طرح ساماندهی رمزارزها در انتظار اظهار نظر مدیران جدید بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریورماه امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

همچنین این کمیسیون از طرح پیشنهادی خود برای ساماندهی صنعت رمزارز رونمایی کرد.

در این راستا «محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  با اشاره به جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت:

«جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی آغاز شده و متن طرح پیشنهادی این کمیسیون به بانک مرکزی ارائه شده است. ما منتظر هستیم تا مدیریت جدید بانک مرکزی نظر خود را در مورد طرح پیشنهادی ساماندهی رمزارزها اعلام کنند. پس از اظهار نظر بانک مرکزی و تعیین چارچوب متن، مواردی را که مورد توافق با بانک است در متن طرح اضافه خواهد شد. همچنین در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، سعی خواهیم کرد به جمع‌بندی برسیم.»

با توجه به تلاش‌های انجام شده در طرح ساماندهی رمزارزها، نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها،  وی افزود: «فکر می‌کنم ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت ارائه برای تصویب قانون رمز ارز در کشور، نهایی شود.»

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه ارائه دهد، گفت: «اگر دولت بخواهد لایحه دهد بایستی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده، هیئت وزیران آن را تصویب کند و سپس به مجلس ارائه شود. این موضوع زمان بر بوده و چندین ماه طول خواهد کشید. از همین روی دولت می‌تواند نظرات خود را در طرح مجلس اعمال کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:

« از ابتدای این طرح تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا کرده‌اند»

«طبیعتا اختلاف نظرهایی هم وجود دارد اما مبنای تصمیم در مورد این طرح، کمیسیون و صحن علنی است. این دستگاه‌ها در بسیاری از موارد همراه بوده و گاه نظرات متفاوتی داشتند که این امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می‌رویم که متن را نهایی کنیم.»

این گفته‌ها درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود  با تصویب طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال، به‌زودی تکلیف دستگاه‌های مختلف در مواجهه با این دارایی‌ها و مسائل مرتبط با استخراج مشخص خواهد شد. 

بازار پر شور و شلوغ رمزارزها مجلس را بر آن داشته تا طرحی را برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصویب کند. گرچه سابقه نشان داده که وعده‌های مطرح شده در این زمینه با بدقولی همراه می‌شود.

انتهای پیام/