راهکارهای کاهش کسری بودجه با تمرکز بر صنایع بورسی/ امکان درآمدزایی ۸۶ هزار میلیارد تومانی با توقف ارزان فروشی گاز به صنایع

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تورم های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب  و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال 1401 است.

در یادداشت پیش رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکارهای بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال های آتی را بررسی نماییم.

 به طور خلاصه، تراز کردن بودجه کشور در سالهای آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمدهای دولت و همچنین کنترل  مصارف و هزینه های دولت و نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می بایست صورت بگیرد. رشد افسارگسیخته هزینه های دولت به خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است. از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمدهای صادرات نفت  به دلیل تحریمها، ترکیب درآمدهای دولت  به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی  و فروش دارایی ها و شرکتهای دولتی رفته که به طور قطع این درآمدها، صرفا در کوتاه مدت پایداری داشته و به عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در سلسله گزارش های پیش رو که در سه بخش ارائه می شود،  به بررسی بیشتر و با جزئیات بودجه سال جاری کشور می پردازیم.

بخش اول - بررسی منابع بودجه کل کشور در سال 1400

در جدول شماره 1 ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال 1399) ارائه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای ( عمدتا نفت) بیشترین رشد را با 268 درصد افزایش نسبت به سال 1399 داشته است و  در بخش مصارف نیز تملک دارایی های مالی ( عمدتا بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال های قبل) با 288 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمدها با مبلغ 455 هزار میلیارد تومان و مهم ترین و سنگین ترین آیتم بخش مصارف  نیز مربوط به بخش هزینه ها به مبلغ 919 هزار میلیارد تومان است.

جدول شماره 1- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می پردازیم. جمع درآمدهای پیش بینی شده قانون بودجه سال 1400، مبلغ 455 هزار میلیارد تومان است که در حدود یک سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش های اصلی تشکیل دهنده درآمدهای دولت که عمدتا در سه بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه تقسیم بندی شده است را در جدول شماره 2 ارائه نموده ایم. همچنین ، میزان تغییر درآمدهای ذکر شده نسبت به سال 1399 نیز ارائه شده است. در ادامه و پس از ارائه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شده است.

جدول شماره 2- بخش های اصلی درآمدی بودجه کل کشور

1. مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال 1399 با افزایش تنها 33.6 درصدی پیش بینی شده است و معادل 59 هزار و 200 میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که سود اکثر شرکت های بزرگ خصوصی بر اساس صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال (مرجع ارائه اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه) در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن حداقل 70 درصد و در برخی موارد بیش از 100 درصد و موارد معدودی بیش از 200 درصد نیز افزایش داشته است. (  لازم به ذکر است که درآمد مالیاتی دولت در سال 1400 مربوط به پرداخت مالیات شرکت ها در سال قبل یعنی عملکرد سال 1399 می باشد.)

 به این ترتیب، نحوه محاسبات و قرار دادن ارقام درآمدهای دولت از محل مالیات دریافتی از شرکت های خصوصی، با انحراف بسیار زیاد و بدون لحاظ واقعیت های اقتصادی منظور شده است. مهم تر از تمامی این موارد، عدم انگیزه دولت قبل ( تنظیم کننده بودجه دولت روحانی و تصویب کننده آن نیز مجلس شورای اسلامی فعلی بوده است.) و مجلس در شفاف سازی درآمدهای مالیاتی به عنوان پایه اصلی و مرجع اصلی مدیریت هزینه های کشور است، زیرا که با یک نگاه ساده و حتی بدون کارشناسانه خاصی در خصوص عملکرد شرکت های خصوصی و صرفا با یک جستجو در سامانه کدال و پیش بینی های ناشی از آن در خصوص عملکرد شرکت ها در نیمه اول و دوم سال قبل، شاهد رشد بسیار بالاتری در این خصوص می بودیم.

در خصوص مالیات دریافتی از شرکت های بخش خصوصی باید عنوان کرد که بخش عمده ای از این مالیات از شرکت های بزرگ دریافت می شود. در خصوص شرکت های بزرگ بخش خصوصی که عمدتا شرکتهای بخش خصولتی محسوب می گردند، دو معافیت و امتیاز بسیار عمده و اساسی تعلق می گیرد. امتیاز اول ارائه شده مربوط به صفر بودن مالیات ناشی از صادرات بدون توجه به نوع محصول و ایجاد و یا عدم ایجاد ارزش افزوده خاصی در محصولات شرکت ها است. این در حالی است که سالیان زیادی است که قرار شده که معافیت مالیاتی صرفا به کالاهای دارای ارزش افزوده تعلق بگیرد و از صادرات محصولات بدون ارزش افزوده یا ارزش افزوده پایین ، عوارض و مالیات اخذ شود. امری که با توجه به ترکیب مدیریتی این شرکت ها  و چه بسا تعارض منافع های دولت قبل و عدم پیگیری های مجلس و سایر ارکان، هیچ گاه به حقیقت تبدیل نشد.

با نگاهی به سامانه کدال و ترکیب محصولات صادراتی شرکت های بزرگ که بخش مهمی از معافیت مالیاتی ناشی از صادرات را به خود اختصاص داده اند، مشخص می شود که تقریبا تمامی این محصولات در کشورهای مقصد به عنوان ماده اولیه و جهت تولید محصولات دیگر استفاده می شود که چه بسا بسیاری از این محصولات به صورت وارداتی و با نرخ های بسیار بالاتر به کشور وارد می شود. ( لازم به ذکر است که متوسط قیمت هر تن محصولات صادراتی ایران بر اساس آمار هفت ماه سال جاری معادل 360 دلار بوده است و این قیمت به ازای هر تن واردات معادل 1.180 دلار به ازای هر تن بوده است که تقریبا 3.5 برابر قیمت کالاهای صادراتی است. این در حالی است که بخش مهمی از واردات کشور که شاید بتوان گفت حداقل یک سوم از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است، مربوط به مواد غذایی خام مثل گندم، کنجاله سویا، ذرت، دانه های روغنی و مواردی از این دست است. این موضوع نشان دهنده عدم احساس اولویت بندی توسط ارکان حاکمیتی کشور در خصوص ایجاد ارزش افزوده و عدم صادرات بی رویه محصولات خام و عدم ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی و سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری در این بخش ها است.)

در واقع تا زمانی که صادرکنندگان محصولات خام، دارای حاشیه سود بیش از 60 درصد و بعضا 70 درصدی هستند و از رانت ماده اولیه ارزان و معافیت کامل صادراتی هستند، هیچ گونه انگیزه و تلاشی در جهت ایجاد صنایع پایین دستی نخواهند داشت و ترجیح خواهند داد که صرفا با نفوذ در بخش های حاکمیتی و تلاش در جهت جلب حمایت این اشخاص و ارائه بهانه هایی مثل عدم بازگشت ارز به کشور و شرایط حساس کنونی، به این شرایط پر از رانت خود ادامه دهند.

با نگاهی به سامانه کدال و گزارش های مالی منتشر شده در این سامانه، مشاهده می کنیم که ترکیب فروش شرکت های صادرات محور عمدتا شامل فرآورده های ارائه شده در جدول شماره 3 است.محصولات ذکر شده عمدتا به عنوان مواد اولیه و به صورت محصول میانی در ساخت سایر محصولات اصلی و قابل ارائه به مصرف کنندگان به فروش می رسد.

                                        جدول شماره 3

در سال های  اخیر که درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم های آمریکا سقوط سنگینی داشته است، همواره دولت مردان به این موضوع تاکید داشته اند که می بایست سهم نفت از بودجه کاهش یابد و درامدهای مالیاتی جایگزین نفت شود. جایگزینی درامدهای مالیاتی صرفا از محل شناسایی پایه های مالیاتی جدید و تجدید نظر در برخی معافیت های مالیاتی میسر خواهد بود. در حال حاضر دو نوع معافیت مالیاتی عمده در کشور وجود دارد. بخش اول مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از احداث کارخانه ها و اشتغال زایی در مناطق محروم بوده است که قاعدتا می بایست مدت زمان معقولی را برای معافیت مالیاتی این شرکت ها لحاظ کرد، اما دولت نه تنها در این خصوص عملکردی نداشته است، بلکه با نفوذ مدیران برخی شرکت های بزرگ و همچنین تعارض منافع برخی مدیران دولتی، معافیت مالیاتی برخی شرکت های حاضر در مناطق محروم از 10 سال به 20 سال افزایش یافته است که در نوع خود عجیب و سکوت سایر دستگاه های نظارتی مثل مجلس نیز در این خصوص تاسف برانگیز است.

بخش دوم نیز همان گونه که در بالاتر بحث شد، مربوط به معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی است. این معافیت بدون توجه به نوع محصول، ارزش افزوده ایجاد شده و مواردی از این دست است. همان گونه که بالاتر نیز ذکر شد، تقریبا تمامی کالاهای صادراتی کشورمان ( به جرات می توان گفت بیش از 85 درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان) مربوط به محصولات و فرآورده های نیمه ساخته ای است که در کشورهای دیگر عمدتا به عنوان ماده اولیه کاربرد دارند.

جهت محاسبه حدودی معافیت مالیاتی  که دولت و در واقع نظام اقتصادی کشور به شرکتها می دهد که تنها عملکرد مثبت آن ها برای اقتصاد کشور، اشتغال زایی برای تعداد معدودی از افراد کشور و برگشت ارز حاصل از صادرات ( که قاعدتا وظیفه ذاتی مدیران شرکت ها است و نه امری که منجر به دریافت امتیازات ویژه شود)است، صرفا سود خالص کسب شده 15 شرکت بزرگ بازار سرمایه طی شش ماه اول سال 1400 که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند بدون ذکر نام محاسبه کرده ایم. در ادامه و همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است، میزان مالیاتی که این شرکت ها در این مدت محاسبه نموده اند را در کنار مالیاتی که در صورت عدم وجود این معافیت مالیاتی وجود داشت،  با دو نرخ 25 و 15 درصد مالیات بردرآمدمحاسبه نموده ایم. این اطلاعات از سامانه کدال استخراج شده است.

جدول شماره 4- مبالغ به هزار میلیارد تومان

ملاحظه می شود که صرفا در شش ماه نخست سال جاری و صرفا برای 15 شرکت بزرگ،  در صورتی که درآمدهای  صادراتی نرخ مالیاتی معادل و برابر فروش های داخلی شرکت های صادرات محور می داشت، درامد مالیاتی کشور صرفا در نیمه نخست امسال 18 هزار و 600 میلیارد تومان و در طول یک سال معادل 37 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش می داشت که معادل با 63 درصد از کل درآمد مالیات شرکت های خصوصی پیش بینی شده در بودجه سال جاری است. حتی اگر فرض کنیم که صادرات همچنان با تشویق دولت مواجه باشد ولی نرخ مالیات بر صادرات 10 واحد درصد کمتر از  نرخ مالیات معمول باشد، درآمد مالیاتی سالیانه قابل تحقق از این 15 شرکت معادل 20 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد گردید.

حال اگر فرض کنیم سایر شرکتهای استفاده کننده از معافیت مالیاتی صادراتی، در کل معافیتی معادل این 15 شرکت را استفاده کنند، افزایش درآمدهای  مالیاتی دولت ناشی از صادرات در سال به بیش از 74 هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ 25 درصد و بیش از 40 هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ 15درصدی مالیات خواهیم رسید.

دومین امتیاز عمده ای که دولت به شرکت های بزرگ می دهد (که با توجه به مباحث داغ اقتصادی این روزهای اقتصاد کشور که مبتنی بر حذف قیمت گذاری دستوری است، این رزوها با تجزیه و تحلیل های گسترده ای همراه بوده است) ، قیمت گذاری حامل های انرژی در شرکت ها و صنایع کشور است.

در حال حاضر و با توجه به حجم مصرف انرژی و تولید شرکت های بزرگ،  بیشترین رانت انرژی ارزان قیمت نیز  به شرکت هایی میرسد که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند. این بدین معنی است که در کشوری که به دلیل افت صادرات نفت، با کسری بودجه های سنگین و تورم های بیش از 50 درصد مواجه است، دولتمردان و سایر ارکان آن کشور در حال اعطای انواع و اقسام رانت های سنگین و تقریبا بی سابقه به برخی صنایع هستند که بخش اعظم آن رانت به شاید کمتر از 200 شرکت ارائه شده باشد. شاید ترکیب سهامداران و مدیران این شرکت ها را می بایست موشکافی خاصی کرد که دلیل اصلی این همه رانت و این همه سکوت در این خصوص این حجم از بی عدالتی و تحمیل تورم به تمامی کشور را که بخشی از آن ناشی از این رانتها می باشد را متوجه شد.

بر اساس آمارهای ارائه شده ، مقدار مصرف گاز صنایع در سال قبل در حدود 140 میلیون متر مکعب در روز بوده است. بخشی از این گاز مصرفی به عنوان خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی تولید کننده متانول، اوره و آمونیاک و با نرخ 13 سنت در هر متر مکعب مصرف می شود. این در حالی است که نرخهای فعلی گاز در جهان در برخی از هاب های منطقه  به بیش از 20 سنت و برخی هاب های اروپایی و امریکایی به بیش از 40 سنت رسیده است. با این حال، بخش اصلی رانت گاز صنایع در نرخ مصرفی آنبه عنوان سوخت مصرفی در صنایع کشور است. نرخ گاز سوخت مصرفی صنایع در سال 1400 با افزایش بیش از دو برابری نسبت به سال 1399 به 630 تومان در هر مترمکعب رسید. شاید در نگاه اول رشد بیش از 100 درصدی نرخ گاز نشان از تلاش دولت در جهت کاهش رانت در نظر گرفته شود، اما در صورتی که نرخ 630 تومانی را با نرخ دلار سامانه نیما که معادل 23 هزار تومان در حال حاضر است محاسبه نماییم، مشاهده می شود که نرخ گاز صنایع در حال حاضر کمتر از 3 سنت محاسبه می شود. دلیل اعطای این رانت توسط دولت و همچنین معافیت مالیاتی صادرات صنایع و شرکت ها قاعدتا می بایست ارائه یک نفع عمومی برای تمامی کشور باشد، در غیر این صورت اعطای این رانت ها به عده معدودی از افراد جامعه مصداق بارز فساد و بی عدالتی است.  در خصوص صنایع فولاد و پتروشیمی که بزرگ ترین صنایع کشور و در واقع بهره مندترین صنایع از رانت انرژی و معافیت مالیاتی هستند، این شرکت ها بر اساس قیمت های جهانی و با نرخ ارز سامانه نیما در بورس کالا محصولات خود را عرضه می کنند. از این موضوع می گذریم که در برخی مقاطع از سال شاهد کاهش ناگهانی حجم عرضه ها و رشد قیمت های عرضه شده به بالاتر از قیمت های جهانی هستیم. اما در صورتی که قیمت محصولات این صنایع بر اساس نرخ های بازارهای جهانی است و در واقع مکانیزم بازار آزاد در بخش فروش این شرکت ها اجرا می شود، چرا این مکانیزم در خصوص قیمت گذاری حامل های انرژی آن ها صورت نگیرد.

تنها در بخش گاز مصرفی صنایع و بدون لحاظ نمودن آن مقدار گازی که به عنوان خوراک و ماده اولیه تولید متانول و اوره به کار می رود، شاهد مصرف روزانه حداقل 100 میلیون متر مکعب گاز با نرخ 2.7 سنت در صنایع هستیم. در صورتی که نرخ گاز این صنایع نه بر اساس 20 یا 40 سنت بلکه به 13 سنت نرخ خوراک پتروشیمی ها  (معادل 2 هزار و 990 تومان)محاسبه گردد، شاهد افزایش درامد دولت به میزان 86 هزار و 140 میلیارد تومان در سال خواهیم بود.

در خصوص رانت انرژی برق نیز که یکی دیگر از امتیازهای ویژه ارائه شده  به صنایع است و قاعدتا شرکت های بزرگ بزرگ ترین بهره مندان از این خوان نعمت هستند، شرایط مشابهی را شاهد هستیم.

مقدار مصرف برق صنایع در سال قبل بدون لحاظ نمودن صنعت نیروگاهی معادل 104 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. نرخ برق صنایع در حال حاضر به 355 تومان در هر کیلو وات ساعت رسیده است. بهای تمام شده برق با لحاظ سوخت مصرفی و بدون لحاظ کردن سود تولید کننده برق یعنی نیروگاه ها معادل حداقل 700 تومان ( که به نظر نگارنده در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت گاز بسیار بالاتر از این ارقام است ) می باشد.

 به این ترتیب صنایع کشور با لحاظ بهای تمام شده حداقلی و بدون لحاظ نمودن سود شرکت های نیروگاهی معادل 345 تومان به ازای هر کیلو وات و در سال معادل  35 هزار و 880 میلیارد تومان یارانه انرژی برق دریافت می کنند. همچنین این رانت صرفا بخشی از کل رانت برق به صنایع است. در حالی مبلغ بالا محاسبه گردید که سود حداقلی 20 درصدی نیروگاه ها که عمدتا نزدیک به ورشکستگی هستند و مطالبات آن ها از دولت و شیوه غلط و عجیب قیمت گذاری برق ، آن ها را به ورطه ورشکستگی و در نهایت کمبود عررضه برق در کشور نزدیک کرده است، محاسبه نگردیده بود. در صورت افزودن این مبلغ رانت انرژی برق صنایع که عمدتا صنایع  بخش فلزات و پتروشیمی هستند و محصولات خود را به قیمت های جهانی در بورس کالا و بازارهای صادراتی به فروش می رسانند، به رقم عجیب و سنگین 50 هزار میلیارد تومان می رسد.

بسیار خوب است که نظام قیمت گذاری آزاد نه به صورت بخشی بلکه در تمام زنجیره ایجاد ارزش اقتصاد کشور ایجاد شود و همراه با آن سایر الزامات بازار آزاد از جمله قوانین جلوگیری کننده از احتکار، تراست و عدم عرضه، افزایش رقبا و باز شدن دروازه های واردات در خصوص محصولاتی که انحصار دارند، انجام شود.

* کاوه نصرتی

انتهای پیام/