گذر دلار از ۱۱ لیره ترکیه و نسخه تلخ تیم اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ترکیه وارد شرایط بحرانی شده و دلار در بازار این کشور، ترمز بریده است.

مردم و فعالان اقتصادی ترکیه، سال 2021 میلادی را با دلار 7 لیره و 30 قوروشی آغاز کردند و همه در ترس و هراس این بودند که مبادا هر 1 دلار آمریکا به 8 لیره برسد. اما حالا و پس از گذر 11 ماه، در کمال ناباوری، دلار از 11 لیره نیز گذشته ست و چنین نرخی تاکنون در اقتصاد ترکیه، سابقه نداشته است.

گرافیک ساده روزنامه قرار ترکیه نشان می دهد که تنها در عرض 6 روز در این کشور، نرخ دلار از 10 لیره به 11 لیره و 31 قوروش رسیده است.

واردات، بدهی خارجی، تورم

ترکیه، یک کشور واردات محور و دارای کسری تجاری 50 میلیارد دلاری است. به عبارتی ساده و روشن، کشوری که 200 میلیارد دلار صادر و 250 میلیارد دلار وارد می کند و برای تامین بسیاری از ملزومات اولیه، مواد خام و مواد مصرفی مایحتاج زندگی روزانه مردم، محتاج به خارج است، گرانی دلار، هم ارز و مترادف گرانی همه کالاها و خدمات است.

در نتیجه از منظر روانشناسی اجتماعی و سیاسی، هر 1 قوروشی که به نرخ دلار افزوده می شود، حاصلی جز ترس و نگرانی بیشتر مردم ندارد. به ویژه میلیون ها خانوار کم درآمد که با حقوق کف تامین اجتماعی 3 هزار لیره ای روزگار می گذرانند.

یکی دیگر از تبعات و پیامدهای لاغر شدن لیره در برابر دلار، این است که دولت و بخش خصوصی ترکیه، بیش از 300 میلیارد دلار بدهی خارجی دارند و بازپرداخت سود و اصل وام ها به دلار و یورو است و هر اندازه که پول ملی کم ارزش تر شود، فشار بیشتری بر اقتصاد ترکیه تحمیل می شود.

اردوغان در تدارک نسخه تلخ

سقوط بی مانند ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا و افزایش ارقام بدهی، بیکاری و تورم، تیم اردوغان را به سوی تدوین سیاست موسوم به نسخه تلخ و ریاضت اقتصادی سوق داده است.

خانم خنده فرات تحلیل گر روزنامه حریت و شبکه سی.ان.ان ترک که در شب کودتا، با گوشی تلفنی خود، اردوغان را در برنامه زنده تلویزیونی بر سر خط آورد و محبوبیت ویژه ای نزد دولت پیدا کرد، درباره شرایط فعلی اقتصاد ترکیه نوشته است: «بدون شک، کاهش نرخ بهره، باز هم منجر به افزایش قیمت دلار شده و این یعنی تورم بیشتر. تردیدی نیست که سال 2023 میلادی، سال سختی برای مردم ترکیه خواهد بود. من در مورد این موضوع با منابع بلندپایه ریاست جمهوری صحبت کردم. آنها به من اطلاع دادند که دولت به خوبی از عواقب این تصمیمات آگاه است و راهکارهایی دارد. یکی از این راهکارها، تجویز یک نسخه تلخ است. هدف اصلی دولت، این است که تا انتخابات 2023 افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری و کمک به اقشار کم درآمد، عملی شود. دولت نمی خواهد با نرخ بهره بالا، تورم بالا و نرخ بیکاری بالا به انتخابات 2023 برود. البته همین حالا هم رشد خوبی داریم و اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.7 درصد رشد داشته است. در پایان سال، پیش‌بینی تداوم رشد دو رقمی داریم. همچنین صادرات در مهرماه با 20.2 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20.8 میلیارد دلار رسید. صادرات در بازه زمانی دی تا مهر با 33.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 181.8 میلیارد دلار رسید.»

مقامات اتاق فکر حزب عدالت و توسعه و مسئولین تیم اقتصادی دولت اردوغان، گفته اند که این مشکلات، مختص ترکیه نیست و کل اقتصاد جهان مشکل دارد.

مخالفین چه می گویند؟

روز، روز مخالفین اردوغان است. آنان همگی در کنار هم متحد شده اند و بر طبل ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبند. چهره هایی همچون کمال کلیچدار اوغلو، مرال آکشنر، علی باباجان، احمد داود اوغلو، تمل کاراملا اوغلو و چندین و چند حزب و گروه و نهاد مخالف دولت، معتقدند که اردوغان، اقتصاد ترکیه را به پرتگاه برده است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری مغز اقتصادی حزب عدالت و توسعه و خزانه دار کشور بود و حالا به یک مخالف دوآتشه تبدیل شده، چنین گفته است: «صد حیف و افسوس که با اقدامات نابخردانه، کشور را به این حال و روز انداختید. قبلاً می گفتیم، هر روز که می گذرد، ضربات و لطمات بیشتری به کشور می زنید. اما حالا، کار از روز و ساعت گذشته و تصمیمات و اقدامات غلط شما، دقیقه به دقیقه، کشورمان را فقیرتر و ورشکسته تر می کند.»

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز گفته است:«زمان آن فرا رسیده که همه ما به اردوغان بگوییم: ایست! بس است. با رای خود، تو را کنار می زنیم.»

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق نیز چنین می گوید:«بس است اردوغان! با این وضع نمی شود ادامه داد. باید انتخابات برگزار کنیم.»

احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه نیز که اینک در مخالفت با اردوغان حزبی به نام آینده تاسیس کرده، به این شکل اظهار نظر کرده است:« همانطور که همه ما احساس می کنیم و می دانیم، کشور ما وارد یک بحران شدید اقتصادی  شده است. باور کنید، این بحران نه جهانی است و نه منطقه ای. این بحران، ساخته دست اردوغان است. ما در گذشته بحران های منطقه ای زیادی را پشت سر گذاشته ایم و چنین بحران اقتصادی عمیقی برای مردم خود ایجاد نکرده ایم. او به بانک مرکزی دستور داد که بار دیگر، نرخ سود سپرده را پایین بیاورد. این دستور اجرا شد و دلار به یک باره به 11 لیره و 30 قوروش رسید. چنین چیزی، یک خیانت آشکار علیه مردم است.»

هنوز اطلاعی از محتوا و بندهای نسخه تلخ بسته اقتصادی دولت اردوغان، در دست نیست. اما ناگفته پیداست که دولت قصد دارد یک ریاضت اقتصادی جدی را در دستور کار قرار دهد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، چند ماه پیش نیز به منظور کاهش هزینه ها، مجموعه قوانینی را تصویب کرد که بخش مهمی از بودجه و اعتبارات جاری نهادهای دولتی را مسدود کرد تا هزینه ها را پایین بیاورد و صرفه جویی در منابع، عملی شود. اما جالب اینجاست که نهاد ریاست جمهوری و مجموعه کاخ، مستثنی شد و به گفته منتقدین دولت اردوغان، ریخت و پاش و تجمل گرایی در نهاد ریاست جمهوری، همچنان ادامه دارد.

با آن که احزاب مخالف، بر برگزاری هر چه سریع تر انتخابات پیش از موعد، تاکید می کنند، اما حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است که انتخابات در همان تقویم رسمی  در اواسط 2023 برگزار شود. چرا که با این کارنامه اقتصادی و وضعیت کنونی تورم و بیکاری، احتمال شکست اردوغان و همراهان او، بالا است.

 انتهای پیام/