سازمان محیط زیست: در انجام وظایف خود درباره قانون هوای پاک کوتاهی نکرده‌ایم
به دنبال اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در موضوع قانون هوای پاک، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: بر اساس آمارها، ما در وظایف خود به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون هوای پاک کوتاهی نکرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ قانون هوای پاک که در سال 1396 تصویب شد بر اساس 34 ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله سازمان حفاظت محیط زیست, وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و ... را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند.
هفته گذشته معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست مربوط به اجرای قانون هوای پاک اعلام کرد که در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی است که سازمان حفاظت محیط زیست در انجام این دو وظیفه کوتاهی کرده است.
در رابطه با اتهام مطرح شده توسط سازمان بازرسی کل کشور, داریوش گل‌علیزاده, معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در گفتگو با تسنیم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با قانون هوای پاک تکالیفی بر عهده دارد که بیشتر آنها مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها می‌شود و تاکنون 13 آیین‌نامه تدوین شده است و به غیر از یک آیین‌نامه، همه آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
وی افزود: آیین‌نامه تصویب نشده مربوط به تبصره 1ماده 3 قانون هوای پاک درباره نوع و میزان جریمه‌های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا است که پیش‌نویس لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی ایراداتی به آن وارد شد و مجددا به دولت عودت داده شد. این لایحه در حال حاضر در دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از مواردی که به آن به عنوان عدم انجام تکالیف سازمان محیط زیست اشاره شده است، عدم به‌کارگیری کارشناساسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست در واحدهای صنعتی است؛ این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه ضوابط را ابلاغ و پیگیری کرده است و در همین خصوص مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم تا واحدهای صنعتی دارای بیش از 50 نفر کارمند و کارگر را ملزم کند تا یک کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست استخدام کنند.
وی افزود: با این که در حال حاضر بیشتر واحدهای صنعتی بزرگ این کارشناسان را استخدام کرده اند, اگر واحدی چنین کارشناسی را به کار نگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند با آن برخورد کند و برای این کار ضمانت اجرایی هم در قانون پیش‌بینی نشده است.
گل‌علیزاده در رابطه با دو وظیفه اشاره شده توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت:یکی از این موضوعات , آیین‌نامه عدم تعیین حدود مجاز "بو" از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است که این آیین‌نامه در حال نهایی شدن است.
وی افزود: در رابطه با موضوع انتشار حد مجاز بو در مواردی برخورد قانونی با واحدهای آلاینده صورت گرفته است. به عنوان مثال تعدادی از واحدهای منتشر کننده بو در محور تهران-قم شناسایی و اعمال قانون شد و تعدادی از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.
گل‌علیزاده در رابطه با ایراد دوم سازمان بازرسی کل کشور گفت: این اخطار در رابطه با ماده 12 قانون هوای پاک است. این قانون بیان می‌کند سازمان محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند.
گل‌علیزاده ادامه داد: با وجود این که در قانون در رابطه با این ماده تکلیفی مشخص نشده است ولی به دلیل نبود دستورالعمل محاسبه جرایم زیست‌محیطی، با همکاری یکی از دانشگاه‌های کشور این دستورالعمل تدوین شد.ولی دو ابهام حقوقی برای اجرای آن وجود داشت که طی دو مرحله ازمعاونت حقوقی دولت دوازدهم استعلام شد همچنین به دلیل رفع ابهامات حقوقی از بخش حقوقی سازمان هم مشاوره گرفته شد ولی کماکان تعارض حقوقی با قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به عوارض آلایندگی رفع نشده است.
وی افزود: این دستورالعمل حدود یک سال و نیم پیش آماده شد و برای ادارات کل همه استان های کشور ارسال شد و در ادامه هفته گذشته با ادارات کل محیط زیست جلسه مجازی درباره آن برگزار و تلاش کردیم تا ایرادات حقوقی و فنی آن رفع کنیم تا قابلیت اجرا را داشته باشد.
گل‌علیزاده به اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه اجرای تکالیف خود بر اساس قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر ارتقای استاندارد خودروها را بر اساس قانون هوای پاک در دستور کار قرار دادیم و بر اجرای آن پافشاری کردیم که در نتیجه آن خودروسازان داخلی مکلف به تولید خودرو با استاندارد یورو 5 شدند و از ابتدای سال آینده موتورسیکلت‌ها باید منطبق با استاندارد یورو 4 باشند. علاوه بر آن سازمان محیط زیست کیفیت سوخت توزیعی را پایش می‌کند تا منطبق بر استاندارد یورو 4 باشد و گزارش‌های آن را به دولت، وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف قانون هوای پاک با شماره‌گذاری 12 هزارموتورسیکلت کاربراتوری تولید شده موجود در انبارها مخالفت کردیم و مجوز تولید 20 هزار دستگاه خودروی سواری دیزلی را معلق کردیم و همچنین با پیگیری‌های متعدد سازمان محیط زیست ، تولید خودروهای سواری دیزلی از دستور کار شورای عالی اقتصاد خارج شد.
گل‌علیزاده گفت: ارتقاء و توسعه سیستم‌های پایش کیفی هوا دیگر اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام وظایف محقق شده بوده است به طوری‌که در نتیجه این اقدامات در حال حاضر بیش از 240 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کشور فعال هستند.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست بر تلاش همه دستگاه‌های ناظر برای اجرایی شدن قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: عدم تحقق برخی از تکالیف قانون هوای پاک توسط سایر دستگاه‌های اجرایی، دلیلی بر کم کاری و ضعف عمکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیست و تحقق مفاد این قانون در گرو تلاش حداکثری همه نهاد‌های مسئول در این زمینه است.
انتهای پیام/