میرتاج الدینی: نظارت دقیق بر اجرای سامانه «پاکنا» مانع پرداخت حقوق‌های نجومی می‌شود
نائب رئیس کمیته تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی گفت: بر اساس یکی از مواد بودجه کل کشور، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمامی اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه‌ای تحت عنوان پاکنا بارگذاری کنند.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتشار فیش حقوقی نامتعارف تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که با واکنش گسترده فعالان فضای مجازی مواجه شد، گفت: با توجه به محرض بودن تخلف در پتروشیمی امیرکبیر، هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات با جدیت به این مسئله ورود خواهند کرد.
وی با اشاره به الزام دستگاه‌های دولتی در عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق کارکنان دولتی، اظهار داشت: بر اساس یکی از مواد بودجه کل کشور، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمامی اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه‌ای تحت عنوان پاکنا بارگذاری کنند. در صورت اجرای دقیق این مصوبه، قطعا دیگر شاهد چنین تخلفات در دستگاه‌های دولتی نخواهیم بود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: یکی از انتقادات ما به دولت سابق این بود که با وجود اینکه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی در سامانه پاکنا از بودجه سال 99 لازم الاجرا بوده، ولی متاسفانه دولت عزم جدی برای اجرایی کردن این مصوبه قانونی از خود نشان نداد. با این حال این امیدواری وجود دارد که با توجه به جدیت دولت سیزدهم در برخورد با تخلفات و بی‌عدالتی‌ها بویژه در بحث پرداخت حقوق‌ها، این دستورالعمل قانونی از سال آتی به شکل دقیق اجرایی شود.
نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی تصریح کرد: البته مسئله‌ای که در حوزه پرداخت‌ها حائز اهمیت است این است که ثبت اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزدها علاوه بر کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها دولتی باید شامل کارکنان شرکت‌های دولتی هم بشود تا هیئات مدیره این شرکت‌ها به شکل سر خود پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی برای خود و کارمندان‌شان مقرر نکنند. بدون شک در صورت اجرایی شدن این مصوبه قانونی که بازوی اجرایی آن سامانه پاکنا در نظر گرفته شده، دیگر شاهد بروز چنین تخلفات در بستر دستگاه‌های دولتی بویژه شرکت‌های زیر نظر دولت نخواهیم بود. البته این مسئله نافی مسئولیت دیوان محاسبات مبنی بر نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نیست.
انتهای پیام/
