گِله وزیر اقتصاد از سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در زمینه شناسایی اموال مازاد دولتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأمین بودجه امسال دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و پس از آنکه دولت نتوانست فوریت لایحه اصلاح ارز 4200 تومانی را در مجلس تصویب کند ناچار است از روش‌های جایگزین برای تأمین بودجه خود استفاده نماید.

یکی از این راه‌ها فروش اوراق است که این موضوع می‌تواند باعث ریزش بازار سرمایه شود و اعتراض‌هایی به دنبال داشته باشد. راه دیگر فروش اموال مازاد نهاد‌های دولتی است که به نظر می‌رسد در این راه نیز مشکلاتی وجود دارد.

امروز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد و اعلام کرد در 6 ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

در بودجه سال جاری بیش از 45 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.

طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد.»

بر این اساس جزئیات این نامه بدین شرح است:

همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های 1 و 2 بند (د) تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد 20.000.000.000.000 ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر 10 ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 310240 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد 0، 0، 0. 0، 0، 0.0، 0، 0. 0، 0، 0.176 ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی جزء 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58795/127971 مورخ 1400/3/12 هیئت محترم وزیران در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد 200.000.000.000.000.000 ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال 1396 با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده، تعداد 2311 فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی 14472 میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که 1600 میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد 120 ملک با ارزش برآوردی 1420 میلیارد تومان مجوز فروش آن‌ها صادر شده است لیکن علی‌رغم تنفیذ مجوز‌های صادره در سال‌های 1398 و 1399 برای اجرا در سال 1400 برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلائل عدم تحقق منابع، گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.

1ـ دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

2ـ اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

3ـ پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

4ـ پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

5ـ برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند.

6ـ وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد 114، 115، 117، 1980 و 120 یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند.

7ـ بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

8ـ وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

9ـ عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

10ـ دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش‌بینی شده گردیده است.

11ـ طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تأمین هزینه‌های لازم برای آن، زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بعضاً برای یک فقره ملک 80 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

12ـ در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند؛ در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

13ـ لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علی‌رغم تجدید مزایده.

14ـ مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علی‌رغم سه بار تجدید مزایده، خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کند.

15ـ علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تأیید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.

انتهای پیام/؛