جزئیات لایحه تغییر ذینفعان دلار ۴۲۰۰تومانی و اختصاص ۲۷هزار میلیارد تومان یارانه جدید به مردم
دولت برای برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی و برنامه جبرانی معیشت اقشار، لایحه ۲۷هزار میلیارد تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مکاتبهای با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر را که بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 1400/8/5 هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد.
مقدمه توجیهی:
با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمتهای جهانی تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود:
لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر
ماده 1 ـ بهمنظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (12600000000) دلار افزایش مییابد.
ماده 2 ـ به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین میشود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ـ مصوب 1399 ـ خواهد شد.
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید مابهالتفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال از محل جابهجایی ردیفهای جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
گفتنی است، این لایحه به امضای رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
انتهای پیام/+