رونق تولید صنایع استان آذربایجان غربی با حذف امضاءهای طلایی امکان‌پذیر است
گروه استانها-با وجود اینکه کارآفرینان و فعالان اقتصادی در استان‌هایی مثل آذربایجان غربی می‌توانند با هزینه بسیار کمتر از دولت به ایجاد اشتغال اقدام کنند اما گاهی امضاهای طلایی مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند که کلا سرمایه‌گذاری منتفی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ، یکی از مهمترین مشکلات کارآفرینان و صاحبان سرمایه برای ورود به عرصه اشتغالزایی و تولید ایران وجود امضاءهای طلایی است که بعضاً باعث مشکلات و گرفتاریهایی برایشان شده است و کلاً از خیر تولید گذشته و در بخش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد وارد شده‌اند.
در این راستا برخی کارشناسان براین باور هستند که راه‌اندازی و فعال شدن سامانه‌های مختلف و الکترونیکی شدن روند دریافت مجوزها یا ایجاد اتاق‌های شیشه‌ای این مشکل را از مقابل پای صاحبان سرمایه و تولید کنندگان برداشته و فرصت رقابتی سالم و افزایش تولید را به آنها می‌دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی از امضاهای طلایی در واحدهای تولیدی و واگذاری امتیاز‌ها و منابع مالی به گروهی خاص جلوگیری می‌کند؛ افزود: خوشبختانه وزارت صمت اخیراً در بحث شفاف سازی واگذاری مجوزها و ارائه تسهیلات گام‌های موثری داشته که شاهد مثال دقیق آن را می‌توان در موضوع محدودههای معدنی و بهره‌برداری از آنها دید.
غلامرضا بابایی درباره اهمیت شفاف شدن روند فعالیت‌های صنعتی تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقصی‌نقاط استان وجود دارد و خوشبختانه صاحبان سرمایه نیز برای ورود به این زمینه تمایل نشان داده‌اند درحالی که مشکلاتی از جمله عدم شفافیت در واگذاری‌ها عاملی بوده که انگیزه سرمایه‌گذاری را از این افراد دور کرده و احتمال ورود افراد غیر متخصص را توسعه داده است.
بابایی در ادامه افزود: به عنوان مثال در بحث واگذاری محدودههای معدنی و همچنین بهره‌برداری از آنها این مشکل کاملاً مشهود بود که اکنون روند اینگونه است که پس از ثبت محدودههای معدنی مشخص می‌شود که کدام محل توسط چه کسی ثبت شده و ماده معدنی آن چیست و بنابراین هیچ گونه دخل و تصرف در شناسایی و در ثبت نام افراد وجود ندارد و دستاوردهای این شفافیت نه‌تنها به ایجاد ارزش افزوده بلکه اشتغال پایدار منطقه منجر خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی معتقد است شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای در فرآیندها می‌تواند در زمینه‌های مختلف شایسته‌سالاری را نیز توسعه دهد به صورتی که اگر کسی صلاحیت فنی و مالی در یکی از بخش‌های تولیدی و صنعتی مثل همان موضوع معادن داشته باشد با هماهنگی محیط‌زیست و منابع طبیعی به سمت پروانه و گواهی کشف رفته و پس از مشخص شدن ذخیره معدنی، پروانه بهره‌برداری برای متقاضی صادر می‌شود تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند، نه اینکه بروکراسی اداری و بعضاً سودجویی‌ها عاملی برای حبس سرمایه‌در یک بخش باشد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه سامانه‌های تدوین شده اکنون به سمت شفافیت پیش رفته تا بتوان کل بحث امضاهای طلایی را حذف کند و فرآیند سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد ارزش افزوده تسهیل شود.
بابایی در ادامه نیز با اشاره به لزوم شفافیت اقتصادی اظهار داشت: در این راستا بانک‌ها به عنوان تامین کننده بیشتر منابع مورد نیاز صنایع و واحدهای تجاری و تولیدی می‌توانند با شفافیت و نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، جریان فعالیت‌های خود را شفاف کنند.
اصلاح نظام بانکی برای صنایع ضروری است
در ادامه رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مشکل اصلی کشورمان معیشت و اقتصاد است اظهار داشت: لازمه اقتصاد سالم و پویا معیشت و رفاه مناسب برای مردم است و ایجاد اتاق شیشه‌ای و دوری رانت، انحصار و سودجویی از این موضوع نهایتاً منجر به افزایش سطح رفاه و اشتغال در جامعه خواهد شد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر بیان کرد: هم‌اینک نخستین قدمی که رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی اقتصاد کشور و ترمیم خلاهای اقتصادی و آسیب‌های آن برداشته، بحث شفاف‌سازی در بانک‌ها است که ادامه اصولی و منطقی این روند بدون تردید به‌زودی در موضوع تولید و اشتغال آثار مثبتی ایجاد کرده و می‌تواند برخی از مشکلات را برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی مهمترین اهداف اقتصادی آیت‌الله رئیسی می‌تواند باشد افزود: امروزه اگر بتوان تراز مالی بانک‌ها را شناخته و اندازه سرمایه‌گذاری آنها را بدانیم و از سوی دیگر از اساس‌نامه‌های بانک‌ها از این لحاظ که در کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و چند درصد وام داده‌اند، شناختی داشته باشیم این شفافیت باعث می‌شود که توانایی دولت در شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی کارآمد و باهدف باشد وگرنه اگر عده‌ای بدون آمار و کار کارشناسی تصمیم‌گیری کنند منجر به شکست می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین نخستین اقدام اصلاح نظام پولی، مالی و گمرکی است و امروزه اصلاح نظام بانکی و شفاف‌سازی آمار و ارقام امری ضروری است تا در این صورت، تورم، گرانی و معیشت مردم کنترل شده تا مردم رضایت خود را از حاکمیت اعلام کنند.
وی با اظهار تاسف از اینکه هم‌اکنون داده‌های اقتصادی از لحاظ تورم و سرانه مردم و قیمت اجناس مناسب نیست افزود: با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی به‌جا هزینه نمی‌شود، این خود نگرانی وزارت اقتصاد را بیشتر کرده و به نظر می‌رسد که در این شرایط باید بخش خصوصی، کارشناسان، بنگاه‌های اقتصادی، نخبگان و اساتید دانشگاه را باید پای کار کشید و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد ملی فعال شده تا از این وضعیت خارج شویم.
حجت‌الاسلام ذاکر در ادامه اظهار داشت: بنابراین مشکلات اقتصادی از طریق بخش خصوصی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هدف‌مندی مالیات می توان جبران کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در موضوع مسکن و در صدور تسهیلات کار بزرگی انجام داده است افزود: از سوی دیگر باید مجوز ایجاد کارخانه‌ها و اشتغال‌های مختلف در عرض سه روز داده شود و هر کس نیز مانع صدور پروانه شود جرم است و اگر با فساد مبارزه شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
انتهای پیام/ی
