عراقچی: ۳۰ نامه هشدارآمیز به رئیس جمهور نوشتم/ اگر مداخله ۱۵۹ میلیون دلاری و بدون سوء استفاده ۸ سال حبس دارد، مجازات عاملان فروش ۳۰ میلیارد دلار چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئله ارز طی سال‌های گذشته همواره یکی از موضوعات اصلی کشور بوده به ویژه سال‌هایی که قیمت دلار بر خلاف جریانات اقتصادی حاکم بر کشور روند صعودی عجیب و غریب داشته است. در این بین عملکرد دولت دوازدهم به ویژه در سال‌های 97 و 98 به دلیل روند صعودی کم‌سابقه‌ای که قیمت دلار از 3 هزار تومان تا بالای 20 هزار تومان داشته است، بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا جایی که عموم مردم و اغلب کارشناسان و مسئولان عالی این دولت از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسئولان ارشد، دولت دوازدهم را عامل بی‌تدبیری در این مسئله می‌دانند. هر چند در این بین مسئولان ارشد بانک مرکزی به ویژه رؤسای کل این بانک بیش از بقیه در معرض انتقاد بوده و هستند و حتی مطالباتی در خصوص برخوردهای قضایی با عاملان این قضایا در افکار عمومی مطرح شده است.

اما دستگاه قضایی در خصوص این مطالبات صرفاً به بررسی قضایی اتفاقات ارزی یک دوره خاص چندماهه در نیمه دوم سال 96 پرداخته که به اعتقاد برخی کارشناسان، قیمت دلار در این دوره خیلی دچار نوسان عجیب و غریب نبوده و بعضاً مدیریت بانک مرکزی در این دوره را تحسین هم می‌کنند.

ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال 96 که آغاز التهابات ارزی کشور پس از 5 سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. هم‌زمان شدن این تحولات با انتصاب «سید احمد عراقچی» به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به وجود آورد.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد شامل فروش ارز به صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که آن هم با دستور رئیس جمهور بود، پیش‌فروش سکه بود. بانک مرکزی در این جریان میلیاردها دلار ارز به بازار تزریق کرد اما تنها موردی که باعث شکل‌گیری پرونده قضایی شد، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی و فروش 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو در این بازار بود. به همین خاطر «ولی‌الله سیف» رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی آن دوره بانک مرکزی دادگاهی و پس از سه سال مجرم شناخته شدند.

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در حالی احکام صادره مربوط به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی (ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی تحمل 10 سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی تحمل هشت سال حبس تعزیری) را اعلام کرد که پیش از این، از سوی برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی، محتوای کیفرخواست و فرآیند رسیدگی قضائی این پرونده مورد تردید قرار گرفته بود.

خبرگزاری تسنیم در راستای عمل به رسالت رسانه‌ای خود که دفاع از حق و حقیقت بدون سوگیری‌های سیاسی یا حزبی است، و جهت شفاف‌تر شدن ابعاد این پرونده، گفتگویی با سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و یکی از محکومان این پرونده داشته و بدون اینکه بخواهد قضاوتی در مورد درستی با نادرستی حکم صادره علیه نامبرده داشه باشد، صرفاً به بیان بخشی از مسائل که احتمالاً نامبرده امکان بیان علنی آن در دادگاه را نداشته، پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

*عراقچی: هیچ پولی در پرونده من جابه‌جا نشده/ دلار فردایی را در حد 4300 کنترل کردم

سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفت: روزی که من بازداشت شدم دلار 9 هزار تومان بود اما الآن حدود 28هزار تومان است. ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود 4200-4300 تومان بود اما ببینید الآن نرخ دلار فردایی چند است؟ ما نباید به جامعه آدرس غلط بدهیم. در پرونده ما هیچ سوءاستفاده‌ای نبوده یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است و همچنین پولی هم از بین نرفته است؛ چرا که اگر این اتفاق رخ داده بود بعد از هشت سال محکومیت که در حکم دادگاه آمده، اضافه می‌کرد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته‌ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می‌گرفت؛ اما سؤال بنده اینجاست که به فرض که ما طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق یک شخص حقیقی گرفتیم، آیا در آن صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟ اگر سوءاستفاده‌ای توسط ما رخ داده بود، حرف آقایان درست است، اما وقتی یک کاری انجام شده است و تأثیر مثبتی هم به گفته همه آقایان در آن برهه داشته است، آیا صرفاً با داشتن یک برگه مجوز از نهادی یا ارگانی، ما دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟

عراقچی گفت: اخلال یک عنوانی است که مابه‌ازای بیرونی داشته باشد، یعنی یک اتفاقی افتاده است که به سبب آن یک اخلالی ایجاد شده است؛ اما در پرونده ما چنین رابطه‌ای نیست، زیرا هیچ گزارشی در پرونده دال بر اینکه اقدام ما باعث بر هم زدن آرامش بازار شده است نیامده و بلکه نهادهای مرتبط در آن مقطع به خود بانک مرکزی گفته‌اند که این اقدام، اقدام مؤثری بوده است.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد کشور امروز به هم ریخته است، باید دو مقطع زمانی را بررسی کنیم: دو سه ماه منتهی به انتخابات 96 و بعد هم اتفاقات بعد از تصویب ارز 4200. در تصویب ارز 4200 تومانی که مصوبه هیئت وزیران بود و قانون هم شد، بانک مرکزی هیچ نقشی نداشت و حتی رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود اما چون قانون شده بود باید آن را اجرا می‌کرد. برای همه روشن است که ارز 4200 تومانی اشتباه است و هیچ تأثیری هم بر سر سفره مردم نگذاشته است اما همچنان آن را نمی‌توانند حذف کنند.

* بانک مرکزی در 40 سال گذشته از طریق اشخاص ارز فروخت

عراقچی در ادامه افزود: اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است، اینکه در 40 سال گذشته ما هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم را هم که کنار بگذاریم، پس چطور در همان مهرماه 97 که آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلار به بالای 20 هزار تومان هم رسید اما پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوتی که کار آقای همتی داشت این بود که ایشان فقط از سران سه قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت. اما در اصل مسئله که فرقی نمی‌کند ایشان هم دقیقاً همان کار ما را فقط با داشتن یک برگه مجوز کردند.

وی گفت: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی‌شد که بتوانیم مجوز بگیریم گرچه من همچنان اعتقاد دارم این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. شما فرض کنید بنا بر دلایلی ما مجبوریم برای کنترل و مدیریت بازار قاچاق دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو ورود کنیم، آیا در این حالت وزارت بهداشت باید می‌گفت که من بازار ناصرخسرو را رسمی اعلام کنم و بعد از آن به عنوان وزارت بهداشت یک مغازه رسماً در آنجا بزنم و دارو بفروشم؟ آیا همچین چیزی شدنی است؟

معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده بود. مرجع وضع مقرّره، خودش اختیار تغییر و تخصیص و تفسیر و... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهادهای مربوط، بازار فردایی یک معضل بود که باید حل می‌شد. اگر اعتقاد به جنگ اقتصادی داریم باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می‌شود. نیمه دوم سال 96 با اعلام استقلال کردن کردستان عراق، و قطع ارتباط با امارات به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود و همچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه ، بازار ارزی تحت تأثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. همانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باور به این داشت که جنگ تحمیلی 8 سال طول می‌کشد، در سال 96 حداقل در سطح دولت هیچ کس معتقد نبود که وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. این اقدام یعنی مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا 16 روز طول کشید و این طور نبود که ما دائماً در بازار ارز دخالت کنیم.

وی اضافه کرد: همان‌طور که ما آبیاری قطره‌ای و غرقابی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است؛ مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی رؤسای بانک مرکزی در سال‌های قبل هم بوده است، به صورت مداخله غرقابی بوده است یعنی شما تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می‌کنید. اما یک مداخله‌ای هم است که شما به صورت هوشمند یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می‌کنید، که ما در این 16 روز به شیوه هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند که این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تأثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد.

* کارگزار واسط معاملات فردایی سابقه همکاری قبلی با بانک مرکزی داشت/ در زمان بنده هیچ رشوه‌ای پرداخت نشد

عراقچی افزود: ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده بود و مبلغ آن را به حساب واسطه‌های بانک مرکزی ریخته بود، تماماً در حساب بانک مرکزی نشسته است و تمامی مستندانات آن هم موجود است یعنی سوءاستفاده‌ای در اینجا رخ نداده است. مکانیزم معاملات فردایی این طور است که قرار مدار معامله الآن گذاشته می‌شود و معامله فردا رخ می‌دهد. نحوه این معاملات این طور بود که توسط بانک مرکزی قیمت تعیین می‌شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می‌فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می‌داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به خریداران تحویل می‌داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.

وی در خصوص اتهام رشوه گرفتن بعضی افراد در این پرونده افزود: فلسفه رشوه این است که اولاً کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد که شخصی یا اشخاصی در این وسط سود ببرند، اما در این پرونده آیای پولی گم شده است؟ آیا کسی سودی کرده است؟ دوماً بانک مرکزی یک سری کارگزار دارد که اینها وظیفه جابه‌جا کردن پول و همچنین جابه‌جایی اسکناس را دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه فروش ارز در بازار را داشت از همین کارگزاران بود و سابقه روشنی هم داشت و از سال 94 با بانک مرکزی همکاری می‌کرد. مشخصاً در این پرونده آمده است کارگزار بانک مرکزی به مسئول روابط بین‌الملل بانک مرکزی 2 عدد ساعت، سفر کیش و 30 میلیون تومان به عنوان رشوه داده، که اینها در سال 95 بوده و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما هم ندارد.

وی افزود: دادستان می‌گفت که در سال 96 شخصی که در دفتر ریاست جمهوری بوده این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی که این مطلب را ثابت کند ارائه نمی‌دهد. اما ظلم بزرگ در این پرونده این است که ما داریم به جامعه آدرس غلط می‌دهیم. کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط (دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور وقت) گرفته بود طی 28 مرحله در 16 روز وظیفه‌ای که بر عهده داشت یعنی فروش ارز در بازار را به درستی انجام داد.

عراقچی در خصوص قاچاق ارز به کردستان عراق گفت: این 159 میلیون دلاری که ما فروختیم کاملاً مشخص است که به چه اشخاصی فروخته شده است. اگر این افراد ارز را به کردستان عراق قاچاق کرده‌اند، دستگاه‌های امنیتی به راحتی می‌توانند این مسئله را پیگیری کنند چرا که لیست اسامی این خریداران کاملاً شفاف و مشخص است. اینکه برخی می‌گویند ما نظارت درست بر فروش ارز توسط کارگزار نداشتیم، درست نیست و ما نظارت آنی و لحظه‌ای داشتیم اما با فرض اینکه درست هم می‌گویند که ما نظارت نداشتیم، در صورتی باید مورد بازخواست قرار بگیریم که در اینجا سوء استفاده‌ای رخ داده باشد؛ اما در اینجا که ما بازار را کنترل کردیم و رانتی هم به وجود نیاوردیم.

وی در خصوص پیش‌بینی بحران ارزی در آن برهه افزود: من از نیمه مرداد 96 زمانی که رسماً به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شدم، با توجه به شرایط کشور از همان زمان به صراحت به دولت اعلام کردم که بحران ارزی قطعی است. بانک مرکزی اختیاری در نرخ ارز ندارد، توجه کنید که نرخ ارز معلول است و علت نیست یعنی نرخ ارز به تنهایی که قابل مدیریت نیست. تلاقی عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص می‌کند. وقتی عرضه ارز شما به دلیل شرایط خاص کشور در آن روزها، کاهنده است ولی تقاضای ارز از طرفی به علت سرکوب نرخ ارز و پایین بودن نسبی قیمت‌ها و از طرف دیگر به دلیل انتظارات مردم از رشد ارز و تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های غیر ریالی، و همچین رشد نقدینگی و ناترازی بودجه، روز به روز فزاینده‌تر می‌شود، باید بپذیرید که در بحران ارزی قرار دارید. این در حالی بود که فضای حاکم بر دولت این بود که نرخ ارز از یک عددی بالاتر نرود.

* به کرّات به دولت و رئیس جمهور درباره بحران ارزی هشدار داده بودیم

عرقچی اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی از سال 95 باید مقابل این سیل می‌ایستادند. بخش عمده‌ای از هشدارهای بانک مرکزی از قبل از حضور من داده شده بود. در اینجا دولت باید روی عوامل تقاضای ارز کار و آن را کم می‌کرد. تقاضای ارز عمدتاً ناشی از سیاست‌های تجاری است و بانک مرکزی اختیاری روی آن ندارد و در اختیار دولت است. سیاست تجاری از سال 93 بر این بود که ورود تمامی کالاها آزاد باشد که این سیاست تقاضای ارز را بالا می‌برد، و بانک مرکزی فقط می توانست در این رابطه هشدار دهد. چیزی که ما طبق روند عرضه و تقاضا و همچنین دستوری نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد خاص که رئیس جمهور به صورت مکتوب داده بودند می‌دیدم، نوید یه بحران ارزی قطعی را می‌داد. بنابراین مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در آن زمان و هر زمان دیگر، وظیفه دیده‌بانی و گزارشگری بود، که ما این کار را به بهترین نحو انجام دادیم و هیچ کس در دولت نمی‌تواند ادعا کند که ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی می‌افتد یا بانک مرکزی به ما گزارش و تحلیل درست نداده بود. ما به کرّات هشدار داده بودیم و همچنین راهکار هم ارائه داده بودیم.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در رابطه با وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه دیگر بانک مرکزی بعد از دیده‌بانی و گزارش دادن این است که در جاهایی که می‌تواند با ورود خود، کار بهتری انجام دهد؛ مثلاً نظارت خود را بیشتر کند یا بخشنامه‌ها و مقرراتی که در اختیارش هست را انجام دهد، ورود کند. وظیفه دیگر بانک مرکزی همین مداخله در بازار فردایی بود که این هم به پیشنهاد دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام گرفت. من به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی هم معتقد بودم که این اقدام یعنی فروش ارز در آن موقع کار درستی بوده است و همچنین معتقد بودم که این کار از نظر قانونی در حیطه اختیارات من هست و البته دستور این کار را هم داشتم و هیچ اخلال و سوءاستفاده‌ای در اینجا رخ نداده است.

وی در ادامه افزود: اگر اصل این سیاست اشتباه بوده است و بانک مرکزی نباید کلّاً در بازار ارز مداخله می‌کرده که جای بحث دارد، اما اینکه می‌گویند 30 میلیارد دلار طی پنج سال در زمان آقای سیف مداخله در بازار صورت گرفته است، باید توجه کنیم که فقط 4-5 ماه آن پنج سال در زمان مسئولیت بنده بوده است، پس نفرات قبلی که مداخله را در ابتدا شروع کرده‌اند چی؟ اینها آدرس غلط دادن و تحلیل اشتباه است، بنابراین با این تحلیل اشتباه به راه حل درست هم نمی‌رسیم. همین تحلیل و آدرس اشتباه است که باعث می‌شود وقتی آقای همتی مسئول می‌شوند می‌گویند من در بازار هیچ مداخله‌ای نمی‌کنم و در نتیجه قیمت دلار از 20 هزار تومان هم فراتر می‌ورد سپس بعد از اخذ مجوز از سران سه قوه با مداخله اصلی بانک مرکزی می‌تواند دلار را کنترل کند.

عراقچی در خصوص فرار عامل واسط و کارگزار بانک مرکزی گفت: واسط ما، دوبار دستگیر شد که بار دوم جلوی بانک مرکزی این فرد را دستگیر کردند. و اینکه می‌گویند موقع فرار بوده حقیقت ندارد چرا که این فرد با بانک مرکزی کار می‌کرد. خود این شخص در بار دوم دستگیری وثیقه 15 میلیارد تومانی گذاشته و آزاد شده بود و از فرودگاه امام خمینی(ره) به طور رسمی از کشور خارج شد و رفت؛ یعنی نمی‌شود اسم فرار را روی این کار گذاشت چرا که این فرد ممنوع‌الخروج نبوده است.

وی در رابطه با دلیل انتخاب این کارگزار برای همکاری با بانک مرکزی گفت: ما برای اینکه در یک بازار غیررسمی فعالیت کنیم نیاز به فردی داشتیم که فعالان بازار ارز به او اعتماد داشته باشند؛ پس نمی‌توانستیم با هر کسی کار کنیم. ما سازوکارهای دیگر را هم امتحان کردیم مثلاً با رئیس کانون صرافان و چند صرافی و... رایزنی‌هایی کردیم که به نتیجه نرسیدیم. در آخر با توجه به شرایطی که موجود بود به این نتیجه رسیدیم که با این کارگزار کار کنیم؛ البته اکثر افراد شرایط ما را قبول نمی‌کردند و نهایتاً به این فرد مشخص رسیدیم. برای اینکه مشخص شود این فرد وابستگی یا مشکلی ندارد ما از نهادهای امنیتی هم استعلام گرفتیم که آنها هم این شخص را تأیید کردند و ما کار را شروع کردیم. صحبتی که ما با این کارگزاران داشتیم این بود که به صورت میانگین، دلاری دو تومان بابت حق‌الزحمه این کار به آنها بدهیم که در مجموع 330 میلیون تومان شد، که قرار شد در هر مرحله واریزی که این کارگزار به بانک مرکزی دارد این مبلغ را از آن کم کند.

* اگر به گذشته برگردم، باز هم دخالت در معاملات فردایی را انجام می‌دهم

عراقچی در آخر گفت: من اگر همچنان به گذشته برگردم باز هم همین اقدام را انجام می‌دهم چرا که اعتقاد دارم اگر در آن برهه این کار را انجام نمی‌دادیمقیمت ارزبه بالای 10 هزار تومان می‌رفت. من یک کار درستی را که طبق اختیاراتم بود به خوبی انجام دادم. فضای سال 96 که بعد از انتخاب رئیس جمهور و شعارهای او رخ داده بود فضایی بود که آقای روحانی تأکید داشتند قیمت ارز تکان نخورد، بنابراین چاره‌ای جز این اقدام ما نبود. در بهمن 96 زمانی که پیش‌فروش سکه شروع شد، ابلاغ رسمی آمد که بانک مرکزی باید پیش‌فروش ارز انجام دهد، اما ما جلوی این کار ایستادیم. دوره مسئولیت من دو بخش دارد قبل و بعد از ابلاغ ارز 4200 تومانی. بعد از ابلاغ ارز 4200 تومانی که معاون ارزی کاره‌ای نبود، اما قبل از ارز 4200 تومانی که 6 ماه اول مسئولیت من بود، چه ایرادی به ما وارد است؟ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به عنوان مهم‌ترین ابزار آقای همتی زمان ما طراحی و اجرا شد که تا قبل از من هیچ کدام از این اتفاقات انجام نشده بود و حتی بعد از من هم این سامانه‌ها کامل نشد.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف 6 ماه 30 نامه به شخص رئیس جمهور نوشتم که این نامه صرفاً هشدار نبود بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسئول وقت نمی‌پرسد که چرا این‌طور شده است؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می‌تواند باشد؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی‌ای هستم که قبل از سِمَت تحصیلات مربوط به این حوزه را داشتم، و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته‌ام. من گزارش روز به روزم را از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم می‌توانم ارائه بدهم.

انتهای پیام/؛