می‌شوند.

تسنیم: در این صورت می‌توان گفت یکی از راهکارها، حذف ارز دولتی از صنعت داروست تا اتلاف منابع ارزی صورت نگیرد و شاهد این مشکلات نیز نباشیم.

حسینی: صنعت سلامت با این ارز رسمی، معتاد شده است و به‌مرور زمان توانمندی خود را برای توسعه از دست خواهد داد. در سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 کارگروهی تشکیل شد که در آن نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، قرار بود مطالعه در دو ماه انجام شود تا در صورت مثبت بودن نتایج، ارز 4200تومانی از ابتدای سال 98 حذف شود؛ این مسئله که در صورت آزادسازی ارز به چه‌میزان بودجه نیاز خواهیم داشت مورد ارزیابی قرار گرفت و این مسئله بررسی شد که چه راهکارهایی باید در سازمان غذا و دارو نظر گرفته شود. ما این مطالعه را انجام دادیم و صنعت با این مسئله موافق بود؛ مشخص شد مابه‌التفاوت آزادسازی نرخ ارز در حوزه سلامت 6هزار میلیارد تومان است یعنی باید سازمان برنامه و بودجه 6هزار میلیارد تومان را در قالب حمایت از مصرف‌کننده در اختیار بیمه‌ها می‌گذاشت تا بتوانیم ارز 4200تومانی را به ارز نیمایی تبدیل کنیم این اتفاق رخ نداد و در زمان حاضر بیمه سلامت می‌گوید برای آزادسازی ارز دارو به 60هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

تسنیم:‌ چرا ارز دولتی داروها حذف نشد؟

حسینی: آقای وزیر سابق با بیان اینکه "باید از مریض‌ها حمایت کنیم" مخالفت خود را با تغییر ارز داروها اعلام کرد، در حالی که اگر ارز دارو نیمایی می‌شد چند حسن داشت؛ از جمله اینکه بیماران به‌واسطه افزایش بودجه بیمه‌ها پوشش بهتری روی داروها دریافت می‌کردند و وقتی شرکت‌ها ارز نیما می‌گرفتند تولیداتشان را بهتر مدیریت می‌کردند، توسعه در شرکت‌های داروسازی هدفمند می‌شد، برخی سوءاستفاده‌ها از ارز رسمی، مازاد تولید و واردات بیش از حد مواد اولیه برای تولید دارو رخ نمی‌داد و تقاضای قاچاق معکوس داروها اتفاق نمی‌افتاد.

سامه‌یح: نظرات مختلفی در خصوص ارز دولتی داروها مطرح بود؛ در بودجه 1400 قرار بود که ارز دولتی حذف شود و دارو به‌صورت آزاد تأمین ‌شود و ما‌به‌التفاوت به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا از این طریق بار هزینه‌های داروی مردم افزایش نیابد. برنامه‌ریزی برای حذف ارز دولتی داروها انجام نشده بود و اگر بدون زیرساخت‌های لازم ارز دارو آزاد می‌شد قیمت دارو افزایش پیدا می‌کرد و بر سر پوشش بیمه‌ای داروها مباحثی پیش می‌آمد.

از طرف دیگر دارو فقط توسط کسانی که بیمه هستند استفاده نمی‌شود بلکه بسیاری از بیماران داروها را به‌صورت آزاد تهیه می‌کنند که در صورت حذف ارز دولتی، قیمت دارو افزایش می‌یافت و بیماران دچار مشکل در تأمین و تهیه داروهای خود می‌شدند، آن چیزی که مجلس به آن توجه کرد مردم بودند. مجلس با این هدف که مردم بتوانند داروهای خود را تهیه کنند این اقدام را انجام داد. اگر شرکت‌ها متضرر شوند و مشکلی برای آنها پیش بیاید تولید داخل دچار مشکل می‌شود اما در نهایت قرار شد از حذف ارز 4200تومانی امسال صرف‌نظر شود و تخصیص ارز دولتی به داروها ادامه یابد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته در بودجه سال 1401 تصمیم جدی‌تری درباره این مسئله گرفته شود.

تا پایان سال ارز دولتی برای دارو نداریم!

تسنیم: یکی از مسائلی که موافقان ارز 4200تومانی عنوان می‌کنند این است که اگر این ارز دولتی داروها حذف شود باید نقدینگی شرکت‌های دارویی افزایش پیدا کند، نظر شما در این خصوص چیست؟