ضرورت‌سنجی حقوقی و جامعه‌شناختی اصلاح قوانین مهریه؛ مغایرت برخی قوانین حوزه خانواده با اصل ۱۰ قانون اساسی
مَهریه جایگاهی در حوزه نظارت، حوزه تقنین و حوزه اعمال اقتدار حکومتی پیدا کرده و این مسئله پیچیدگی‌هایی در جامعه ما به‌دنبال داشته است. مسئله قیمت سکه بر اثر شوک‌های تورمی اخیر دلیلی بر آن است که نباید قوانین خانواده‌ها به‌‌هم زده شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در این ایام که شاهد تغییرات ناگهانی فراوانی در زمینه قیمت ارز و سکه شاهد هستیم، تجمعات مختلفی را از ناحیه تعدادی از آقایان متضررشده در زمینه پرداخت مهریه و بدهی خود در میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم. حسب این تجمعات صورت‌گرفته تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن شدند طرح‌هایی را در راستای اصلاح قانون مهریه ارائه بدهند که شاید در مرحله اول، شتاب‌زدگی و درنظر نگرفتن جوانب مختلف را می‌توان در آنها شاهد بود.
در زمان حاضر با رفت و برگشت‌های طرح‌های مختلف که به دست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید، این کمیسیون طرحی را در زمان حاضر در راستای اصلاح قانون مهریه در دست بررسی دارد که هر از گاهی هم مواردی از این طرح توسط اعضای کمیسیون یا افرادی که در جریان این مباحث هستند رسانه‌ای شده و کنار امیدواری‌های خاص مواردی نگران‌کننده را هم به‌همراه داشته است.
شاید قبل از تمام این اتفاقات و مطرح شدن طرح‌های متعدد در خصوص اصلاح قوانین مربوط به مهریه بهتر است به مسئله ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین پرداخت که تا الآن هم ضرورت‌های مختلفی از منظرهای حقوقی و اجتماعی توسط طراحان مطرح شده است که بیشتر هم می‌تواند به زمینه اقتصادی، زندان، حبس و مواردی از این دست در این زمینه برگردد.
محمد روشن، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، در نشست "ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین مربوط به مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی"، در خصوص اصلاح قانون مهریه و ضرورت ورود قوه مقننه به این موضوع اظهار داشت: «ما چه در فقه و چه در حقوق موضوعه می‌گوییم اگر قرار است یک عقدی ایجاد شود و آن عقد آثاری را برای افراد به‌دنبال داشته باشد و یا قراردادی فی‌مابین افراد منعقد شود، افراد باید با آزادی اراده این کار را انجام دهند. اگر در امور خصوصی مردم حکومت و یا دولت بخواهد ورود کند به چه‌میزان این ورود مناسب است؟ معمولاً گفته می‌شود وقتی دولت‌ها می‌خواهند در حوزه خصوصی افراد به‌ویژه خانواده ورود کنند باید ورودشان جنبه حمایتی داشته باشد و ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل این نهاد؛ به‌موجب اصل دهم قانون اساسی در ایران همه قوانین و مقررات باید در سمت‌وسویی هدایت شود که به ایجاد خانواده و استحکام خانواده و جلوگیری از اضمحلال آن کمک کند.»
وی افزود: «من در حضور برخی از اعضای محترم شورای نگهبان نکاتی را مطرح کردم، یکی از این موارد این است؛ آیا واقعاً هیچ‌کدام از این قوانین که در مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، مغایر با اصل 10 قانون اساسی نبوده است؟ در جواب این سؤال برخی از بزرگواران عضو شورای مذکور تأیید کردند که تعدادی از قوانین مغایر بوده است، ولی آیا در تاریخ شورای نگهبان ما موردی داریم که شورای محترم نگهبان اعلام کرده باشد که یک قانون برای مثال به‌علت مغایرت با اصل 10 قانون اساسی، اعاده به مجلس شورای اسلامی می‌شود؟ متأسفانه شما چنین سابقه‌ای را در اعلام مغایرت‌های مجلس شورای اسلامی نمی‌بینید و این درحالی است که اکنون صداهای زیادی بلند است که ما باید در برخی از قوانین مربوط به خانواده به‌ویژه درمورد مهریه بازاندیشی کنیم.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اتفاقات پیش‌آمده در حوزه تقنین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اذعان داشت: «ما وقتی برمی‌گردیم به قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب در حوزه خانواده به تصویب رسیده است، ملاحظه می‌کنیم اولین قانونی که به تصویب می‌رسد و مربوط به حوزه خانواده می‌شود، ماده 179 قانون مجازات عمومی است ـ اصطلاحاً به آن می‌گوییم قتل در فِراش ـ که در دی ماه سال 1304 به تصویب می‌رسد و البته پس از پیروزی انقلاب در سال 61 اصلاح می‌شود اما بعد از آن شما می‌بینید که قانون مدنی در سال 37 این موضوعات مربوط به خانواده را نشان می‌دهد.»
روشن اضافه کرد: «ماده 1256 قانون مدنی تا ماده 1304 در خصوص نکاح و ازدواج تقنین شده است که در این مواد گفته‌شده هیچ نکته‌ای در خصوص میزان مهریه ملاحظه نمی‌فرمایید و دلیل این موضوع این است که بر اساس فقه ما، مهریه از میزان اقل باید ماهیت داشته باشد و در مورد اکثر هم با استفاده از یک اصطلاح قرآنی که فقها استفاده می‌کنند در متون فقهی‌شان می‌فرمایند محدودیت در کمی و یا زیادی مهریه نه در فقه ما آمده و نه تا سال 1391 در حقوق موضوعه آمده است، یعنی در سال 1391 لایحه‌ای که به‌مدت هفت سال در مجلس شورای اسلامی معطل می‌ماند در این لایحه در ماده 22 قانون حمایت خانواده ما می‌توانیم ملاحظه کنیم که قانون‌گذاری آن صورت گرفته است.»
وی با بیان اینکه برای تعیین میزان مهریه و کاهش یا افزایش آن قانون کارایی لازم را ندارد، گفت: آن چیزی که کارایی دارد فرهنگ‌سازی صحیح در این زمینه است و اینکه حقوق زنان باید رعایت شود زیرا در غیر این صورت راه‌های دیگری به‌وجود می‌آید که زنان بتوانند حقوقشان را استیفا کنند همانند آن‌که زنان امروزه فکر می‌کنند باید مهریه‌هایی را در نظر بگیرند که این مهریه‌ها قابلیت توجه داشته باشد و حتی در واقع مهریه اهرمی برای آتیه اقتصادی زنان در نظر گرفته می‌شود. به‌جای اینکه در کل جامعه بیمه‌های پاسخگو در این زمینه داشته باشیم، جامعه را به حال خودش وانهادیم و گفته‌ایم هرکسی به‌هرروشی که می‌تواند آتیه خودش را تأمین کند و طبیعی است که یک خانم فکر می‌کند یکی از راه‌هایی که موجود است، مهریه بالا و گزاف است.
در ادامه محمدتقی کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص جایگاه مهریه در زیست خانواده‌های ایرانی، هم در زمان شکل‌گیری خانواده‌ها و هم برای نگهداشت و حفظ خانواده و همچنین مداخله قانون‌گذاردر اصلاح قانون مهریه گفت: «ما درباره مداخله دولت و سیاست‌گذاری، چند سرگردانی داریم؛ یک سرگردانی این است؛ آیا مدافع دولت حداقلی هستیم یا دولت حداکثری؟ می‌دانیم که رژیم‌های متفاوتی از مداخله دولت‌ها وجود دارد و هرکدامشان کارآمدی‌ها و فوایدی بر آن مترتب است و ما نمی‌توانیم به‌طور مطلق مداخله حداکثری یا حداقلی را برگزینیم، در واقع باید ببینیم یک مجموعه کاملی از آن در یک جامعه پیاده می‌شود یا خیر، مثلاً ما در بعضی از کشورها مثل آمریکا یک دولت حداقلی داریم، در بعضی کشورهای اروپایی و مشخصاً کشورهای اسکاندیناوی یک مدل مداخله حداکثری داریم.»
«حالا سؤال ما این است؛ مداخله دولت در بحث حقوق خانواده یا در بحث سیاست‌گذاری اجتماعی سازگار با مداخله حداکثری است یا حداقلی؟ کرمی با طرح این سؤال گفت: یکی از چیزهایی که در مداخله حداکثری وجود دارد، مداخله حمایتی دولت و ارائه سیستم‌های رفاهی است؛ مثلاً دولت باید برای ناتوانان، جاماندگان و کسانی که در رقابت اقتصادی جا ماندند اعانه‌هایی داشته باشد و کمک‌هایی بکند، در دوره‌هایی افراد باید از حمایت دولت برخوردار باشند مثل دوران نوزادی، دوران تحصیل و از یک جایی به بعد هم باید به دولت مالیات‌های سنگینی بپردازند و اگر شما به‌هرجهت در طول زندگی خود آسیبی ببینید، دولت حداکثری از شما حمایت خواهد کرد. بنابراین؛ می‌تواند در حوزه خصوصی که قابلیت قانون‌گذاری دارد_ نه هر حوزه خصوصی_، مداخله کند.»
وی ادامه داد: «در مداخله حداقلی، مثل مدل‌های لیبرالی که بیشتر در آمریکای شمالی و چند کشور اروپایی، مداخله دولت حداقلی است و به تصمیمات شخصی و اراده‌های شخصی آدمها احترام گذاشته می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد.» « به‌نظر می‌رسد ما در جایی که بحث رفاهیات، حمایت و مراقبت‌های حکومتی است یک دولت حداقلی داریم، آن جایی که بحث نظارت، قانون و روابط سلبی آدمها با یکدیگر و با حکومت است، یک مکانیزم دولت حداکثری را داریم، این یکی از چیزهایی است که بدنه اجتماعی را در برابر رفتارهای حکومت دچار حیرت می‌کند، مثلاً به‌هنگام تولد یک نوزاد و برای تأمین رفاهیات این نوزاد (تضمین آینده کودک و...) دولت حضور حداقلی دارد اما در بعضی مسائل مثل کنترل جمعیت، عقیم‌سازی و... دولت اراده خود را بر اراده فرد در اولویت قرار می‌دهد، در چنین شرایطی مخاطب شما دچار تعارضی می‌شود و احساس می‌کند که نباید به قوانین و نظارت شما، تمکین کند و تن در دهد.»
کرمی معتقد است مَهریه یک جایی است که حوزه نظارت، حوزه تقنین و حوزه اعمال اقتدار حکومتی است و این مسئله پیچیدگی‌هایی در جامعه ما پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «مهریه یک‌سری جنبه فقهی حقوقی در کشور و ماهیت تاریخی دارد؛ یعنی ما مهریه را از یک فرهنگی گرفتیم که در آن فرهنگ مهریه، هدیه پیشکشی که علامت صداقت یک مرد در درخواست خواستگاری از یک زن است بوده و قبل از ازدواج به زن داده می‌شده و دادن مهریه اصل و ندادن آن خلاف اصل بوده است؛ یعنی اگر مرد آن مهریه را نداشت یک دِین بوده که هر لحظه امکان مطالبه داشته است.»
وی افزود: «اما این ماهیت تاریخی مهریه که ابعاد فقهی حقوقی هم دارد، الآن یک معنی فرهنگی اجتماعی دیگری پیدا کرده است؛ بخش مهمی از این معنا پیش از رابطه زوجیت، معنای منزلتی است؛ اینکه مهریه چه در ناحیه پسر و چه در ناحیه دختر بیانگر پایگاه اقتصادی و اجتماعی یک خانواده است، البته برای دختران ممکن است یک نوع شرافت و احترام مضاعف داشته باشد.»
کرمی با تأکید بر اینکه مهریه بعد از ازدواج مفهوم گارانتی ازدواج و تضمین تداوم خانواده و تضمین حمایت از حقوق زن را پیدا کرده است اضافه کرد: «این تلقی وجود دارد که در نظم حقوقی ما و در نظم اجتماعی خانواده ما، در واقع زن یک موجود ضعیفی است و باید با یک‌سری از اهرم‌ها از او پاسداری شود. اینکه می‌گوییم زن ضعیف است یعنی حمایت‌های قانونی از او ضعیف است و تنها اهرمی که برای زن وجود دارد بحث مهریه است.»
وی ادامه داد: «حالا تکلیف قانون‌گذار از این جنبه هم یک رفتار تناقض‌نمایی است؛ یعنی از یک طرف ما یک قانون و فقهی داریم که معنایِ تاریخیِ گذشته را مطالبه می‌کند و یک واقعیت اجتماعی داریم که آدمها بر اساس آن با هم تعامل می‌کنند، این مداخله و عدم تطبیق معنا و کارکرد امروزی مهریه با آن‌چه در حقوق ما آمده است مسائلی را سبب شده است.»
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تغییرات مواد قانونی مهریه در کشور تصریح کرد: «یکی از تغییراتی که به‌قصد حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است جرم‌انگاری عدم پرداخت مهریه و مجازات حبس است؛ ایده اصلی این پرداخت قانون‌گذار در بحث مهریه، حمایت از حقوق زن است. دومین اتفاقی که افتاده این است که آمدند بر اساس تحلیلی که انجام گرفت مبنی بر پر شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه، بحث سقف مهریه و قانون سقف مهریه را مطرح کردند که قانون‌گذار و قوه قضائیه تا سقف 110 سکه را استیفا داده و در مازاد آن، زن که مدعی مازاد 110 عدد است باید از طرف شوهر مال معرفی کند.»
کرمی اضافه کرد: «در این دوگانه دفاع از حقوق زنان، یک ایده معتقد است که مردان در جامعه ما حقوق زنان را پرداخت نمی‌کنند پس باید برویم به‌سمت مداخله حداکثری و ایده دیگر معتقد است که این عملی که ما چندین سال داشته‌ایم که مردان را زندانی می‌کردیم یا حقوقشان را ضبط می‌کردیم یا بعضی از محرومیت‌های قانونی را علیه آنها اعمال می‌کردیم، باعث شده است خانواده متزلزل شود، حالا بیاییم برای قلمروی خانواده و قلمروی توافقات فی‌مابین آدمها یک حد و محدوده‌ای مشخص بکنیم.»
وی با اشاره به عملکرد خانواده‌ها در رابطه با مهریهگفت: «خانواده در ایران بسیار هوشمند و آگاه است و حواسش به ماهیت ترابطی و مبادله‌ای ازدواج و توازنی که هر خانواده اینجا باید رعایت کند است، به‌عنوان مثال، وقتی آمدیم قانون سقف مهریه را تا 110 سکه معین کردیم، با توجه به اینکه سکه قیمت زیادی نداشت اتفاقی که افتاد این بود که خانواده‌ها پناه بردند به مهریه‌های جایگزین مثل خانه یا استیفای بخشی از مهریه در قالب طلا. اینکه آیا خانواده‌ها موفق می‌شدند این کار را بکنند یا نه در یک زمینه مبادله‌ای و ترابطی و هوشمندی انضمامی باید فهمیده شود، یعنی صرف‌نظر از بازی حکومت و دولت، خانواده‌ها این هوشمندی را دارند.»
وی ادامه داد: «قانون‌گذار حوزه خصوصی امر تراضی بین افراد را باید به خودشان بسپرد و باید توجه داشته باشد که در یک جامعه متکثر وقتی قانون‌گذار ورود پیدا می‌کند، آن تکثرها که در جامعه کارکردهایی دارند به هم می‌ریزد، به‌عنوان مثال وقتی شما کوپن مرغ می‌دهید، آن کسی که مرغ نمی‌خورد مصرف‌کننده مرغ می‌شود، وقتی سهمیه بنزین قرار می‌دهی آن کسی که مصرف‌کننده بنزین نیست مصرف‌کننده می‌شود، وقتی شما می‌گویید 110 سکه، آن کسی که نظرش درباره مهریه خود روی 50 یا 14 سکه بوده، آن هم روی 110 تا می‌بندد، یعنی اینجا قانون‌گذار دنبال حداقل است و حداقل اینجا 110 سکه است، در واقع شما یک کثرتی را که در جامعه دارای یک‌سری کارکردهاست به هم می‌ریزید و چیزی به‌ازای آن به جامعه نمی‌دهید.»
کرمی در خاتمه گفت: «ما باید بیاییم ببینیم عملاً چه اتفاقی افتاده است؛ اگر شما تجربه عملی مهریه در سال‌های اخیر را ببینید، می‌بینید که به‌موازات تغییر قوانین مهریه چه با هدف دفاع از حقوق زنان یا با هدف دفاع از کیان خانواده یک چیز به‌وضوح قابل مشاهده است، قضات دادگستری، مشاهدات عمومی و پژوهش‌های عمومی این را تأیید می‌کنند که استیفاء مهریه در جامعه ما پایین آمده و دقیقاً مهریه از اهرم حفظ کیان خانواده یا از اهرم حمایت از حقوق زنان تبدیل شده است به اهرم تعدیل قدرت مردان بدون اینکه یک کارکرد مالی داشته باشد، در صورتی که در وضع اصلی قانون مهریه کارکرد مالی داشته است.»
انتهای پیام/+