بیشترین سود از سفر عراقی‌ها به ایران نصیب دلالان می‌شوند
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: ۹۰ درصد از گردشگران عراقی از طریقی خارج از مجرای قانونی و تور گردشگری وارد ایران می‌شوند و در نهایت دلالان با ارائه خدمات مسافرتی با کیفت پایین نیز موجب نارضایتی و عدم تکریم آنان می‌شوند.
حرمت‌الله رفیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، ضمن بیان برخی از مهم‌ترین مباحث و نتایج نشست دو روزه هیئت گردشگری عراق با طرف ایرانی در مشهد مقدس که از سوم تا پنجم آذرماه برگزار شده بود، از حضور و فعالیت دلالان در صنعت گردشگری انتقاد و به بیان برخی از مضرات و آسیب‌های دلالی در صنعت گردشگری و به صورت مشخص گردشگری سلامت پرداخت.
وی گفت: دلال به کسی اطلاق می‌شود که فاقد مجوزهای قانونی لازم برای کسب و کار مربوطه است و از طریق فعالیت غیرقانونی برای خود درآمدزایی می‌کند، در حقیقت باید گفت دلالی نوعی سربار برای ارکان و عناصر شناسنامه‌دار و دارای مجوز قانونی است که در نهایت موجب تضییع حقوق حقه مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت توامان می‌گردد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران افزود: اگر به صورت مشخص بخواهیم در خصوص هویت افراد دلال در صنعت گردشگری جست‌وجو کرد باید بگوییم آژانس‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند در نقش دلال ظاهر شوند، چراکه این خود نوعی پارادوکس و تناقض است که یک مولود قانونی و دارای مجوز مبادرت به انجام کار غیر قانونی کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با بیان این مطلب که در حال حاضر دلالی در صنعت گردشگری به وضوح و البته به وفور یافت می‌شود، بیان کرد: متأسفانه این امر باعث تعجب فراوان است که چرا در حالی که دولت از فعالیت گسترده دلالان در این حوزه اطلاع کامل دارد هیچ‌گونه اقدامی قاطع و جدی برای مقابله با آنان نمی‌کند.
رفیعی ضمن اشاره به ضوابط فعالان و تورگردانان که اجازه ورود به فرودگاه و حتی ورود به گیت را برای استقبال و راهنمایی مسافران هماهنگ شده دارند، تصریح کرد: اما در کمال تعجب و تأسف مشاهده می‌شود دلالان نیز همانند فعالان مجوزدار به راحتی اجازه ورود پیدا کرده و به محض ورود گردشگری که در قالب تور وارد کشور نشده است، وی را برای ارائه خدمات اقناع می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به نشست مشترک متأخر ایران و عراق که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که حتی همتایان ما در کشور عراق نیز متقابلاً از وجود دلالان در ایران و گرفتار شدن مسافران عراقی در دام این افراد به صورت جدی گلایه داشتند.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد: به عنوان نمونه دلال با سوء استفاده از فردی که در قالب گردشگری سلامت وارد کشور شده است، به جهت انتفاع شخصی و بر اساس لابی که با برخی از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها انجام داده است، با انجام دلالی از انتقال بیمار به بیمارستان‌های مجهز و استاندارد جلوگیری کرده و در نهایت وی را به مراکز درمانی کم‌برخوردار سوق می‌دهد و نتیجتاً شخص خدمات پزشکی را با کیفیتی بسیار پایین در حدود 1/3 قیمت مصوب بیمارستان‌های استاندارد و دارای مجوز دریافت می‌کند و مابه‌التفاوت قیمت تا سقف مقرر به جیب دلال می‌رود.
به اعتقاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، بر همین اساس ضرورت دارد علاوه بر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با توجه به اختیارات وزارت بهداشت و مجموعه نظام پزشکی در فرآیند گردشگری سلامت، این دو نهاد نیز با توسعه اقدامات نظارتی خود مانع از تحقق آسیب‌های دلالی در حوزه گردشگری سلامت شوند.
رفیعی با گلایه از اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در ایجاد شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های تسهیل‌گر و صدور مجوز برای ورود گردشگران سلامت خاطرنشان کرد: این اقدام وزارت بهداشت بر وخیم‌تر شدن اوضاع نابسامان گردشگری سلامت و جولان دلال‌ها دامن زده است.
وی همچنین بر این مطلب تأکید کرد که موازین و اصول قانونی دولت و مشخصاً وزارت بهداشت حق انجام امور اجرایی و تصدی‌گری را نداشته و منحصراً باید به اقدامات نظارتی بسنده کند؛ در حالی که این حوزه را کاملاً رها کرده و برخلاف اصل 44 قانون اساسی وارد در عرصه اجرا شده است.
این فعال بخش خصوصی نتیجه حضور دلالان در حوزه گردشگری سلامت را ارائه خدمات با کیفیت پایین و عدم تکریم بیماران دانست که همین امر موجب کاهش میزان استقبال گردشگران سلامت شده و باید بگوییم در حالی که اخیراً و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، شرایط ورود این نوع از گردشگران تسهیل شده بود با ریزش میزان ورود گردشگران سلامت مواجه شدیم.
وی با انتقاد از شرایط به وجود آمده فعلی از حیث فعالیت دلالان که باعث هدر رفت سرمایه‌ها و عدم انتفاع عادلانه کلیه اقشار جامعه از مواهب و نعمت‌های سرشار گردشگری می‌شود، گفت: مطالبه مشخص ما به عنوان بخش خصوص گردشگری از وزارت امور خارجه و بدنه دولت همواره تعبیه و طراحی میز گردشگری به کارگردانی بخش خصوصی و نه بدنه بخش دولتی بوده است تا در این قالب بتوانیم با استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های واقع در کشورهای بازار هدف، به ساماندهی گردشگران خارجی در قالب تور و ارائه خدمات باکیفیت و قانونی بپردازیم.
رفیعی با تأکید بر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی جهت حذف دلالان و بهبود اوضاع گردشگری بیان کرد: متأسفانه در عدم نظارت لازم در سال‌های پیشین و قبل از کرونا که بازار گردشگری سلامت مناسب و پر رونق بود، بخش اعظمی از سرمایه ورودی گردشگر سلامت که می‌بایست تمامی مردم و اجزای گردشگری از آن منتفع می‌شدند نصیب دلالان این صنعت شد.
وی با بیان این مطلب که 90 درصد از گردشگران عراقی از طریقی خارج از مجرای قانونی و تور گردشگری وارد ایران می‌شوند، گفت: رویه فعلی در تمامی کشورها در امر گردشگری این است که مسافر قبل از ورود به کشور مقصد، اقدام به رزرو هتل کرده و در حقیقت در قالب تور اقدام به سفر می‌کند، اما متأسفانه این رویه در ورود گردشگران عراقی به ایران رعایت نمی‌شود و اساساً باید بگوییم اکثر گردشگران عراقی از هتل‌ها و خدمات مجوزدار آژانس‌ها استفاده نمی‌کنند.
این فعال بخش خصوصی، همچنین خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه، متشکل از بخش خصوصی و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جهت پیگیری تصویب نهایی مصوبات نشست برگزار شده در مشهد، با ارائه راهکار از سمت بخش خصوصی و تأیید دولت با هدف ساماندهی سفر اتباع عراقی به ایران شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به این مطلب که ایران شرط صدور ویزا برای ورود گردشگران عراقی را از هر دو مسیر هوایی و زمینی حذف کرده است، در حالی که متقابلاً عراق صرفاً به حذف ویزای برای مسافران هوایی اقدام کرده است، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مورد مطالبه جدی طرف ایرانی در نشست برگزار شده در مشهد همین موضوع بود و قطعاً تلاش‌ها برای احقاق این موضوع از سمت ایران باید ادامه یابد.
انتهای پیام/
