سامانه محکومیت‌های مالی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی در استان قزوین راه‌اندازی می‌شود
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد می‌کنیم تا از طریق آن به صورت برخط درباره محکومیت‌های مالی افراد استعلام تهیه کرده و جلوی ایجاد کلاهبرداری و معاملات ملکی غیرقانونی را بگیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سومین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی دادگستری کل استان قزوین صبح امروز با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و سیدمحمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با محوریت تخلفات در بنگاه‌های معاملات ملکی در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این نشست با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مشاوران املاک مربوط به پیش‌فروش آپارتمان است، اظهار داشت: در این حوزه قانون داریم؛ ولی برخی دستگاهها به وظایف قانونی تصریح‌شده در قانون عمل نمی‌کنند و از طرفی باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا اسیر دست کلاهبرداران نشوند.
فولیان دریافت تعرفه معاملاتی بیشتر از نرخ مصوب، فروش مال غیر و تنظیم قراردادهای مبهم را از دیگر تخلفات عمده در حوزه مشاوران ملکی دانست و اضافه کرد: چنین تخلفاتی سبب ایجاد اختلاف‌های شدید بین 2 طرف معامله و ایجاد پروندههای قضایی می‌شود که سبب گرفته شدن وقت قضات و تضییع حقوق عامه می‌شود.
وی از آغاز ساماندهی فعالیت مشاوران املاک در استان قزوین خبر داد و گفت: برای مرحله اول بانک اطلاعاتی شاغلان در صنف مشاوره املاک را تهیه کردیم تا در وهله نخست جلوی فعالیت بنگاه‌های ملکی غیرمجاز را بگیریم.
فولیان ادامه داد: در همین حوزه بنا داریم سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کنیم تا از طریق آن به صورت برخط درباره محکومیت‌های مالی افراد استعلام تهیه کرده و به این ترتیب جلوی ایجاد کلاهبرداری و معاملات غیرقانونی را بگیریم.
آموزش حلقه مفقوده کنترل تخلفات مشاوران املاک است
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش آموزش را حلقه مفقوده در کنترل تخلفات مشاوران املاک دانست و گفت: بسیاری از مشاوران املاک در استان قزوین سواد و دانش حقوقی ندارند که به خاطر عدم آشنایی با قانون و مقررات برای مردم مشکلاتی درست می‌کنند و پروندههای قضایی را افزایش می‌دهند.
فولیان افزود: به همین خاطر باید آموزش‌های حقیقی از طریق کانون وکلا به مشاوران املاک ارائه شود و در این حوزه می‌توانیم با هماهنگی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، اداره کل ثبت اسناد و املاک و اتاق اصناف این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: البته باید اطلاعات حقوقی مردم در حوزه نقل و انتقالات ملکی را افزایش دهیم و به همین خاطر باید مردم را تشویق کنیم تا معلاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند؛ چرا که قولنامه و اسناد عادی می‌توانند جعل شده یا مورد تشکیک قرار گیرند؛ ولی سند تک‌برگ به دلیل استعلام از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خدشه‌ناپذیر است.
فولیان در ادامه اعتیاد به مواد مخدر، سرقت و خشونت را جرائم اولویت‌دار استان قزوین دانست و گفت: در کنار این 3 جرم شاهد زمین‌خواری ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز، طلاق و جرائم فضای مجازی هم هستیم که رسانه‌ها باید به این مشکلات پرداخته و با آگاه‌سازی در زمینه پیشگیری قدم بردارند.
لزوم احیای جایگاه مشاوره حقوقی کانون وکلا در دستگاه‌های اجرایی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هم در این نشست با اشاره به آمادگی این نهاد برای مشارکت در حوزه پیشگیری از تخلفات ملکی گفت: امروز بسیاری از مردم علاقه‌ای به خواندن بندهای موجود در قراردادهای اجاره، خرید و فروش ملک نیستند و همین موضوع سبب شده که برخی افراد دچار زیان شوند و ناچار به دستگاه قضایی پناه ببرند.
سیدمحمد حسینی با ذکر اینکه در جامعه با سواد حقوقی بالا جرم به‌ندرت اتفاق می‌افتد، اضافه کرد: کانون وکلا می‌تواند با مشارکت معاونت اجتماعی دادگستری استان قزوین سلسله کارگاه‌های آموزشی برای مشاوران املاک برگزار کند و حتی در این حوزه می‌توان آزمون‌هایی برگزار کرد تا نسبت به سواد حقوقی مشاوران املاک مطمئن شد.
وی ادامه داد: باید از دایره وکالت سنتی فراتر رفته و جایگاه وکلا به عنوان مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی را احیا کنیم. با این حال بعضی از دستگاهها و سازمان‌ها تمایلی به همکاری با کانون وکلا ندارند و قصد دارند از طریق معاونت‌های حقوقی همه کارها پیش ببرند که در این زمینه هم نیروی انسانی آنها بسیار ناچیز است.
حسینی یادآور شد: در ضمن معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی برای عقد قراردادهای مالی و عمرانی خود دستگاهها منصوب می‌شوند و طبعاً توانی برای اجرای طرح‌های آموزشی ندارند.
انتهای پیام/ش